ابراهيم محمودأن تسرق الآخر في ماله، ربما يوجَد لهذا الفعل تبرير ما، رغم أنه لا أخلاقي مبدئياً. أما أن تسرق جهود الآخرين ” أدباً أو فكراً أو فناً ..”، فهذا يشكّل لصوصية. إنه استهتار بوعي الآخرين، وفهلوة، أو شطارة، وغباء ذاتي معاً، لحظة الشعور بأن سارقاً كهذا لن يُكتشَف أمره.
هكذا يكون المعتبَر؟ كاتباُ/ باحثاً: حسن أوسو حاجي عثمان، فيما سطّره، أي ” سرقه بالحرف ” في بحثه المزعوم ” وعي الأمة بأمانيها وأهدافها ” في ثلاث حلقات ” حتى الآن ” في صحيفة ” بينوسا نو: القلم الجديد ” صحيفة الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد ” ع: 76-77-78…”.
في العدد ” 76 – أيلول 2018 “، بدءاً من ” الحرية المفهوم القيمة ” في الصفحة الثالثة ” ثلاثة أعمدة ، بدءاً من الثاني ” بكاملها مسروقة من كتاب ” العقل الأمريكي يفكر: من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات ” لشوقي جلال ” من خلال الفصل الأول . الرابط
يبدأ ” مقال ؟ ” عثمان في الفقرة المسماة آنفة الذكر هكذا
( بدون الحرية لن يكون إنسان، هكذا اقتضى منطق التطور الارتقائي البيولوجي، وهكذا اقتضى منطق النشوء الاجتماعي والتطور الحضاري، أو هكذا الإنسان الفرد والمجتمع، معاً في التاريخ وجهان… …والمشروع الوجودي رهن الاختيار والالتزام والمسؤولية لبناء حاضر تأسيساً لمستقبل …..).
وأحيل إلى ما كتبه شوقي جلال، الكاتب والمترجم المصري المعروف
(بدون الحرية لن يكون إنسان.هكذا اقتضى منطق التطور الارتقائى البيولوجى؛ وهكذا اقتضى منطق النشوء الاجتماعي والتطور الحضارى. أو هكذا الإنسان: الفرد ـ المجتمع، معا في التاريخ وجهان لبنية تكوينية تاريخية واحدة متداخلة العلاقات؛ حيث لا وجود لأحدهما بدون الآخر، تماماً مثل الذاتي والموضوعي. إنه وجود واحد ذو وجهين ، ومن ثم العلاقات بين الفرد المجتمع حقيقة أصيلة متضايفة لا ينفي وجود أحدهما وجود الأخر ولا يتجاوزه .أنا والآخرون معاً في تمايز ووحدة تاريخية متكاملة .
والحرية في إطار هذا التصور هي ملحمة الوجود الإنساني . مناط الصراع والارتقاء . ملحمة خالدة خلود الوجود الإنساني ذاته : شوق أبدي, ومكابدة لا تنتهي وإن ظلت ترتقي أو يتسع نطاقها بارتقاء الإنسان حضارياً حصاد يزيد مع الزمان ولا يكتمل سخر لها الإنسان كل قواه. وأمضى سلاح في هذه الملحمة: العقل الواعي وانجازاته. ومن ثم الحرية معاناة دائمة للروح البشرى الممتد عبر التاريخ، وسعي أبدي ليتحقق وجود الإنسان من حيث هو إنسان ليحقق ذاته في إبداع متجدد، وهى وعاء ومناخ السلوك أو الطاقة العاقلة وبدونها تسقط أو تنعدم صفة العقلانية بالنسبة للسلوك، فكأن الحريةَ شرطُ إنسانية الوجود ـ وجود (الفرد/ المجتمع وجوداً حضارياً فاعلاً، وشرط عقلانية السلوك أو الفعل الحضاري، وبها يتحقق الاستقلال الذاتى للإنسان ـ الفرد/ المجتمع؛ أي أن يكون وجوده وسلوكه نابعين منه وله، فلا يكون مستلبا أو مغترباً وإنما منتمياً صادق الانتماء إنه هو الوجود الحق، أو يكون هو عين وجوده ذاتا فرداً ومجتماً.
لهذا لا نغالي إذا قلنا: إن مشكلة الحرية هي أهم مشكلة اجتماعية وفلسفية في تاريخ البشرية، ذلك لأنها تؤثر مباشرة على وعي الإنسان، وتطابق سلوكه الفردي والاجتماعي؛ بل وعلى وجوده ذاته. إنها مشكلة إنسانية تخص الإنسان دون سواه من الكائنات، وبدونها يفقد المرء إنسانيته.
ونحن هنا لا نقصد الحرية بمعناها الرومانسي؛ وأن كنا لا نرفضه، بل نعنى بها مكونات وعي الإنسان الاجتماعي، لا الفرد المتوحد ونعنى بها أيضاً المعنى الإنساني التاريخي، الحرية بمضمونها المتطور المرتقي أبداً مع حركة الإنسان الاجتماعي على مدى التاريخ.
والمكابدة من أجل الحرية هي وحدها شهادة جدارة واستحقاق للوجود بالمعنى الإنساني الذي يتجاوز الوجود الحيواني أو الطبيعي الذي هو استمرار نمطي. والحرية ليست نمطية وإلا فقدت ماهيتها، أو لنقل: فقد الإنسان ماهيته إنها إطار ونزوع متنوع النهج والمحتوى، ومن ثم فهي مشروع الوجود الإنساني تزداد ثراء. تتقدم وتنتكس. تتعدل وتغتنى. حسب طبيعة التجربة الإنسانية الاجتماعية المعاشة.
وإن ما يميز الناس ويمايزهم عن سواهم من الكائنات، القدرةُ على وضع تصورات مفاهيمية وأطر فكرية مجردة، هي حصاد نشاطهم البدنى والتأملي ـ حاضراً وتاريخاً في نطاق قدراتهم المتاحة، وظروفهم المعاشة لتكون أساساً لمبادرة أصيلة وتفكير عقلاني حسب الإرادة والمشيئة. وإذا كان هذا النشاط هو نشاط تاريخي فإن هذه القدرة هي نتاج مسيرة تطورية ممتدة بامتداد الوجود الحي على الأرض.
وانعكست هذه المسيرة في أجلى وأرقى صورها حتى الآن لدى الإنسان على هيئة جهاز عصبى راق له نشاطه المميز يؤهل للإنسان: (الفرد/ المجتمع/ التاريخ) ما اصطلحنا على تسميته وعياً وقوة عقلية وقدرة ذهنية لتحديد أفعاله لهذا فإننا حين نسلب الإنسان امكانات استخدام هذه القدرة في اختيار وتحديد أفعاله، في إطار علاقات اجتماعية نشطة؛ إنما نسلبه إنسانيته، ونسقط مرحلة الارتقاء التطوري التي تميزه عن سواه من الكائنات. وليس غريباً ما نشهده في مجتمعات تعطّل امكانات الفعل العقلاني الحر إذا بها مجتمعات راكدة متخلفة، أو بعبارة أخرى عاطلة من الحرية، أو بعبارة ثالثة عاجزة عن الحركة والعطاء. مجتمع متدهور عقيم. وهذه هي سمة الإنهيار الحضاري.
وتهيأت للإنسان بفضل هذا الجهاز العصبي الراقي في تطوره، وبفضل الفعل والتفاعل الاجتماعيين، درجة عالية من الحرية أو التحرر من القوى الخارجية والدوافع الطبيعية الأدنى مستوى، وتهيأ له كذلك رصيد من المفاهيم تلخص رؤيته ونهجه، وقابلة للتطور والتكيف، وبذلك لم يعد وجود الإنسان وضعاً طبيعياً مفروضاً مثل الجوامد، وليس اطراداً بيولوجياً محضا وعشوائياً شأن الحيوانات، ولكنه جامع بين امتداد بيولوجى، وبين فعل إرادى أو عقلي على تحديد موقف الذات، التي هي ذات اجتماعية، وتنظيم جهده للحاضر والمستقبل إزاء ما يحيط به وما يرثه من أفكار أو وجود حضارى مادي وفكري. وبذا يكون كياناً ديناميا يتعامل مع العالم المتجدد من خلال وعي عقلاني متجدد تستشيره، ولا عاجزاً عن صياغة تصور ذهنى للواقع؛ بل قادراً على الفعل، وقادراً على الاحجام أيضاً عن الفعل وفق إرادته وحساباته ومن ثم يكون الاختيار موقفاً يتخذه الإنسان في متصل يربط بين بؤرة ذهنية مفاهيمية واعية وحافزة للعمل النشط، وبين موقف اللامبالاة التامة من العالم. وحسب هذا التصور تكون الحرية حركة في إطار معنى للحياة يضفيه الإنسان على الوجود، أو كما يقال: الحرية أبداً محكوم عليها أن تجد معنى للعالم ولحياة الإنسان؛ ممارسة لحريته في هذه الحدود وفعل الإنسان إقداما وإحجاما هو اختيار بين بدائل. اختيار ينطوي على تخطيط وتحليل وتفكير وتقييم. ويجري هذا كله في إطار مفترض من الحرية التي هي غياب لأسباب سلبية؛ أعني غياباً لعوامل القسر والقهر المصطنعة اجتماعيا في صورتها المادية أو المعنوية، وفرصة لإعمال العقل أو الوعي دون إكراه لاختيار الفعل المناسب.
وتكشف هذه الحرية في الفعل وفي غياب كل من القسر والاطراد العشوائي عن قدرة وأهلية الإنسان على تأصيل أفعاله؛ أعني أن يعيش حياة الأصالة دائما؛ وهي أن ينشئ انطلاقاً من ذاته ومن ظروفه المعنوية والمادية، أي يبدع في سياق حر عملاً من أعمال الوعي متمثلاً في فكر مجرد وانجاز مادي يعبران معاً عن الوجود من حوله ومقتضياته من سلوك ملائم. فالذات الاجتماعية الأصيلة هي وحدها مصدر الفعل الحر، وهي دائماً؛ وبسبب هذه الأصالة، متجددة دوماً تشذ عن اطراد التماثل، وإنما تنزع إلى اطراد الارتقاء الذي يستوعب الماضى ويتجاوزه. ولهذا يمكن أن نقول: إن التاريخ؛ بمعنى من المعاني، هو صناعة الإنسان/ المجتمع لأنه محصلة الفعل الاجتماعي الحر، فهذا وحده هو الفعل الإبداعي، وليس التاريخ محصلة اطراد عفوي متماثل. إن التقليد أو التطابق مع السابق، أو محاكاة الماضي لا يصنع تاريخاً ولا يمثل أصالة. وهذا على نقيض من يرون الأصالة في اطراد الحياة أُسوة بحياة السلف فكراً وسلوكاً؛ فهؤلاء يدعون إلى حياة أشبه بحياة الكائنات الأدنى اطراداً عشوائياً قياساً على الماضي، وعجزاً عن الإبداع؛ أو بمعنى آخر حياة تعطل إنسانية الإنسان المجدد في إطار الوعي الحر اطراداً للانهيار الحضاري ولا تجديد؛ وإنما الحياة نص مكرور.
ويبدو واضحاً من هذا أن أكثر الأفعال في مسيرة حياة الفرد/ المجتمع هي أفعال غير حرة: إذ ان الناس يعيشون في الغالب الأعم حياة تقليدية التزاماً بمنطق التماثل، وبفضيلة العرف المتواضع عليه بينما مشكلة الحرية هي مشكلة اختيار بين بدائل، وصراع وتجاوز أعني أن الفعل الحر عن أصالة هو إبداع وخلق لأنه ثمرة صراع ومواجهة ليس صراع فرد أعزل أو معتزل متوحد أو معلق في فراغ، بل الفرد/ المجتمع والتاريخ الذي يمثله من بين ما يمثله موروث فكرى أو واقع أيكولوجي ومحيط عقلى Noosphere شاملاً الإنسان / المجتمع/ البيئة / الإطار المعرفي والإرث الفكري والنشاط الإنتاجى إنه الكل في واحد كياناً بيولوجياً راقياً فاعلاً نشطاً بكل ما يحمل من آلية وفكر. وجدان وعقل وعلاقات تصب جميعها في فعل اجتماعي نشط وصولاً إلى هدف.
ولهذا فإن الحرية هي حرية من اجل شيء من أجل هدف أو لنقل إنها مطلب إنسانى أبدي من أجل فعل إبداعي هادف. وحسب هذا المعنى تغدو الحرية قيمة ابستمولو?ية وانطولو?ية أي وجودية وقيمة أخلاقية. وحيث أنها قيمة فهي تاريخية بمعنى أنها ظاهرة إنسانية، ومفهوماً يمثل أحد مكونات وجهي النسق المعرفي القيمي الحاكم للسلوك الإنساني في مواجهته لتحديات واقعه وعصره، والذي يحدد محتواها وإطار استخدامها والحدود التي ترسمها أو ترخص بها لاستجابات الإنسان وفعاليته في تكامل مع إطاره المعرفي. وهي بهذا متغيرة في الزمان والمكان وليست أبداً مفهوماً صاغته عقيدة أو أسطورة أو مذهب فكرى مرة وإلى الأبد، ولكنها مفهوم إنساني منبعاً ومصباً، مصدراً وغاية، وهي مجلى لتاريخية الفعل والعقل والموروث الثقافي في تطوره.
وتاريخية الحرية تعني أن حرية الحاضر لم يتحدث عنها السلف، وأن الماضي ليس هو المثل الأعلى المنشود، فلكل عصر قيمه الحاكمة، وأطره الفكرية السائدة، ومشكلاته المطروحة أو المفروضة ثمرة حراك المجتمع ولا يتأتى حلها إلا في إطار فهم جديد لمحتوى ونطاق الحرية إنها متغير تاريخي مع تغير الحضارات والمجتمعات. وحيث أن الإنسان والمجتمع نشوء تكوينى تاريخي؛ فكذلك المفهوم. كل مفهوم هو صنو ثقافة وذو تاريخ نشوئي تكويني قرين هذه الثقافة ويتعذر فهمه دون الإحاطة بعناصر ومكونات الثقافة التي هي بدورها انعكاس لحياة وواقع وعلاقات؛ بل وجغرافيا ونشاط المجتمع في متصل تاريخي. والمفهوم صياغة انسانية تعبر عن رؤية الانسان إلى المجتمع والحياة ابتغاء تحقيق منافع؛ ومن ثم يكون احد عناصر الايديولوجيا، ويصدق هذا على مفهوم الحرية الفردية، معنى هذا ان مفهوم الحرية ليس مقطوع الصلة بصورة الكون والحياة والوجود في المجتمع وما تمليه هذه الصورة من إشكاليات وقضايا تطرحها على الباحث المتأمل، أو ما تفرضه من محرمات.
والحرية قيمة ابستمولوجية لأن الفعل الحر فعل هادف؛ ومن ثم فهو رهن المعرفة محتوى وحجماً ومصدراً وأداة ومصداقية، أو من حيث أن المعرفة هي حق إنساني، وحدود هذا الحق في مسيرة التطور التاريخي للمجتمع والمجتمعات معاً، بل إنها قيمة ابستمولو?ية أيضاً من حيث تعارضها مع التقليد؛ حيث إن التقليد مصادرة لحرية الإبداع المعرفي وترسيخ لمقولة “التقليد وحده وعاء المعرفة الجامع”.
والحرية قيمة أنطولوجية من حيث هي فعل نشط هادف إلى تغيير الشروط الوجودية لحياة وعلاقات الإنسان/ المجتمع؛ أي تغيير البيئة التي تجرى في إطارها الحياة وتنعكس في صورة معارف وقيم محدودة للسلوك وهذا الفعل الحر هو تحقق تاريخي لوجود الإنسان، وهو علة إنسانية لهذا الوجود وتطوره الحضارى. إن الحرية بهذا المعنى قرين الطبيعة البشرية وصورة الإنسان وموقف منه من حيث هو قيمة في ذاته؛ أي من حث هو فعل مستقل عن أي قوى خارج نطاق وجوده الفاعل. وهي بهذا نقيض الجبرية التي تجعل الفعل الحر خارج الإنسان، وأن التحديد العليِّ مرده إلى علة كونية شاملة تصادر على حرية الإرادة.
وحيث إن الحرية فعل فإنها قيمة أخلاقية أيضاً، وبذا لا تكون فضيلة باطنية ضميرية تبرر التوحد والابتعاد عن المواقف بل هي موقف، أو هي الإنسان الموقف. والمشروع الوجودي رهن الاختيار والالتزام والمسؤولية لبناء حاضر تأسيساً لمستقبل.)
ليأتي ” كاتبنا/ باحثنا ؟ ” المزعوم في فقرة ” وعي الحرية ” تالياً، مكرر ما ” سرقه سابقاً “
( : بدون ٔ بدون الحرية لن يكون إنسان، ….إلى … مجتمع متدهور عقيم، وهذه هي سمة الانهيار الحضاري )
والمصيبة أن هذا ” الحرامي ” أكثر من كونه مغفلاً ” أقول ذلك دفاعاً عن جهد مسروق، بوصفه جريمة أخلاقية قذرة تقتضي التشهير والتعزيز في فاعلها ” يأتي وفي القسم الثاني، العدد ” 77، تشرين الأول، الصفحة 9 “، مكرر ما قاله في الفقرة الأخيرة من القسم الأول ” ولا أدري هل هو” خطأه ” أم : خطأ القائمين على الصحيفة، وفي الحالتين نكون إزاء مصيبة ومصيبة ” .
إن الرابط الوارد أعلاه، يفيد في عملية المقارنة .
وفي العمود الثاني المتعلق بالدكتاتورية، من القسم الثاني، انتقلت حراميته إلى مقال الكاتب فريد بوكاس ” العالم العربي: الديكتاتورية وكيفية التخلص منها”، والمنشور في نيوز سنتر ” وهي صحيفة الكترونية، وبتاريخ 19-5/ 2012
الرابط
كما في قول عثمان الكاتب؟! ( الدكتاتورية شكل من أشكال الحكومات يمسك بزمام السلطة، بشكل مطلق، فيه فرد أو هيئة أو جماعة،…. مروراً بـ:استخدم جوزيف ستالين هذه الطرق عندما كان يعمل سكرتيرا عاماً للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي ) سابقا) وأصبح دكـتاتورا البلاد عام 1929….. وانتهاء بنهاية الفقرة: ويزور بعضهم نتائج الانتخابات أو يجبرون الناس على التصويت لصالح مرشحهم
ونقرأ بعضاً مما كتبه بوكاس
(الدكتاتورية نسمعها دائما ولا نعرف معناها الحقيقي
لأنها شكل من أشكال الأنظمة التي تمسك بزمام السلطة، بشكل مطلق، فيه فرد أو هيئة أو جماعة. ويعود أصل دكتاتور (حاكم مطلق) إلى روما القديمة. حيث كان مجلس الشيوخ الروماني يعين أفرادا لفترة مؤقتة يكون باستطاعتهم تسيير الحالات الوطنية الطارئة دون موافقة الشعب أو مجلس الشيوخ. ومهما يكن فإن الدكتاتورالروماني لم تكن لديه السلطة المطلقة التي يتمتع بها الدكتاتور في الوقت العربي. وفي الوقت الراهن، تتولى الأنظمة الدكتاتورية الحكم في دول كثيرة.
والدكتاتورية نظام حكومي لاتحد سلطة الحكام فيه قيود تشريعية. وقد خضعت أكثر الشعوب عبر التاريخ لنظام الدكتاتوريات بوصفه شكلا من أشكال الحكومات.
قامت معظم الدكتاتوريات عن طريق العنف والقوة، وأحيانا من خلال الحيل السياسية.
استخدم جوزيف ستالين هذه الطرق عندما كان يعمل سكرتيرا عاما للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي (سابقا)، وأصبح دكتاتور البلاد عام 1929م.
ويرى الدكتاتوريون ضرورة الاستمرار في استخدام القوة للمحافظة على سلطتهم، ومعظم الدكتاتوريين يحظرون أو يحدون من حرية الكلام، والتجمع، والصحافة، كما يمنع معظمهم إجراء الانتخابات كليا. ويزور بعضهم نتائج الانتخابات أو يجبرون الناس على التصويت لصالح مرشحهم( .
هذا ما يمكن متابعته في الفقرات الأخرى، وما كتبه في موضوعات أخرى، إذ يظهر أن ” حراميَّنا ” متقدم في السن ” كبير في عمره، كما يتبين ذلك من صورته الشخصية “، مصمم على ذلك، ويريد أن ينتهز المزيد من الفرص قبل أن يفوته قطار المتبقي من عمره. ودون أن يخطر في ذهنه” على باله ” ما يمكن أن تكون عاقبة سرقاته/ ملطوشاته هذه: سمعة أو مكانة اجتماعية ونفسية .
لقد بتليتُ بالكثيرين من الكتاب، وبينهم أكاديميون جامعيون سرقوا أفكاراً لي وفقرات من كتبي ولآخرين، أشرت إليهم في منابر ثقافية مختلفة، وهناك آخرون من أبانوا عن ذلك، وهذا يعني مدى ” عراقة ” هذه ” المهنة ” المقيتة تاريخياً.ومدى تفشي ظاهرة الدخلاء على الثقافة !
لا أقول أكثر مما تقدم، في مسعى للفت أنظار المعنيين، ومن ثم القراء إلى ما تقدم ذكره، وأن في المستطاع القراءة والمقارنة المركزة بين الحالتين .
الملاحظة الأكثر ” قوة ” وربما ” حدّة ” موجهة إلى القيّمين على الصحيفة ولها باع طويل في الإثراء الثقافي الكردي، وباللغة العربية، ومن باب الحرص عليها، إذ عليهم أن يتنبهوا إلى ما يقدَّم لهم للنشر. أو على الأقل قراءة ما يرفَع إليهم لنشره، كما تبيّن في المكرر والمقدَّم والمؤخَّر كذلك في العدد ” 76 ” وتالياً العدد ” 77 ” بداية . أتراهم ينشرون كل ما يقدَّم لهم دون قراءة، حتى ولو سريعة ؟
ما آمله من أخوتي هؤلاء أن يكونوا في مستوى مسئولية الكلمة أولاً، والأمر الثاني، أن يراجعوا ما هو منشور من قبل الكاتب/ الباحث المزعوم حسن أوسو حاجي عثمان، وأن يصدروا بحقه، ودفاعاً عن حق الكلمة وجهود الآخرين، ما هو مطلوب ، حين يتأكد لهم ذلك، وعدم نشر أي مادة أخرى له، والأهم الأهم: الاعتذار للقرّاء، فثمة جزء من الخطأ يتحمله هم كذلك.
مع تقديري للكلمة الممزوجة بدم كاتبه، بعرقه، بقلقه، ولكل من يحرص عليها .
أتذكر هنا ما قاله المؤرخ العربي – الإسلامي، المسعودي ” 346 هـ ” في نهاية مؤلفه الشهير ” مروج الذهب ومعادن الجوهر ” ما يفيد المثار سالفاً ( من حرف شيئاً من معناه، أو أزال ركناً من مبناه، .. أو انتخبه أو اختصره، أو نسبه إلى غيرنا.. فوافاه من غضب الله، وسرعة نقمته وفوادح بلاياه، ما يعجز عن صبره، ويحار له فكره، وجعله مثلةً للعالمين، وعبرة للمعتبرين، وآية للمتوسّمين، وسلبه الله ما أعطاه..).
دهوك، صباح 19-1/ 2019
