إنتخابات الفساد العراقية

الأمازيغي: يوسف بويحيى
أي مصداقية لدولة صنفت من بين أفشل عشر دول في العالم ،مع ذلك مازال البعض يمني النفس في ميلاد أمجاد العراق ،علما ان البعد بين العراق و المجد كالسماء و الأرض ،تاريخ مليء بالدماء و الحرب و المكيدات ،عراق بني بيد الكورد إلا أنهم لم يجنوا منه سوى الكارثة و الخيبة ،لكن الجميل في الأمر أن عراقهم العربي هذا مازال يحترم فقط بسبب الكورد.
العراق بلد يفتقر إلى التاريخ ،لهذا يفتقد إلى الوجود و يكتفي بالعنتريات الفارغة ،كلما تمخض العراق أنجب لنا فأرا قائدا ،لم يكن “صدام” كذلك بل كان مجرما بٱمتياز ،وما أكثر المجرمين في عراقهم المجيد ،كلما سقط أحدهم خلفه آخر ،حتى أصبح العراق حلقة لامتناهية من المجرمين و الحرامية.
حسب تاريخ العراق المعاصر كلما وصل إلى طريق مسدود إلا حارب الكورد ،كلما تم إفلاس العراق إلا فكر لصوصه تعويض ذلك على حساب ممتلكات الكورد ،كل هذا لم يشفع ببقاء العراق واقفا على قدميه ،بل إنهار لمرات عدة و بقي الكورد بجبالهم كالصخرة ،لم يستوعب قادة العراق أن سر الوجود يكمن في من يملك التاريخ و الحقيقة و الإرادة.
يمكن القول على أن العراق شبه دولة فقط ،فقد السيادة بٱعتباه ولاية إيرانية في الحقيقة ،بإسثتناء إقليم كوردستان الذي أثبت و مازال يثبت أنه الكل في نجاح تجارب العراق السياسية و الإقتصادية و الامنية السابقة ،عراقهم العربي حولته إيران إلى مرعى الإرهاب و المافيات و التخلف إنتقاما لتاريخها المرير ضد “صدام” و العرب بصفة عامة.
هل إلى هذا الحد من الإنهيار و المذلة التي أصبح العراق يعيشها كل ما ينقصه هو الإنتخابات!!؟؟ ،إنتخابات من؟؟و أين؟؟ومن أجل من؟؟ ،أسئلة تجيب نفسها بدون لف أو دوران ،إنتخابات لصوص حولوا شعب العراق إلى لاجئين في وطنهم ،إنتخابات في عراق مغتصب فقد معنى الدولة و السيادة ،إنتخابات من أجل لا شيء و معظم الشعب العراقي نازح و مشرد و تحت عتبة الفقر ،إنتخابات على وزن إنتهازات مازال “العبادي” و “المالكي”…يتغنون من خلالها بالعراق الفاشل في عهدهم على كل المستويات.
كثيرا ما إفتخر قادة بغداد بالإمكانيات على الكورد ،لكن لو قارنا بين إقليم كوردستان و العراق لإكتشفنا أن قادة بغداد لصوص بٱمتياز ،إذ حول “مسعود بارزاني” في حقبة رئاسته الإقليم إلى دولة كاملة القوام ،بينما دمر قادة بغداد العراق و أرجعوه لمئات السنين للوراء إجتماعيا و إقتصاديا و أمنيا ،إلى هنا نؤكد أن المال لا يصنع الرجال و القادة بل العكس تماما مقارنة بقادة الكورد الحقيقيين و قادة بغداد الفاشلين.
تستطيع الإنتخابات ان تصنع من الفأر رجل دولة يأمر و ينهو ،لكن لا يمكنها أن تصنع منه زعيما ،بل لولا الإنتخابات لما تعرفنا على الكثير ممن يسمون أنفسهم قادة ،بها أخدوا يمارسون كل أنواع مكبوثاتهم الٱجرامية و النفسية المتراكمة فيهم إبان القمع و المنفى ،هنا يكمن الفرق بين عقلية من يحكم بغداد و بين من يحكم إقليم كوردستان.
سننتظر كما كنا نفعل دائما أولئك الذين يهللون بالنصر و المجد دوما بعد الإنتخابات ،لنعايدهم و نبارك لهم النصر المشبوه لمزيد من السرقة و القتل و الإجرام و المذلة و العمالة و النفاق في حق شعب العراق و الكورد.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…