عقد تيار مواطنة مؤتمره الخامس في الفترة 22-23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017
وكان التقرير السياسي من أهم مخرجات هذا المؤتمر.
– يسير الملخص التنفيذي وفق التسلسل التالي:
– تعريف
– مقدمة
– الوضع الدولي
– الوضع الإقليمي
– الوضع الداخلي
– مهام وتوصيات
تعريف:
من نحن: ناشطون ديمقراطيون علمانيون من أجل فرد حر كريم، مواطن متساو.
تيار مواطنة: منظمة سياسية – مدنية وهو جزء من المعارضة السياسية والحراك الثوري في سوريا. يتبني تيار مواطنة مشروع الدولة المدنية الديمقراطية في سوريا الموحدة جغرافياً وبشريا، دولة المواطنين المتساويين من غير أي تمييز طائفي أو قومي أو جنسي أو أي شكل من أشكال التمييز.
*****
المقدمة:
شكل تحول الثورة السورية نحو العسكرة نقطة تحول للقرار من يد المنفضين ضد السلطة-الطغمة إلى الدول الإقليمية الداعمة بالمال والسلاح منذ منتصف العام 2012, ثم اتسعت مساحة التدخل الدولي, فأصبح المشهد السوري محكوماً بموازيين القوى الإقليمية والدولية؛ وهو ما أدى إلى استحالة الحل الوطني السوري وإلى حالة من توازن العجز، والذي يعني إذا أصر أحد الأطراف على حسم المعركة لصالح أحد طرفي الصراع (سلطة- معارضة) دخول سوريا إلى حرب طويلة الأمد بين النظام والمتطرفين الإسلاميين. وبالتالي فان القبول بالحل الدولي يجب أن ينطلق من أولوية القضاء على داعش وتنظيم القاعدة، وتشريع عملية الانتقال السياسي من خلال مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة.
الوضع الدولي:
شكل إعلان التوافق الأمريكي الروسي على خفض التصعيد في سوريا، بداية تفاهم روسي أمريكي – لكنه لم يصل إلى حد التوافق الاستراتيجي – إلا أن الروس مازالوا يؤكدون بشكل مستمر على تمسكهم بنظام الأسد, رغم انهم استطاعوا من خلال اجتماعات أستانة التفاوضية لعب دور دولي وذلك من خلال التفاهم مع الدول الإقليمية (تركيا, إيران). وكان من المتوقع أن يؤدي التواجد الروسي إلى انحسار الدور الإيراني في سوريا، لكنه ساهم في شرعنة الدور الإيراني في سوريا من خلال اجتماعات أستانا باعتبار إيران إحدى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار. رغم أن استمرار النفوذ الإيراني في سورية و المنطقة يجعلها دائماً في حالة عدم استقرار, ويجعل أي اتفاق لوقف إطلاق النار هشاً ويمكن خرقه وينفي إمكانية التوصل لأي حل سياسي مستدام في سورية.
إن الموقف الأمريكي الجديد الذي ينظر إلى إيران كدولة مارقة ويجب الحد من توسعها خارج حدودها. سيكون له امتداد إيجابي لصالح الشعب السوري، كما أنه من المتوقع مع الانتهاء من الحرب على “داعش” سيأتي لاحقاً الدور للانتهاء من المليشيات الشيعية وجبهة النصرة جنباً إلى جنب. وسيمارس ضغطاً على الروس والنظام السوري عبر السلاح الكيماوي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
الوضع الإقليمي:
حدثت خلال الفترة الماضية تغيرات إقليمية ملموسة في كل من (تركيا، الخليج العربي، كردستان العراق)، حيث ظهرت إلى السطح الخلافات الخليجية، كما تأزم وضع اللاجئين السوريين.
شجع القرب الجغرافي للبنان الكثير من السوريين على اللجوء إلى لبنان، وقد كان تواجدهم في دولة تتحكم بها مليشيا حزب الله الموالية لإيران سبباً في تعرضهم لضغوط – ودفعهم إلى العودة إلى مناطق النظام – وتعرضهم للممارسات العنصرية. التي لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال رغم حق الدولة اللبنانية بمهاجمة المتطرفين وامتداداتهم حتى في المخيمات لكن دون هدر حقوق المدنيين وتجاوز المعايير الدولية في الاعتقال والتحقيق.
كما إن الحرب على الإرهاب لا تزال تشكل أولوية بالنسبة لأمريكا، على عكس الموقف التركي الذي يعارض دور “قوات قسد ” المدعومة أمريكياً، ودور حزب العمال الكردستاني التركي وفرعه السوري”PYD”و الذي يعتبره عدواً، وهو ما أدى إلى التباعد بين موقف الدولتين، وربما كان هذا التباين المحرض الأول للتقارب التركي الروسي بعد التوتر الشديد الذي أعقب إسقاط الطائرة الروسية، وهو ما أوجب اعترافاً متبادلاً بالأدوار والمصالح، وكرس الدور التركي كضامن في اتفاقيات وقف إطلاق النار، كما أدى إلى تحول كبير في السياسية التركية وموقفها تجاه سوريا.
ونحن إذ نعتقد أن الحكومة التركية تسعى بكل الوسائل إلى أن تكون لها حصة كبرى أو مجزية على الأقل في الحل السياسي والتسوية السورية في حال التحققمن خلال العمل على وجود الفصائل العسكرية والسياسية على طاولة المفاوضات وعلى انتزاع الحصة الممكنة من النظام القادم لأنها تعرف جيداً أن المجتمع الدولي بشرقه وغربه لن يسمح بقيام دولة إسلامية في سورية تستند على مرجعية دستور إسلامي. ونحن ننتقد ونشجب أي محاولة لاحتلال عفرين انطلاقاً من رفضنا تحقيق الأمن القومي على حساب الكرد وحقوقهم وعلى حساب الشعوب الأخرى كما لا يجد ما يستحق الترحيب في تقوية الفصائل الإسلامية السياسية والعسكرية وزيادة حصتها في سورية المستقبل, بل يراه ضد المصالح الحقيقية للشعب السوري.
إن التدخل التركي كما أعلنته حكومتها يقوم على أمرين هما حل مشكلة وجود جبهة النصرة بشكل من الأشكال, وعدم السماح للسلطة السورية بالسيطرة على إدلب حتى إشعار أخر, وفي حال لم تقم تركيا بالمهمة المذكورة فإن الأبواب مشرعة أمام فتح معركة إدلب من قبل السلطة وحلفائها بل ربما من قبل أمريكا أيضاً.
اما في الخلاف الخليجي فقد اتخذت تركيا موقفها إلى جانب قطر، دون أن تتخلى عن دور الوسيط بينها – قطر من جهة والسعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى. هذا الخلاف القديم والذي تجلى مؤخراً، ليس إلا خلافاً بين المتشابهات حول النفوذ والهيمنة في المنطقة العربية, حيث دعمت تركيا قطر في محاولة لجعلها لاعباً مهماً في المنطقة، كما أعطتها أهمية أكبر مما يتحمله حجم هذه الإمارة الصغيرة، وما يهمنا في “تيار مواطنة ” هو تأثير الخلاف الخليجي على الوضع السوري، حيث نرى أن هذا الخلاف سينعكس إيجاباً على الملف السوري.
الوضع المحلي:
يعزي الكثيرون بروز ظاهرة الإرهاب في المنطقة إلى أسباب إيديولوجية دينية، لكنه لم يكن ليجد ركيزة له لولا وجود أنظمة سياسية شمولية، تعمل على تغذية الطائفية والعائلية، كما أن الوقائع تثبت وجود مظلومية لدى الجميع وعلى وجه التحديد في سوريا والعراق, مما دفع إلى أن يشكل التقسيم هاجساً لدى الكثيرين في أوساط النشطاء والمهتمين، ولكن النظرة الواقعية تؤكد أنه لا يوجد في سوريا منطقة تصلح لأن تكون دويلة أو كياناً مستقلاً، كما أن الوضع الإقليمي ليس من مصلحته التعامل مع دويلات صغيرة. وعلى الرغم من أن الوضع الكردي هو المرشح لذلك، لكنه مطروح بالمعنى الآيديولوجي وليس السياسي وعلينا ألا ننسى أن هناك ثلاث فيتوات إقليمية تجاهه.
وتبقى مشكلة تأهيل النظام السوري، التي يحاول الروس فرضها من خلال إجراءات شكلية مثل تغيير دستوري وانتخابات صورية وحكومة وحدة وطنية يعتبرونها كافية لتسوية سياسية مع المعارضة، إن فكرة رحيل الأسد هي تابو بالنسبة للروس إلى الآن ولكن في الوقت نفسه لا يرغبون في الغوص في المستنقع السوري، لذلك قد يكونوا مستعدين لمرونة ما تبعا للمتغيرات ووفقا لمصالحهم، أما بالنسبة للغرب فإن بقاء الأسد أو رحيله هو قضية برغماتية قابلة لإعادة النظر بمجرد الانتهاء من داعش. إن بقاء الأسد في السلطة سيكون له تبعيات سلبية على السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.
أما إدلب فتشهد هدوءاً خارجياً كونها ضمن مناطق خفض التصعيد وقد أصبحت رمزاً لمنطقة معارضة مفروضة كأمر واقع، كونها ملاذ الرافضين لكل اتفاقات المصالحة في المناطق السورية المعارضة. إن التجاهل الدولي المؤقت لإدلب لا يمكن أن يستمر بوجود “جبهة النصرة”، ويمكن أن نكون أمام سيناريو مدمر إذا فشلت المحاولات السياسية لإيجاد حلول لخروجها منها.
وفي جنيف لم يجر أي تقدم في ملف الانتقال السياسي، الذي هو جوهر الخلاف واستمر النظام في إضاعة الوقت على اعتبار أن التطورات العسكرية تسير في صالحه. إن المطلوب هو وضع ضوابط أممية سواء لاتفاقات أستانة أو جنيف تكفل تنفيذها بإشراف الأمم المتحدة .
في حين أن المعارضة السورية ما تزال تعاني من الضعف وعدم القدرة على الفاعلية، نتيجة طبيعة نشوئها وطرق طرح تحالفاتها. وهو ما أدى إلى جعل تمثيلها شكلي ودفعها للقبول باحتكار الدول الإقليمية والدولية للتفاوض باسمها.
تشير جميع المؤشرات إلى أن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي سيكون: مكملاً – وربما بديلاً عن أستانة -التي سحبت ملفات وقف إطلاق النار والمعتقلين والمساعدات من جنيف. و”سوتشي” هو التفاف سافر على” جنيف” وعلى المهمة المركزية للقرارات الدولية التي هي هيئة الحكم الانتقالي وذلك سوف يسحب ملفات ذات جوهر سياسي كالدستور والانتخابات.
خلال عملية تحرير الرقة من “داعش” كان الثمن فادحاً في أرواح المدنيين, الأمر الذي تقع مسؤوليته على التحالف الدولي من الناحية الرئيسية وكان بالإمكان تجنب بعضه على الأقل في ظروف أخرى وأساليب مختلفة وزمن أطول.وفي حين, يستحق تحرير الرقة من “داعش” كل التقدير,فإن الطبيعة والبنية والممارسة استبدادية الجوهر للطرف المحرر، وكونه أداة لطرف خارجي وهو قيادة حزب العمال الكردستاني، مجتمعةً مع الطبيعة القومية لصراعات ومظالم ونزاعات القرن الفائت لاسيما ضد الشعب الكردي تجعل التحرير احتلالاً من نوع آخر، لذلك فإن من الملح الإسراع في تسليم الأمور إلى أهلها لتجنب الصراع الذي يمكن أن يتفجر بعد هزيمة “داعش” في الجزيرة بين العرب والكرد بشكل خاص، ما يُرجح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم به من خلال العمل الحثيث على تسليم السلطة إلى أهل الرقة عبر مجلس تمثيلي حقيقي منتخب، ويتطلب ضغطاً متعدد الوجوه على جميع الأطراف بخاصة على الكرد و”قوات قسد”, وتحرر العرب من الضغوط والإملاءات التركية بشكل فعلي. ونحن نرى مؤشرات على ذلك من جانب أمريكا ومن جانب بعض الأطراف العربية.
وفي ما يخص استفتاء كردستان العراق فقد وقف “تيار مواطنة” بشكل واضح وصريح مع حق الشعب الكردي في تقرير مصيره بما في ذلك الاستقلال والانفصال, ولكنه دعا ولا يزال يدعو إلى تدارك الارتدادات التي أدى إليها الاستفتاء وعدم إضاعة البوصلة في العلاقة مع جميع الأطراف وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، الظهير الحقيقي للكرد منذ العام 1991.
تفرض التغيرات التي حدثت ولاسيما في السعودية على المعارضة السورية أن تتحلى بروح الموضوعية والعقلانية والواقعية. وإلى أن تتوضح الاستراتيجية الأمريكية بعد طرد “داعش “فعلى المعارضة السورية أن تجمع بين الصلابة الاستراتيجية والمرونة التكتيكية للتعامل مع الوقائع والخروج بجسد موحد القلب والعقل سياسيا وبالتحديد الوفد المفاوض.
توصلت تركيا وإيران وروسيا في اجتماعات “أستانا “4 إلى اتفاق المناطق الأربعة، كما تضمن الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البني التحتية وتوفير لوازم المعيشة وتشجيع عودة اللاجئين والنازحين. في حين جاء اتفاق المناطق الجنوبية منفصلا عن سياق أستانة وبمشاركة أمريكية وروسية فقط، وتم فيه الأخذ بعين الاعتبار المصالح الإسرائيلية والأردنية. كما أعلن عن توقيع اتفاق منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وفي اجتماع “أستانا السادس” توصلت تركيا وإيران وروسيا إلى اتفاق بشأن منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها وشمال سوريا على أن يتم نشر قوة مراقبين من الدول الثلاث. وهنا نتساءل هل يتحول مسار اتفاقات خفض التصعيد إلى مسار للتقسيم أو التفتيت؟ أم أنها مجرد تدوير للصراع؟ نحن نعتقد في “تيار مواطنة” أن السوريين بالمطلق تعبوا من الحرب ويريدون السلام، فلا يمكن تحمل المزيد من الدم والخراب. نحن خسرنا الحرب حقيقة وهزمنا من قبل أصدقائنا قبل أعدائنا، حيث لم يعد هناك مجال لحسم عسكري، ولذلك نحن في “تيار مواطنة” برغم ما قيل عن مناطق خفض التصعيد ننظر إليها بإيجابية. وإن بدا سياق هذه الاتفاقيات متعارضا مع الحل السياسي في جنيف، فإنه لربما يمرر قسراً خطاً لا مركزياً لشكل سوريا المستقبل وعلينا أن نعمل لاستثمارها لصالح مشروع سوريا التعددية القائمة على المواطنة والعدالة والمساواة.
أخيراً سوف يترك الانقلاب الناعم في السعودية آثاره ليس فقط على الداخل السعودي، بل ستكون له أثار ايجابية ستنعكس على الصراع في الخليج واليمن وضد إيران، وفي التحالف مع أمريكا، وفي كل الأحوال يرجح تيار مواطنة أن تكون له آثاره الإيجابية على كل المناطق السورية.
مهام وتوصيات:
من الواضح أن عقدة الحركات المتطرفة قد حسمت دولياً، وتبقى عقدة مستقبل بشار الأسد المطروحة للحل بين الكبار، ولذلك لا يمكن القول إن الحرب انتهت, وبالتالي نعتقد أن التوجهات التي يجب أن تحكم عمل “تيار مواطنة” والقوى المؤمنة بالتغيير الديمقراطي يجب أن تكون من خلال برنامج العمل التالي خلال مرحلة النضال من أجل الانتقال السياسي:
1- قبول الجهود الدولية من خلال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وخاصة الجهد الغربي والأمريكي، ومحاولة التوافق معه طالما هو يتوافق مع مشروع التغيير الديموقراطي في سورية رغم وجود اختلافات تكتيكية، ومن أجل تطوير مواقف الطرف الغربي، يجب العمل من خلال جميع المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام والعلاقات العامة على المزيد من فضح النظام وجرائمه وخروقاته ودوره المباشر وغير المباشر ومسؤوليته في إيصال ظاهرة الإرهاب إلى هذا الحد من النشاط في المنطقة وفي العالم كله.
2- يجب التوافق مع الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب باعتبار الأخير خطراً حقيقياً يتناقض تماماً مع المشروع الوطني السوري ويمكن أن يعيق التحول الديموقراطي في سورية وبالمعنى التكتيكي يجب أن تفهم جميع الفصائل والقوى السياسية أن المشاركة في مشروع مواجهة الإرهاب يكفل لها تأثيراً أفضل في مرحلة التسوية السياسية القادمة.
3- يجب تشجيع الجهود لإقامة نواة الجيش الوطني السوري الذي يفترض أن يكون عماده ضباط محترفون من الذين أبعدوا عن ساحة الحرب ويرغبون في العمل كعسكريين من جديد، ويمكن أن يضم ما تبقى من الجيش الحر أو من أفراد الفصائل الأخرى المستعدين للانضمام له على أساس البرنامج الوطني لهذا الجيش، على أن يخضع الجميع لدورات عسكرية وسياسية مكثفة. ولا يمكن أن ينجح هذا المشروع إلا على أساس مشروع وطني سوري ديموقراطي يتبناه هذا الجيش ومع التنسيق الكامل مع القوى السياسية.
4- متابعة العمل من أجل توحيد جهود القوى السياسية المعارضة داخل وخارج الائتلاف للعمل معاً أو بشكل متناغم وفي أية اطر ممكنة، على أساس دعم الانتقال السياسي في سورية .
5- إعطاء القضية الكردية في سورية أهميتها من خلال رفض الفكر الشوفيني والقبول بحق تقرير المصير للشعب الكردي، وتشجيع التصورات البديلة من مثل “الفيدرالية” ولابد من التوضيح دائماً أن مفهوم دولة المواطنة لا يتضمن حلاً آلياً لمشكلة الكرد في سورية، وإن التقييم السلبي لتركيبة حزب الPYD وبعض ممارساته تجاه الكرد والعرب وعلاقته بالنظام أو بإيران من خلال جبل قنديل لا يجب أن يكون عائقاً عن تقدير جهود هذا الحزب في مواجهة داعش وفي معركة تحرير الرقة تحديداً وإذا توفرت ظروف مناسبة يجب أن نكون على استعداد للتحاور والتنسيق مع هذا الحزب.
***
· من أجل قراءة التقرير الخامس كاملاً, يرجى زيارة موقعنا على الرابط:
http://www.mouatana.org/archives/12557
· من أجل قراءة التقارير السابقًة, يرجى زيارة موقعنا على الروابط:
http://www.mouatana.org/archives/12060
http://www.mouatana.org/archives/10399