أرقام لا تمت للواقع في المنطقة الشمالية الشرقية
المسؤولون عن تنفيذ الخطة لن يحاسبوا مستقبلاً
عند دراسة الفصل السادس و المتعلق بتنمية المنطقة الشرقية الذي تناولته الخطة الخمسية العاشرة نجد أن هذه المنطقة التي تقدم للبلد ثلاث أهم موارد اقتصادية و هي الحبوب بشكل عام و النفط و القطن إضافة إلى الثروة السمكية الهائلة والكهرباء والغاز أي بما يعادل 70% من الناتج المحلي سكنها تحت خط الفقر وتتجاهلهم الخطط و الذي استند(الفصل السادس) بتحليل الأوضاع المعيشية في مختلف المحافظات و خرج بعدة أرقام و نسب إلا أنه أهم خطأ وقعت فيه الخطة الخمسية العاشرة هو عدم تشميل مناطق ريف حلب و هي الواقعة في الإقليم الشمالي الشرقي و وادي الفرات بضفتيه اليمنى و اليسرى و هي منبج – جرابلس – عين العرب – الباب – سفيرة – سمعان – مسكنة – الخفسة – الجرنية إضافة إلى الرقة وعين عيسى والسبخة و الحسكة و الشدادي و اليعربية و دير الزور والتبني
المسؤولون عن تنفيذ الخطة لن يحاسبوا مستقبلاً
بقلم: حسن الخلف
عند دراسة الفصل السادس و المتعلق بتنمية المنطقة الشرقية الذي تناولته الخطة الخمسية العاشرة نجد أن هذه المنطقة التي تقدم للبلد ثلاث أهم موارد اقتصادية و هي الحبوب بشكل عام و النفط و القطن إضافة إلى الثروة السمكية الهائلة والكهرباء والغاز أي بما يعادل 70% من الناتج المحلي سكنها تحت خط الفقر وتتجاهلهم الخطط و الذي استند(الفصل السادس) بتحليل الأوضاع المعيشية في مختلف المحافظات و خرج بعدة أرقام و نسب إلا أنه أهم خطأ وقعت فيه الخطة الخمسية العاشرة هو عدم تشميل مناطق ريف حلب و هي الواقعة في الإقليم الشمالي الشرقي و وادي الفرات بضفتيه اليمنى و اليسرى و هي منبج – جرابلس – عين العرب – الباب – سفيرة – سمعان – مسكنة – الخفسة – الجرنية إضافة إلى الرقة وعين عيسى والسبخة و الحسكة و الشدادي و اليعربية و دير الزور والتبني
والتبني و هذه المناطق لم تشملها خطة التنمية و السبب يعود إلى أن المؤشرات أخذت بحساب المحافظة ككل واحد لا يتجزأ و هذا هو الخطأ عينه إذ كان يجب أن تؤخذ مؤشرات كل منطقة على حدة لتحقيق مبدأ العدالة إذ كيف يجوز أن تقاس مؤشرات التنمية في منطقة عين العرب و ناحية الخفسة بمركز مدينة حلب لاستخلاص المتوسط الحسابي فعلى سبيل المثال تقول الخطة بأن أعلى معدلات الفقر 18% من سكان الريف و هذه النسبة ليست صحيحة و الدليل على ذلك بأن دخل الأسرة الشهري لا يتجاوز 3000 ليرة سورية و مقياس الأمم المتحدة لحساب معدل الفقر لا ينطبق كلياً على الريف السوري ومنذ فترة نشرت الزميلة الثورة في عددها 12959 تاريخ 15/3/2006 في صفحة اقتصاديات تصريح للدكتور ابراهيم علي مدير المكتب المركزي للإحصاء ((بأن نفقات الأسرة السورية الواحدة يبلغ 21 ألف ليرة سوري شهريا ً يذهب منها 8500 ألف ليرة سورية على المواد الغذائية والباقي على السلع غير الغذائية وبناء عليه فأن الذين يعشون تحت خط الفقر يساوي 11% لكن الواقع بأن أكثر من 35% في سورية ينفقون أقل من دولارين باليوم الواحد)) وهذا مقياس الأمم المتحدة لحساب الفقر و أغلبهم من ريف محافظات الرقة ودير الزور الحسكة وريف حلب في تلك المناطق التي ذكرنها في مقدمة الموضوع فمن أين يأتي مدير المركز الإحصائي بهذه الأرقام وأين تعيش هذه الأسر التي أخذت منها هذه البيانات 0 هل هي في أبي رمانة أو المالكي أو الجميلية والمحافظة وسيف الدولة بحلب لافي قرية خربة عكلة في ريف حلب و جناور في ناحية الجرنية بالرقة وتل الشدادي في الحسكة أو ناحية التبني بدير الزور أما نسبة البطالة فقد قالت الخطة أنها من 8 إلى 13% لو أن هذه النسبة صحيحة لكانت أحوال الناس جيدة و نقول بأنها تزيد على 50% و دليلنا على ذلك عدد المغتربين الذكور من قرية رسم العبد مسطاحة التابعة لناحية الخفسة يزيد على 215 مغترب من أصل 1400نسمةهم أجمالي سكان القرية يعملون بالأجر اليومي في السعودية والأردن و قطر و لبنان و دمشق ويبلغ عدد المتعلمين على الشكل التالي : الجامعين خمسة و المعاهد ستة و الثانوية أربعة عشر منهم خمسة إناث و الإعدادية خمس و عشرون منهم اثنا عشر فتاة و الموظفون خمسة عشر موظف و حال القرية هذه ينطبق على ريف حلب و دير الزور و الحسكة و الرقة و أقصد هنا الريف.
وقد أشارت الخطة الخمسية على سبيل المثال بأن نسبة ا لصرف الصحي النظامي في تلك المناطق بحدود 49% ورغم أن هذه النسبة تعتبر جيدة لكن الواقع يثبت أنها أعلى من ذلك بكثير لمنطقة تعد من المناطق الغنية بالموارد المائية و الطبيعية و الثروات الحيوانية إضافة إلى الثروات الباطنية حيث تمثل مساحة المنطقة 41% من مساحة القطر و تبلغ المساحة المزروعة فيها 42% و لزيادة هذه المساحة و عودة أبناء المنطقة إلى قراهم نقول أنه يجب أن تحل مشكلة مغموري سد الفرات الذي سيوفر الأمان لهذه المنطقة.
أوردت الخطة بأن نسبة الثروة السمكية تبلغ 30% من إجمالي إنتاج الأسماك النهرية في البلاد و لزيادة هذه النسبة يجب دعم المزارع السمكية الخاصة و الحد من الصيد الجائر الذي تتعرض له هذه الثروة حيث يجري الصيد بالكهرباء والمتفجرات كما أن الاستثمار السياحي غير موجود في المنطقة ولم يلحظ في خطط ومشاريع وزارة السياحة لجعلها منطقة جذب للسياحة الداخلية والخارجية وهي الغنية بآثارها وجمالية الطبيعة النهرية فيها و هنا نقول أنه يجب فتح باب الاستثمار السياحي على مصراعيه في هذه المنطقة كذلك تفعيل و فتح مراكز حدودية فعالة مع تركيا و العراق ليتم التبادل التجاري بشكل أكبر أما الصناعات الغذائية فلا وجود لها.
و قيّمت الخطة الخمسية التاسعة إنجازاتها في المنطقة و اعتبرت إنشاء طريق بطول 11 كم إنجازاً مهماً في المنطقة و فعلاً هو إنجاز مهم إذا قورن بامتداد بعض الطرق المعبدة لبعض المنازل الخاصة والمزارع في بعض الأرياف و هنا نقول بأنه يجب على الخطة أن تؤمن شبكة طرق حديثة و شبكة خطوط حديدية فعالة أما الأستثمار السياحي فهو غائب كلياً عن المنطقة كماهي المنطقة مغيبة على خارطة وزارة السياحة؟ أما نسبة المشاريع الأسرية الممولة عن طريق الإرشاد فأرقامها مخجلة بالنسبة إلى مثيلاتها في المحافظات الأخرى و نسأل أين ذهبت أموال مشاريع المنظمات و المراكز البحثية مثل منظمة الأغذية و الزراعة العالمية FAO و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي و مشروع تطوير الزراعة المطرية فهل تبخرت جميع تلك الأموال المرصودة والممنوحة في جيوب بعض الفاسدين و بدعوى العدالة بأن الاستثمارات توزع حسب المعايير السكانية قالت الخطة بأن المنطقة هي من أقل المناطق استفادة من المشاريع الخدمية و مشاريع البنى التحتية مما أدى إلى انتشار الفقر والبطالة و تدني مؤشرات التنمية البشرية فيها إلى 70% ونقول للحكومة هل من العدالة أيضا أن يوجد وزيران من هذه المنطقة في الحكومة الحالية أحدهما وزير دولة أي بلا وزارة على حين أن هناك سبعة وزراء من دمشق وثمانية من حمص بل جاءت حكومات ليس فيها أي وزير من هذه المنطقة وماذا لو تحدثنا عن عدد السفراء والعاملين في السلك الدبلوماسي ومديري المؤسسات الكبرى وهلم جرا العدالة لا تتحقق على المستوى الاقتصادي فقط بل على المستوى السياسي .
وبالنسبة لمساهمة القطاع الخاص أعتقد أن منح إعفاءات ضريبية للقطاع الخاص لن يسهم في تحقيق ما هو مطلوب بل يجب أن تعطى هذه المنطقة استثناء كامل من الشروط الضريبية التي تفرض على المستثمرين في باقي المحافظات.
تقول الخطة العاشرة من نفس الفصل في باب المرامي الكمية الأساسية حول زيادة فرص الاستثمار لزيادة الناتج المحلي في المنطقة ليصل إلى 10% من الناتج المحلي للاقتصاد السوري بينما تقول في نفس الباب ولكن في الصفحة الثامنة بأن المنطقة الشرقية تعطي 70% من الناتج المحلي السوري.
وهناك الاستثمار في التصنيع الزراعي لزيادة الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية من خلال مدن صناعية ومعامل ومجمعات صناعية ودورات تأهيل ومنشآت سياحية ولم تذكر الأرقام ويمكن إقامة معمل للخميرة والكحول الطبي إلى جانب معمل سكر مسكنة وأقامة قرى سياحية على ضفاف بحيرة الأسد وبناء جامعات وتعين مدرسين في المنطقة من أبناء المنطقة أنفسهم لتحسين نوعية التعليم.
خلاصة القول بعد قراءتي لكل ما جاء أود أن أقول إن الخطة طموحة وذات مزايا عديدة ولكن أهم عائق يواجهها هو عدم متابعة التنفيذ أضف إلى ذلك التحدي المؤسساتي والإهمال وسوء الإدارة لا كما تتبجح أي حكومة لا تريد الإصلاح بالضغوط التي يتعرض لها البلد وأن عدم تنفيذ المشاريع يفقد الدولة مصداقيتها ؟؟ وهناك مسألة مهمة لماذا الإصرار على الجمعيات أعتقد أن المبادرة الفردية هي أهم بكثير ولاسيما أن المواطن لا ينظر بعين الارتياح إلى أساليب التخطيط الاشتراكي التي عفا عليها الزمن.
ومن أهم الثغرات التي تعاني منها الخطة الكلام الإنشائي دون ذكر للخدمات التي يجب تقديمها ففي مجال الصحة مثلا لا تذكر الخطة عدد المشافي أو المراكز الصحية التي يجب بناؤها بل كل ما هنالك كلام عام ليس فيه أرقام .
وهذا الأمر لن يساعد على تنفيذ الخطة مادام الأمر كلاماً عاماً لان المسؤولين عن تنفيذ الخطة لن يحاسبوا على أي تقصير دون وجود نسب وأعداد يجب تحقيقها.
لذا يجب أن يكون هناك مسح شامل للمنطقة من خلال تشكيل فرق مسحية لكل شيء من أبناء المنطقة وكل قرية على حدا وناحية للخروج بأرقام دقيقة وليست خيالية على طاولة المطاعم الفاخرة تأخذ أو عبر سماعة الهاتف فالإحصاء الدقيق خلال استمارة إحصائية تأخذ من أرض الواقع لتحديد جيوب الفقر والبطالة بشكل دقيق مع الأمية وكل نشاط يتم بغير ذلك لا يعطي أرقاماً صحيحة.
كلنا شركاء
وقد أشارت الخطة الخمسية على سبيل المثال بأن نسبة ا لصرف الصحي النظامي في تلك المناطق بحدود 49% ورغم أن هذه النسبة تعتبر جيدة لكن الواقع يثبت أنها أعلى من ذلك بكثير لمنطقة تعد من المناطق الغنية بالموارد المائية و الطبيعية و الثروات الحيوانية إضافة إلى الثروات الباطنية حيث تمثل مساحة المنطقة 41% من مساحة القطر و تبلغ المساحة المزروعة فيها 42% و لزيادة هذه المساحة و عودة أبناء المنطقة إلى قراهم نقول أنه يجب أن تحل مشكلة مغموري سد الفرات الذي سيوفر الأمان لهذه المنطقة.
أوردت الخطة بأن نسبة الثروة السمكية تبلغ 30% من إجمالي إنتاج الأسماك النهرية في البلاد و لزيادة هذه النسبة يجب دعم المزارع السمكية الخاصة و الحد من الصيد الجائر الذي تتعرض له هذه الثروة حيث يجري الصيد بالكهرباء والمتفجرات كما أن الاستثمار السياحي غير موجود في المنطقة ولم يلحظ في خطط ومشاريع وزارة السياحة لجعلها منطقة جذب للسياحة الداخلية والخارجية وهي الغنية بآثارها وجمالية الطبيعة النهرية فيها و هنا نقول أنه يجب فتح باب الاستثمار السياحي على مصراعيه في هذه المنطقة كذلك تفعيل و فتح مراكز حدودية فعالة مع تركيا و العراق ليتم التبادل التجاري بشكل أكبر أما الصناعات الغذائية فلا وجود لها.
و قيّمت الخطة الخمسية التاسعة إنجازاتها في المنطقة و اعتبرت إنشاء طريق بطول 11 كم إنجازاً مهماً في المنطقة و فعلاً هو إنجاز مهم إذا قورن بامتداد بعض الطرق المعبدة لبعض المنازل الخاصة والمزارع في بعض الأرياف و هنا نقول بأنه يجب على الخطة أن تؤمن شبكة طرق حديثة و شبكة خطوط حديدية فعالة أما الأستثمار السياحي فهو غائب كلياً عن المنطقة كماهي المنطقة مغيبة على خارطة وزارة السياحة؟ أما نسبة المشاريع الأسرية الممولة عن طريق الإرشاد فأرقامها مخجلة بالنسبة إلى مثيلاتها في المحافظات الأخرى و نسأل أين ذهبت أموال مشاريع المنظمات و المراكز البحثية مثل منظمة الأغذية و الزراعة العالمية FAO و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي و مشروع تطوير الزراعة المطرية فهل تبخرت جميع تلك الأموال المرصودة والممنوحة في جيوب بعض الفاسدين و بدعوى العدالة بأن الاستثمارات توزع حسب المعايير السكانية قالت الخطة بأن المنطقة هي من أقل المناطق استفادة من المشاريع الخدمية و مشاريع البنى التحتية مما أدى إلى انتشار الفقر والبطالة و تدني مؤشرات التنمية البشرية فيها إلى 70% ونقول للحكومة هل من العدالة أيضا أن يوجد وزيران من هذه المنطقة في الحكومة الحالية أحدهما وزير دولة أي بلا وزارة على حين أن هناك سبعة وزراء من دمشق وثمانية من حمص بل جاءت حكومات ليس فيها أي وزير من هذه المنطقة وماذا لو تحدثنا عن عدد السفراء والعاملين في السلك الدبلوماسي ومديري المؤسسات الكبرى وهلم جرا العدالة لا تتحقق على المستوى الاقتصادي فقط بل على المستوى السياسي .
وبالنسبة لمساهمة القطاع الخاص أعتقد أن منح إعفاءات ضريبية للقطاع الخاص لن يسهم في تحقيق ما هو مطلوب بل يجب أن تعطى هذه المنطقة استثناء كامل من الشروط الضريبية التي تفرض على المستثمرين في باقي المحافظات.
تقول الخطة العاشرة من نفس الفصل في باب المرامي الكمية الأساسية حول زيادة فرص الاستثمار لزيادة الناتج المحلي في المنطقة ليصل إلى 10% من الناتج المحلي للاقتصاد السوري بينما تقول في نفس الباب ولكن في الصفحة الثامنة بأن المنطقة الشرقية تعطي 70% من الناتج المحلي السوري.
وهناك الاستثمار في التصنيع الزراعي لزيادة الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية من خلال مدن صناعية ومعامل ومجمعات صناعية ودورات تأهيل ومنشآت سياحية ولم تذكر الأرقام ويمكن إقامة معمل للخميرة والكحول الطبي إلى جانب معمل سكر مسكنة وأقامة قرى سياحية على ضفاف بحيرة الأسد وبناء جامعات وتعين مدرسين في المنطقة من أبناء المنطقة أنفسهم لتحسين نوعية التعليم.
خلاصة القول بعد قراءتي لكل ما جاء أود أن أقول إن الخطة طموحة وذات مزايا عديدة ولكن أهم عائق يواجهها هو عدم متابعة التنفيذ أضف إلى ذلك التحدي المؤسساتي والإهمال وسوء الإدارة لا كما تتبجح أي حكومة لا تريد الإصلاح بالضغوط التي يتعرض لها البلد وأن عدم تنفيذ المشاريع يفقد الدولة مصداقيتها ؟؟ وهناك مسألة مهمة لماذا الإصرار على الجمعيات أعتقد أن المبادرة الفردية هي أهم بكثير ولاسيما أن المواطن لا ينظر بعين الارتياح إلى أساليب التخطيط الاشتراكي التي عفا عليها الزمن.
ومن أهم الثغرات التي تعاني منها الخطة الكلام الإنشائي دون ذكر للخدمات التي يجب تقديمها ففي مجال الصحة مثلا لا تذكر الخطة عدد المشافي أو المراكز الصحية التي يجب بناؤها بل كل ما هنالك كلام عام ليس فيه أرقام .
وهذا الأمر لن يساعد على تنفيذ الخطة مادام الأمر كلاماً عاماً لان المسؤولين عن تنفيذ الخطة لن يحاسبوا على أي تقصير دون وجود نسب وأعداد يجب تحقيقها.
لذا يجب أن يكون هناك مسح شامل للمنطقة من خلال تشكيل فرق مسحية لكل شيء من أبناء المنطقة وكل قرية على حدا وناحية للخروج بأرقام دقيقة وليست خيالية على طاولة المطاعم الفاخرة تأخذ أو عبر سماعة الهاتف فالإحصاء الدقيق خلال استمارة إحصائية تأخذ من أرض الواقع لتحديد جيوب الفقر والبطالة بشكل دقيق مع الأمية وكل نشاط يتم بغير ذلك لا يعطي أرقاماً صحيحة.
كلنا شركاء
