بحضور ممثلين عن السفارات الأوربية والغربية ، وبحضور ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى إضافة إلى مجموعة من المحامين كممثلين لهيئة الدفاع والعديد من الأصدقاء مثل زميلنا المحامي الأستاذ أنور البني اليوم 19/12/2006 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق ، حيث فوجئت هيئة الدفاع بعدم حضور الممثل القانوني عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علماً بأنها قد حركت الدعوى بحق البني عن طريق المحامي العام على أساس مخالفة قانون الجمعيات في سوريا ومعلوم بأن إدارة قضايا الدولة تمثلها قانوناً ، لاشك أن المماطلة في الحضور من قبل الوزارة يعد تقصيراً غير مبرر يهدف إلى إطالة أمد التقاضي في مخالفة صريحة وواضحة لمعايير الحق في محاكمة عادلة ومنصفة 0
تم تأجيل الجلسة إلى يوم 21/1/2007 لتجديد دعوة الوزارة 0 وفي دمشق أيضا أصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع موضوعاً وقررت إعادة الاضبارة لمرجعها محكمة الجنايات الثانية بدمشق في قضية كل من السادة ميشيل كيلو وخليل حسين ومحمود عيسى ، وجدير بالذكر بأن جميع هؤلاء يحاكمون على خلفية توقيعهم على إعلان بيروت دمشق 0 وفي محكمة النقض أيضا وبخصوص قضية القيادي في حزب العمل الشيوعي الأستاذ فاتح جاموس أصدرت المحكمة قراراً ايجابيا وسليما من الناحية القانونية تضمن رفض الطعن المقدم من قبل النيابة العامة شكلاً ، الطعن الذي انصب على قرار قاضي التحقيق بخصوص الظن عليه بعد مرور حوالي أربعة أشهر من صدوره وعبر مخالفة صريحة وواضحة لقانون أصول المحاكمات الجزائية في نص المادة /243/ والتي تنص على أن يتم تقديم طعن النيابة خلال ثلاثة أيام 0 إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان نطالب بوقف هذه المحاكمات الجائرة التي تعد انتهاكا صارخا للحق في حرية الرأي والتعبير كما تعد انتهاكا للإعلان الدولي الخاص بحماية نشطاء حقوق الإنسان ونطالب الجهات القضائية بإخلاء سبيل كل من البني وكيلو وعيسى فوراً وإعلان براءة الجميع من التهم المسندة لانتفاء الفعل الجرمي نظراً لأن النشطاء الأربعة في توقيعهم على الإعلان كانوا قد مارسوا حقاً دستورياً تكفله العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان 0
سوريا- دمشق
المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان
