إفتتاحية صوت الاكراد*
في الوقت الذي لا ننفي فيه أفضال الحركة الوطنية الكردية في سوريا ، في توعيـة الجماهير الكردية وحمايتها من مزالق الانحراف، وكذلك نضالها المستميت من أجل إزالة المشاريع الشوفينية التي استهدفت وجود الشعب الكردي ، وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية ، عبر انفتاحها على الساحة الوطنية وشروعها بالتواصل والتفاعل مع القوى السياسية والفعاليات الثقافية والاجتماعية ، ونقل الصورة الحقيقية للقضية الكردية إلى تلك الأوساط الوطنية، مما جعل منها قضية وطنية بامتياز ، تهم كافة الأطياف والشرائح الديمقراطية في المجتمع السوري ، مثلما تهم الكرد أنفسهم ، والبحث عن سبل وآليات حلها …
وقد أثار هذا النشاط الوطني غيظ الوسط الشوفيني الذي أراد وضع حد لهذا النشاط المتنامي في أحداث الثاني عشر من آذار 2004م ، عندما أقدم على إشعال نار فتنة مفتعلة ، ومحاولة استغلالها لتحجيم النضال الوطني الكردي وقمع إرادته، لكن وحدة الموقف الكردي والتلاحم العضوي بين الحركة الكردية وجماهيرها أفشلت تلك المؤامرة ، ونقلت الوضع الكردي إلى موقع متقدم …
وقد أثار هذا النشاط الوطني غيظ الوسط الشوفيني الذي أراد وضع حد لهذا النشاط المتنامي في أحداث الثاني عشر من آذار 2004م ، عندما أقدم على إشعال نار فتنة مفتعلة ، ومحاولة استغلالها لتحجيم النضال الوطني الكردي وقمع إرادته، لكن وحدة الموقف الكردي والتلاحم العضوي بين الحركة الكردية وجماهيرها أفشلت تلك المؤامرة ، ونقلت الوضع الكردي إلى موقع متقدم …
وكان تصريح السيد رئيس الجمهورية لقناة الجزيرة في أعقاب تلك الأحداث دعماً للنضال الوطني الديمقراطي للحركة الوطنية الكردية ، ودحضاً لافتراءات واتهامات الوسط الشوفيني .
واستمرت الحركة الكردية في استثمار تلك العلاقة مع الوسط الوطني السوري إلى أن توصلت إلى قواسم مشتركة في إطار ( لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ) ، ثم التقت إرادة معظم أحزاب الحركة الكردية مع إرادة العديد من القوى الوطنية الديمقراطية والفعاليات الثقافية والاجتماعية ولجان إحياء المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، وتوافقت على موقف واحد ، توج ( بإعلان دمشق ) الذي يدعو بشكل واضح وصريح إلى ( إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا ، بما يضمن المساواة التامة للمواطنين الأكراد السوريين مع بقية المواطنين من حيث حقوق الجنسية والثقافة وتعلم اللغة القومية ، وبقية الحقوق الدستورية والسياسية والاجتماعية والقانونية على قاعدة وحدة سوريا أرضاً وشعباً ، ولابد من إعادة الجنسية وحقوق المواطنة للذين جردوا منها ، وتسوية هذا الملف كلياً ) .
وبذلك جاء الإعلان خطوة متقدمة أكثر من ( لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان .
إلى جانب ذلك فإن التطورات والتغيرات التي اجتاحت الساحة الإقليمية والعالم ، ساهمت بشكل فعال في إخراج القضية الكردية في سوريا عن عزلتها ، لتأخذ مكانها في أجندة بعض الأحزاب السياسية ، وتشق طريقها إلى ساحات العالم ، وهي تحظى اليوم بدعم وتأييد بعض القوى الوطنية والمنظمات الإنسانية والحقوقية .
في ظل هذه التطورات والتغيرات فأن أي تلكؤ أو تماطل في مستوى وتيرة النضال القومي والوطني الديمقراطي السلمي ستؤدي إلى تخلف الحركة عن مواكبة هذه التطورات، وتخلق فراغاً سياسياً ، وتشجع الآخرين لاستغلالها واستلام زمام المبادرة، وقد تفوت فرصة تحقيق أي مكسب قومي لشعبنا الكردي في سوريا ، لذلك بات لزاماً على الحركة الوطنية الكردية في سوريا ، أن تخطوا خطوات متوازية وتصاعد من نضالها الواقعي والموضوعي – القومي والوطني– .
لتوفير استحقاقات هذه المرحلة لذا على الحركة أن تسارع الخطى لمواكبة هذه المستجدات من خلال العمل على تشكيل إطار نضالي لها ، يستند على خطاب سياسي واقعي، وفي هذا المجال يمكن الجلوس حول طاولة الحوار الأخوي ، ومناقشة الرؤية المشتركة للحل الديمقراطي للقضية الكردية ، التي أقرها التحالف الديمقراطي والجبهة الديمقراطية الكرديين ، لتصبح رؤية لكل الأحزاب الكردية في سوريا وليكون خطاباً سياسياً يمكن من خلاله التعامل مع الوسط الوطني بوضوح وشفافية، ومن ثم العمل على إيجاد مرجعية قومية تمتلك حق التمثيل والقرار السياسي ، والانطلاق منها لرسم استراتيجية كردية تؤسس لإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية ، ومن جهة أخرى تأمين علاقة التنسيق والتعاون مع الجالية الكردية في الخارج وتوجيهها توجيهاً سليماً لتؤدي دورها النضالي المكمل لنضال الحركة الكردية في الداخل ، بعد ذلك يمكن الانطلاق من هذه الحالة للعمل على المسار الوطني ، وذلك من خلال تفعيل جهود التواصل مع الوسط الوطني السوري ، والمحافظة على هذه العلاقة بغية التوصل إلى إقرار الحقوق القومية والديمقراطية لشعبنا الكردي في سوريا .
واستمرت الحركة الكردية في استثمار تلك العلاقة مع الوسط الوطني السوري إلى أن توصلت إلى قواسم مشتركة في إطار ( لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ) ، ثم التقت إرادة معظم أحزاب الحركة الكردية مع إرادة العديد من القوى الوطنية الديمقراطية والفعاليات الثقافية والاجتماعية ولجان إحياء المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، وتوافقت على موقف واحد ، توج ( بإعلان دمشق ) الذي يدعو بشكل واضح وصريح إلى ( إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا ، بما يضمن المساواة التامة للمواطنين الأكراد السوريين مع بقية المواطنين من حيث حقوق الجنسية والثقافة وتعلم اللغة القومية ، وبقية الحقوق الدستورية والسياسية والاجتماعية والقانونية على قاعدة وحدة سوريا أرضاً وشعباً ، ولابد من إعادة الجنسية وحقوق المواطنة للذين جردوا منها ، وتسوية هذا الملف كلياً ) .
وبذلك جاء الإعلان خطوة متقدمة أكثر من ( لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان .
إلى جانب ذلك فإن التطورات والتغيرات التي اجتاحت الساحة الإقليمية والعالم ، ساهمت بشكل فعال في إخراج القضية الكردية في سوريا عن عزلتها ، لتأخذ مكانها في أجندة بعض الأحزاب السياسية ، وتشق طريقها إلى ساحات العالم ، وهي تحظى اليوم بدعم وتأييد بعض القوى الوطنية والمنظمات الإنسانية والحقوقية .
في ظل هذه التطورات والتغيرات فأن أي تلكؤ أو تماطل في مستوى وتيرة النضال القومي والوطني الديمقراطي السلمي ستؤدي إلى تخلف الحركة عن مواكبة هذه التطورات، وتخلق فراغاً سياسياً ، وتشجع الآخرين لاستغلالها واستلام زمام المبادرة، وقد تفوت فرصة تحقيق أي مكسب قومي لشعبنا الكردي في سوريا ، لذلك بات لزاماً على الحركة الوطنية الكردية في سوريا ، أن تخطوا خطوات متوازية وتصاعد من نضالها الواقعي والموضوعي – القومي والوطني– .
لتوفير استحقاقات هذه المرحلة لذا على الحركة أن تسارع الخطى لمواكبة هذه المستجدات من خلال العمل على تشكيل إطار نضالي لها ، يستند على خطاب سياسي واقعي، وفي هذا المجال يمكن الجلوس حول طاولة الحوار الأخوي ، ومناقشة الرؤية المشتركة للحل الديمقراطي للقضية الكردية ، التي أقرها التحالف الديمقراطي والجبهة الديمقراطية الكرديين ، لتصبح رؤية لكل الأحزاب الكردية في سوريا وليكون خطاباً سياسياً يمكن من خلاله التعامل مع الوسط الوطني بوضوح وشفافية، ومن ثم العمل على إيجاد مرجعية قومية تمتلك حق التمثيل والقرار السياسي ، والانطلاق منها لرسم استراتيجية كردية تؤسس لإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية ، ومن جهة أخرى تأمين علاقة التنسيق والتعاون مع الجالية الكردية في الخارج وتوجيهها توجيهاً سليماً لتؤدي دورها النضالي المكمل لنضال الحركة الكردية في الداخل ، بعد ذلك يمكن الانطلاق من هذه الحالة للعمل على المسار الوطني ، وذلك من خلال تفعيل جهود التواصل مع الوسط الوطني السوري ، والمحافظة على هذه العلاقة بغية التوصل إلى إقرار الحقوق القومية والديمقراطية لشعبنا الكردي في سوريا .
——–
* لسان حال اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
