عبد الحليم سليمان عبد الحليم
في ظل انتشار ثقافة حقوق الإنسان في الشارع الكوردي و تشكل اللجان و المنظمات الحقوقية السورية عامة و الكوردية خاصة ، تبقى أنشطة وأعمال هذه المنظمات في إطار محدود لا يتعدى إصدار البيانات بخصوص أحداث معينة آنية و لحظية كاعتقال تعسفي معين أو تصرف للسلطات ،لا تتعدى هذه البيانات الإدانة أو الشجب و الاستنكار أو الكف عن الممارسة أو إطلاق سراح.
هل تكفي البيانات ؟
يبقى هذا الأمر جيداً جداً ولكن السؤال : هل تكفي هذه البيانات و تفي بالغرض؟!
بطبيعة حال المنظمات الحقوقية عندما تعمل في هذا المجال تتبنى العديد من الأساليب لأنشطتها لتزيد من قوتها و هيبتها و لتعزز دورها كإحدى الجماعات الضاغطة في المجتمع ، كأن تصدر تقريراً حقوقياً دورياً أو غير دوري تبين فيه جانباً أو عدة جوانب تخصُّ به حالة المجتمع التي تعمل فيه ، أو تقوم بنشاط معين ضمن إطار عملها أو تطلق موقعاً إلكترونياً تنشر فيه ما يخص عملها من ثقافة و أحداث وبيانات وتقارير و حتى توجيه أو إرشاد قانوني يستفيد منه المواطنون لكي تأخذ هذه المنظمات دورها المؤثِر و الفعلي في المجتمع ،خاصةً أن معظم هذه المنظمات الحقوقية تضم الكثير من الحقوقيين والمحامين الذين من المفترض أنهم يمارسون القانون وثقافة الحقوق بشكل يومي.
هل الظروف مواتية؟
من المعلوم مالذي يحيط بالعاملين الأكارم في المنظمات الحقوقية من ظروف وأوضاع صعبة، فنوع واحد من الأنشطة يفيد لكنه لا يزيد من دور المنظمة مهما كَثُر هذا النشاط ، و بالرغم من حداثة نشأة هذه المنظمات إلا أنها تحتاج إلى تنوع في أعمالها وأنشطتها الحقوقية.
