د.إسماعيل حصاف * يبدو أن الموالين من ماسحي الجوخ – تجار السياسة والقانون ، قد حسموا أمر بقاء بشار الأسد في الحكم بمشروعهم هذا (14) عاما أخرى ، حيث ورد فيه حرفيا :((ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية قابلة للتجديد مرة واحدة)) وبالتالي بإمكان الرئيس وحاشيته الذهاب إلى التقاعد في عام 2026 ومن الممكن آنئذ التفكير بتوريث الرئاسة إلى الإبن .
وعموما أن المدة المقترحة للفترة الرئاسية في الحالات العادية طويلة نسبيا ، لأنها ستدشن مجددا لأرضية خصبة نحو بروز العقلية التوتوليتارية في نظم الحكم الإدارة والإقتصاد ، وعليه من المفروض أن لاتزيد مدة الرئاسة عن أربع سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة .
وجاءت الديباجة بصيغتها التقليدية المتزمتة على قاعدة من الفكر القرووسطي على مقياس محاكم التفتيش ، مما يدل على أن رجالات النظام – القطط السمان لم يستوعبوا بعد حركة التاريخ ومتغيراتها ،بل لازالوا يعيشون زمن الحرب الباردة والألعاب بمصطلحات العروبة التي إستخدموها للوصول على أكتاف الشعب العربي وبإسمهم إلى الحكم منذ خمسة عقود ونيف.
ورد في مقدمة المشروع مايلي :(( تعتز الجمهورية العربية السورية بإنتمائها العربي، ويكون شعبها جزء من الأمة العربية … قلب العروبة النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني )) .هذا التلاعب بالألفاظ الفضفاضة ، للعزف على الوتر القومي العروبي ، مع أن المواطنين العرب في سوريا لم يستفيدوا من هذا النظام شيئا سوى الإسم .
ومع أن سوريا دولة تقع في الجناح الشمالي من العالم العربي وتضم جزء من كردستان بتخطيط الكبار من الأوروبيين ،بعمليات القطع والضم (Cut and paste)،طبقا لسياسة الإنتداب التي برزت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وربما سميت بقلب العروبة النابض وفقا لعرف البعث وفكره المقيت .
ومن ثم ألا يعني إضافة كلمة (العربية) إلى الجمهورية السورية إقصاء للقومية الكردية كثاني قومية رئيسة ألحقت جزء من وطنها (كردستان) بسوريا ، وإنكار للسريان – آشور والأرمن والشركس وغيرهم ، ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين ، ألا يعني ذلك أن واضعي هذا الدستور يبثون روح الفرقة وتأليب الصراع الإتني الداخلين علما أنه دون حل المسألة القومية الكردية حلا نهائيا لن يشهد البلاد الأمن والإستقرار.ألا يهدف هذا المشروع الدستوري المشوه إلى التحكم بالسلطة عسكريا بإسلوب إستقصائي .
تقول المادة الأولى من الباب الأول – الفصل الأول ” الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة ، ولايجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها ، وهي جزء من الوطن العربي .
الشعب في سوريا جزء من الأمة العربية ” .
والسؤال : ألم تتنازل السلطة عن إقليم الإسكندرونة السليب لتركيا وماذا عن جولان؟!! ،وكان يجب أن يكتب ((أن الشعب العربي في سوريا جزء من الأمة العربية ،والشعب الكردي في سوريا جزء من الأمة الكردية)) وكلاهما أمتان مجزئتان حسب إتفاقية سايكس – بيكو المشؤومة حسب (وصفتهم) لها وتأمين الحقوق القومية للأقليات والطوائف الإتنية والدينية.
أما المادة الثالثة فتحصر” دين رئيس الجمهورية الإسلام – الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع ” .
بطبيعة الحال ، مادة مجحفة بحق الأديان الأخرى ، لماذا يحق لمسلم مهاجر أن يصبح رئيسا لدولة أوربية مثلا ، في حين يمنع المواطن المسيحي والأرمني والإزيدي …إلخ من تولي هذا الحق المشروع الممنوح ربانيا ، كما أنه من الضروري إعتبار الفقه الإسلامي واحد من مصادر التشريع لا كلها ، فسوريا بلد متنوع الفلسفات والمذاهب وهذا إجحاف بحق المجتمع وضد الطبيعة البشرية والأجدر هو بناء الدولة العلمانية وفصل الدين عن الدولة.
المادة الرابعة تقول :”اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ” ‘ ففي سويسرا مثلا يوجد اربع لغات رسمية وهي اللغات : الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية ، بينما يمنع مشروع الدستور السوري الجديد- القديم اللغة الكردية لغة (4) ملايين كردي أي بنسبة 19% من المجموع الكلي للسكان .
ونطالب بتبديل الصيغة الواردة في المادة الرابعة إلى الشكل التالي ” اللغتان العربية والكردية هي اللغتان الرسميتان للدولة وفتح المجال للأقليات التعليم بلغاتهم الأم” .
ونصت المادة (11) من الدستور المقترح على أن ((القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والإشتراكية)) ، وهنا لابد من توضيح المقصود من مصطلح الثورة فيما ورد وفكه ومن ثم حماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والإشتراكية ، أليس إلتفاف على الدستور ، أليست مادة بديلة للمادة الثامنة (الملغية) التي كانت تعطي للبعث حق قيادة الدولة والمجتمع .
وفي المادة الثامنة الفقرة الرابعة ” لايجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو أو الأصل أو العرق أو اللون ” مادة تناقض مضمون الدستور شكلا ومضمونا .
إنظروا : “الجمهورية العربية السورية” ” اللغة العربية ” ” الهوية القومية ” “الإنتماء للأمة العربية ” “الفقه الإسلامي ” أليست هذه مصطلحات عرقية ودينية .
وفي هذا الإطار تقول المادة (28) من الفصل الرابع: “يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وإنتمائه ” والسؤال :هوية وتراث وإنتماء من ؟.
إنه بالفعل دستور يخدم حصرا أيديولوجية الفئة الحاكمة، تجاهل فيه التعددية العرقية والطائفية والمذهبية المعبرة حقيقيا عن طبيعة المجتمع السوري ، ويحرم جزء كبير من المجتمع من ممارسة حقوقه بشكل طبيعي ، ويخلق جيشا مواليا للنظام من المستفيدين والمرتزقة .
أن هذا الدستور لايعبر عن طموحات ورغبات الشارع السوري ، ويمهد لبداية صراع جديد إتنيا ودينيا ، وعليه فأن سوريا سوف لن يشهد الأمن والإستقرار في ظل هكذا دستور ، الذي يلحق الضرر بالعرب قبل غيرهم ، لأن شعبا يضطهد شعبا آخر لايمكن أن يكون حرا ، يحكمون بإسم الشعب العربي ، وهم منهم براء،لذلك ندعوا السوريين جميعا والعرب قبل غيرهم بمقاطعة الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد – القديم في يوم 26 شباط .
———————————–
ورد في مقدمة المشروع مايلي :(( تعتز الجمهورية العربية السورية بإنتمائها العربي، ويكون شعبها جزء من الأمة العربية … قلب العروبة النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني )) .هذا التلاعب بالألفاظ الفضفاضة ، للعزف على الوتر القومي العروبي ، مع أن المواطنين العرب في سوريا لم يستفيدوا من هذا النظام شيئا سوى الإسم .
ومع أن سوريا دولة تقع في الجناح الشمالي من العالم العربي وتضم جزء من كردستان بتخطيط الكبار من الأوروبيين ،بعمليات القطع والضم (Cut and paste)،طبقا لسياسة الإنتداب التي برزت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وربما سميت بقلب العروبة النابض وفقا لعرف البعث وفكره المقيت .
ومن ثم ألا يعني إضافة كلمة (العربية) إلى الجمهورية السورية إقصاء للقومية الكردية كثاني قومية رئيسة ألحقت جزء من وطنها (كردستان) بسوريا ، وإنكار للسريان – آشور والأرمن والشركس وغيرهم ، ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين ، ألا يعني ذلك أن واضعي هذا الدستور يبثون روح الفرقة وتأليب الصراع الإتني الداخلين علما أنه دون حل المسألة القومية الكردية حلا نهائيا لن يشهد البلاد الأمن والإستقرار.ألا يهدف هذا المشروع الدستوري المشوه إلى التحكم بالسلطة عسكريا بإسلوب إستقصائي .
تقول المادة الأولى من الباب الأول – الفصل الأول ” الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة ، ولايجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها ، وهي جزء من الوطن العربي .
الشعب في سوريا جزء من الأمة العربية ” .
والسؤال : ألم تتنازل السلطة عن إقليم الإسكندرونة السليب لتركيا وماذا عن جولان؟!! ،وكان يجب أن يكتب ((أن الشعب العربي في سوريا جزء من الأمة العربية ،والشعب الكردي في سوريا جزء من الأمة الكردية)) وكلاهما أمتان مجزئتان حسب إتفاقية سايكس – بيكو المشؤومة حسب (وصفتهم) لها وتأمين الحقوق القومية للأقليات والطوائف الإتنية والدينية.
أما المادة الثالثة فتحصر” دين رئيس الجمهورية الإسلام – الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع ” .
بطبيعة الحال ، مادة مجحفة بحق الأديان الأخرى ، لماذا يحق لمسلم مهاجر أن يصبح رئيسا لدولة أوربية مثلا ، في حين يمنع المواطن المسيحي والأرمني والإزيدي …إلخ من تولي هذا الحق المشروع الممنوح ربانيا ، كما أنه من الضروري إعتبار الفقه الإسلامي واحد من مصادر التشريع لا كلها ، فسوريا بلد متنوع الفلسفات والمذاهب وهذا إجحاف بحق المجتمع وضد الطبيعة البشرية والأجدر هو بناء الدولة العلمانية وفصل الدين عن الدولة.
المادة الرابعة تقول :”اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ” ‘ ففي سويسرا مثلا يوجد اربع لغات رسمية وهي اللغات : الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية ، بينما يمنع مشروع الدستور السوري الجديد- القديم اللغة الكردية لغة (4) ملايين كردي أي بنسبة 19% من المجموع الكلي للسكان .
ونطالب بتبديل الصيغة الواردة في المادة الرابعة إلى الشكل التالي ” اللغتان العربية والكردية هي اللغتان الرسميتان للدولة وفتح المجال للأقليات التعليم بلغاتهم الأم” .
ونصت المادة (11) من الدستور المقترح على أن ((القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والإشتراكية)) ، وهنا لابد من توضيح المقصود من مصطلح الثورة فيما ورد وفكه ومن ثم حماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والإشتراكية ، أليس إلتفاف على الدستور ، أليست مادة بديلة للمادة الثامنة (الملغية) التي كانت تعطي للبعث حق قيادة الدولة والمجتمع .
وفي المادة الثامنة الفقرة الرابعة ” لايجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو أو الأصل أو العرق أو اللون ” مادة تناقض مضمون الدستور شكلا ومضمونا .
إنظروا : “الجمهورية العربية السورية” ” اللغة العربية ” ” الهوية القومية ” “الإنتماء للأمة العربية ” “الفقه الإسلامي ” أليست هذه مصطلحات عرقية ودينية .
وفي هذا الإطار تقول المادة (28) من الفصل الرابع: “يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وإنتمائه ” والسؤال :هوية وتراث وإنتماء من ؟.
إنه بالفعل دستور يخدم حصرا أيديولوجية الفئة الحاكمة، تجاهل فيه التعددية العرقية والطائفية والمذهبية المعبرة حقيقيا عن طبيعة المجتمع السوري ، ويحرم جزء كبير من المجتمع من ممارسة حقوقه بشكل طبيعي ، ويخلق جيشا مواليا للنظام من المستفيدين والمرتزقة .
أن هذا الدستور لايعبر عن طموحات ورغبات الشارع السوري ، ويمهد لبداية صراع جديد إتنيا ودينيا ، وعليه فأن سوريا سوف لن يشهد الأمن والإستقرار في ظل هكذا دستور ، الذي يلحق الضرر بالعرب قبل غيرهم ، لأن شعبا يضطهد شعبا آخر لايمكن أن يكون حرا ، يحكمون بإسم الشعب العربي ، وهم منهم براء،لذلك ندعوا السوريين جميعا والعرب قبل غيرهم بمقاطعة الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد – القديم في يوم 26 شباط .
———————————–
*- سكرتير البارتي الطليعي الكردستاني – سوريا Pêşeng
