علي شمدين*وما أن إندلعت الثورة ، حتى إنتشرت نارها في البلاد كانتشار النار في الهشيم، وخرجت الجماهير بمئات الآلاف في مختلف المدن والبلدات السورية وبمختلف أعراقها وانتماءاتها مطالبة بالحرية والكرامة، وأبلى فيها الشعب السوري بلاءاً حسناً، الذي لم يتردد في تقديم القرابين اليومية من فلذة أكباده، حتى تجاوز عدد الشهداء اليوم التسعة آلاف، وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين والمتشردين، فضلا عن عمليات التدمير والترهيب والتجويع التي طالت مختلف مناطق البلاد التي باتت تعيش مأساة حقيقية شملت الجميع، دون أن تنجح آلة القمع في إخماد هذه النار الملتهبة وإنما زادت من موجة الغضب والإحتجاج لدى الجماهير المرابضة على مدى أيام الأسبوع في الشوارع بصدورها العارية، والتي قررت أن لا تعود إلى بيوتها إلاّ بعد إسقاط هذا النظام وتفكيك آلته القمعية وكافة مرتكزاته الفكرية والأمنية والسياسية وبناء نظام ديمقراطي تعددي علماني.
لقد مضى عام ثقيل بآلامه وطويل بآماله، والشعب السوري مازال يواجه وحيداً كارثة حقيقية ويخوض ثورته بعزيمة لاتتردد في دفع ثمنها الباهظ، هذه الكارثة التي أصر النظام ومنذ اللحظة الأولى أن يفاقمها بعناده وغروره، دون أن يكترث بهذا المارد الذي خرج إلى الشارع ودون ان يتعظ من التجارب التي حصلت وتحصل من حوله، مستنداً في غروره هذا على آلته القمعية الشرسة، وعلى حلفائه الذين لايترددون في مده بالمال والعتاد والعناصر وبالفيتو في الأمم المتحدة، ولكنه تناسى بأن إرادة الشعوب لن تقهر وبأنها إن أرادت الحياة فلابد أن يستجيب لها القدر إن عاجلاً أم آجلاً.
لاشك إن الشعب الكردي كغيره من مكونات الشعب السوري لم يتردد في المشاركة في هذه الثورة العظيمة، وكان جزءاً رئيسا منها، وكانت التظاهرات التي ظلت المناطق الكردية تشهدها بكثافة طوال هذا العام منسجمة مع الحراك الجماهيري في عموم البلاد سواء من جهة الشعارات أو الأهداف السياسية، إلى جانب حرصها على إبراز خصوصيتها وطموحاتها القومية، فلم يتوانى الحراك الكردي عن التضامن مع المناطق السورية الأخرى وخاصة حمص ودرعا وغيرها من المدن السورية التي صب النظام جام غضبه وحقده الأسود على سكانها الآمنين من دون إعتبار لقيم أو مواثيق دولية، كما أن الحركة الكردية إستطاعت في الوقت المناسب ان توحد صفوفها وخطابها السياسي، وأن تنجز مؤتمرها الوطني في 26/10/2011 بمدينة القامشلي، الذي تمخض عنه مرجعية سياسية وقرارات هامة تدعوا إلى إسقاط النظام وتفكيك مرتكزاته، وبناء نظام ديمقراطي تعددي علماني لامركزي، يضمن الإعتراف الدستوري بالشعب الكردي وتأمين كامل حقوقه القومية على أساس حقه في تقرير مصيره ضمن إطار وحدة البلاد، وعلى هذا الأساس قرر المؤتمر رفض الحوار مع النظام منفرداً خارج إطار المعارضة الشامل، وشكل في هذا الإتجاه وفداً للحوار مع أطراف المعارضة بهدف الوصول إلى إطار شامل للمعارضة السورية بحيث يضمن التعامل مع المجلس الوطني الكردي ككتلة مستقلة تمثل المكون الكردي، وقبول مطالبه التي حددها مؤتمرهم الوطني..
فإذا كان الشعب السوري البطل قد نجح في أن يصمد أمام هذه الهمجية والغرور الذي ينتهجه النظام في قمع المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت منذ عام، ونجح في إجهاض مؤامراته الرامية إلى دفع البلاد نحو الحرب الداخلية وإثارة النزاعات القومية والطائفية، فإنه لابد من القول صراحة بأن المعارضة السوري لم تنحج مع الأسف الشديد حتى اللحظة من تجاوز سقف السياسة الشوفينية التي حددها النظام تجاه الشعب الكردي في سوريا، ولم تتفهم بعد الخصوصية الكردية والتعامل كما يجب مع حقوق الشعب الكردي الذي يشكل ثاني قومية رئيسية في البلاد، ولم تدرك كذلك بان سوريا المستقبل لايمكن أن يكون فيها مكان للشوفينية وعقلية الإقصاء والتهميش للمكون الكردي، إذ أن المعيار الرئيسي لمدى ديمقراطية النظام القادم ومدى نجاح الثورة في تحقيق أهدفها في الحرية والكرامة، هو مدى إستجابته لحقوق الكرد القومية كاملة من دون نقصان..
—————-
