بيان صادر من لجنة متابعة الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني الكردي في سوريا

انعقد المجلس الوطني الكردي في سوريا في 26/10/2011 بعد سنوات من الدعوة المتكررة إلى ضرورة انعقاده , فكان منعطفاً مهماً في تاريخ الحركة السياسية الكردية في سوريا , استهدف توحيد الصفوف والمواقف ضمن الظروف الجديدة التي تمر بها البلاد.

    شاركت شريحة واسعة من المستقلين في المؤتمر ؛ إلى جانب الأحزاب السياسية , إيماناً بالواجب الوطني والقومي , وأسهمت بفعالية في صياغة التقرير السياسي الذي يشكل منطلق عمل وأساساً فكرياً للهيئة التنفيذية المنتخبة.

 

    لقد بينت الفترة التالية ضعف عمل الهيئة التنفيذية , وبرز بوضوح الخلل والتباطؤ في تنفيذ جملة من الموضوعات السياسية والمسائل التنظيمية , ووصل الأمر إلى درجة باتت تهدد مصداقية المجلس في الشارع الكردي .

ولذلك تداعى عدد كبير من أعضاء المجلس المستقلين , بلغ عددهم (81) عضواً , وتقدمت لجنة منهم إلى الهيئة بطلب رسمي في 12/1/2012 للدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس في غضون شهر .

رفضت الهيئة التنفيذية الطلب في اجتماعها المنعقد في 14/1/2012 , مستندة إلى قرار اتخذته في الاجتماع نفسه يقضي بضرورة توافر نسبة (النصف + 1) من الموقعين على الطلب , كما خفضت الموعد الدوري لانعقاد المجلس ليصبح كل ستة شهور.

وكلفت لجنة منها للحوار مع لجنة متابعة طلب عقد الاجتماع الاستثنائي .
وعلى الرغم من قناعتنا بتوافر النسبة بين المستقلين المنتخبين أصولاً ؛ بخلاف مندوبي الأحزاب , وبعدم جواز الأخذ بالأثر الرجعي لقرار النسبة , وكذلك الاتفاق (العرفي) عليه في الهيئة , وعلى الرغم من استغرابنا الدعوة إلى الحوار بعد اتخاذ القرار , اجتمعنا مع لجنة الهيئة التنفيذية في 24/1/2012 حرصاً على المجلس وعمله ودوره .
لم تكن المسوغات التي عرضتها اللجنة مقنعة , ومازلنا نؤمن بضرورة انعقاد المجلس.

وقد أكدنا لأعضاء اللجنة استمرارنا في الطلب , ونأمل من الهيئة التنفيذية إعادة النظر في الموضوع واتخاذ القرار المناسب في اجتماعها المقبل .
إننا حريصون كل الحرص على تحسين أداء المجلس الوطني الكردي , وندرك تماماً وجود خيارات أخرى لتحقيق ذلك.

وننشر هذا البيان توضيحاً وجواباً على تساؤلات كثيرين من أبناء شعبنا , وإيماناً منا بالشفافية في العمل والمواقف السياسية , وبأن المجلس بصورته الحالية لا يحقق الآمال المرجوة منه.
لجنة متابعة الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني الكردي في سوريا

    28/1/2012

 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…