دخول الحركة في منهج سياسي علمي هو الانسب في تخطي بعض العقبات القانونية والسياسية في المرحلة القادمة , والمنهج العلمي يعتمد بالدرجة الاولى على الطاقات العلمية المتقدمة في بناء الاسس المتينة للقضية الكوردية ، وقد يكون من أهم نتائج هذه التصنيف هو التلازم بين ما هو مطلبي وما هو شرعي ، أي عملية سياسية قانونية شاملة عن الوضع الكوردي ، وفي برامج متكاملة بحيث يكون سنداً قانونياً للأجيال القادمة وتعبر عن انسجام بين الممكن والشرعي للكورد ، فالنمو هو تغيير في السلوك السياسي للحركة من جميع الوجوه .
الاحزاب قامت بتأسيس مؤسسات سياسية واجتماعية (مجلس وطني (مجالس محلية)، مجلس شعبي (لجان شعبية) تفعيل هذه المجالس بحاجة إلى إدارة وخطة عمل مدروسة بحكمة ، ويكون من اولوياتها هو نشر الوعي الثقافي والحقوقي و الاجتماعي ، والابتعاد عن الصراعات الهدامة والمضرة بالمجتمع ، فالتأسيس ليست مشكلة كبيرة , خاصة في فترات الرواج السياسي ، المسألة هي كيفية الاستفادة من الطاقات حتى لو كانت في طور التكوين وكيفية اختيار المرشدين والموجهين في قيادة هذه المؤسسات .
كل هذه الأمور تدخل في عملية سياسية كبيرة والعبرة ستكون بالنتائج .
قد يكون لمثقفي الكورد انتقادات على مجمل الاوضاع السياسية الكوردية وفي كيفية تبنّي الحركة لمهامها ومدى تفاعلها واستطاعتها في انجاز بعض المسائل الاساسية للكورد لأسباب عديدة ، حيث يتم ذكرها في كل مناسبة ، إلا أن الجانب الثقافي يبدو ناقصاً جداً بخصوص قضيتنا ووضعنا الاجتماعي في المنطقة ، ولسنا هنا بصدد اشكالية الحق على اي طرف ، فالظروف اصبحت مواتية ان يخرج المثقف من صمته ويتفاعل ويساهم بشكل ملموس إن كان انتقادي عقلاني أو مبتكر في المجال السياسي والاجتماعي ، في هذه الحال يكون قد قدّم شيئاً مفيداً للمجتمع ، إذ يقع على عاتق هذا المثقف أن يقوم بعمله قبل ان يقوم بالهجوم الاعتباطي على كل شيء ، وهو مُطالَب بحمل رسالة واضحة للمجتمع بأنه في المقدمة ، ويقوم بتغييرات جوهرية وعميقة تكون حصيلة النضال السياسي والاجتماعي للحركة ، هنا يبرز دوره كمثقف يؤدي مهامه في العملية السياسية ، والابتعاد قدر الامكان عن الضجر السياسي والثقافي والشكوى .
لا يشك احد أن المنطقة كلها في حالة تغير إن كان سياسياً أو اجتماعياً أو قومياً ، لذا من أهم خصائص المرحلة هو أن يسوغ بشكل محكم لكل حركة او تغيير او انتقال ، فالحركة لا تستطيع ان تقوم بهذه العملية دون أن تتخلص من بعض الشوائب والتراكمات البالية ، بالتالي هي بحاجة ماسة ان تكون منفتحة على الجميع وتستوعب المرحلة بكل حساسيتها وتغيراتها اللحظية .
صحيح أن النمو السياسي مرتبط بشكل وثيق بالنمو الاقتصادي ، ونحن نعلم أن مجتمعنا متخلف من هذه الناحية ، واعتماده على الجانب الخدمي ذو الفعالية البطيئة في التنمية كمفهوم عام ، إلا أن الجانب السياسي اصبح من اولوياتنا ويمكن الاهتمام بهذا الجانب ريثما تتضح الامور المرتبطة بكيان الدول وبسياستها المستقبلية ومدى امكانية اعطاء الحريات السياسية والاقتصادية ، في هذه الحالة الوضع الكوردي هو حالة سياسية ويحتاج إلى رافع قانوني مستند إلى تاريخ وجغرافية المنطقة ، حتى يستطيع ان يواجه كل من يشك بشرعية القضية وحقوق الكورد ، فالنمو السياسي ليست عملية جزئية بل عملية متكاملة ، ولكن في حالتنا قد نحتاج إلى ترتيب اوراقنا السياسية بالدرجة الاولى ، لان ارتباطاتنا الوطنية والإقليمية تلعب دوراً مفصلياً في حياتنا ، وسوف ننجح في تطوير فكرنا ومنطقنا بحيث نستقطب ونستوعب كل ما يدور من حولنا وقد نتحول إلى فاعل أساسي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن ، فإذا اخذنا إقليم كوردستان أو الامارات كنموذج متقدم على ما حوله رغم الاضطرابات والصراعات استطاعت ان تنجح في جلب الاستثمار وغيرها من المشاريع ، وتتأقلم مع سياسة الامر الواقع، وتفوقت على كل ما يدور من حوله ، فخلقت مناخاً آمناً لتتحول من الصراع إلى التنمية الاقتصادية والسياسة .
اعتقد أن المناطق الكوردية لديها الامكانات الكافية في جلب كل ما يلزم لتطوير المنطقة ومن كل النواحي ، وقد يكون استقرارها السياسي من اهم عوامل النجاح ، لذا نحن مطالبون بأن نفكر بعقلية مستقبلية منذ الآن , وفي كيفية الاستفادة من الطاقات الموجود إن كانت بشرية او غيرها ، ولا نخلق صراعات أثنية او دينية في المنطقة لانها ستدوم وتدمر كل شيء .
نعم النظام فرض سياسته على المنطقة ، ولكنه لم ينجح في كل ما خطط له ، بالتالي علينا الاستفادة من فشله ، والعمل بعكس سياسته تجاه المنطقة ككتلة بشرية لها مقومات العيش المشترك ضمن خصوصية معينة يُحترَم فيها خصوصية الاخرين دون أي تعدّ أو تهميش .
إذاً الوضع والحل السياسي بحاجة لقناعة من جميع الاطراف وليس منوط بطرف بعينه او قومية محددة تحدد مصيرها بنفسها.
، تكمن أهمية النمو السياسي انه من مقومات وشروط نجاح القضية الكوردية في المستقبل وحتى نضمن ذلك نحن بحاجة لتربية عقلية سليمة للمستقبل عبر المؤسسات الحزبية والحقوقية وغيرها من التنظيمات .