حسن قاسم
على مدى قرن من الزمن، بقيت قضية الشعب الكوردي حبيسة الأدراج المغلقة، بعدما جرى الالتفاف عليها وتجزئة كوردستان بين أربع دول، في أعقاب انهيار الإمبراطورية العثمانية، بموجب اتفاقيات دولية ظالمة لم تأخذ إرادة الشعب الكوردي وتطلعاته القومية بعين الاعتبار. ومنذ ذلك التاريخ، ظل الكورد يواجهون سياسات الإنكار والقمع والاضطهاد، فيما اكتفت القوى الدولية بمراقبة المأساة، رغم معرفتها التامة بعدالة القضية الكوردية وحقوق شعبها المشروعة.
والمفارقة أن العالم الذي يتغنى اليوم بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ما زال يتعامل مع القضية الكوردية بمنطق المصالح السياسية والحسابات الجيوستراتيجية، وليس بمنطق المبادئ والقيم التي يدّعي الدفاع عنها. فالولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تدرك جيداً حجم المظلومية التاريخية التي تعرض لها الكورد، لكنها لم تتخذ يوماً موقفاً استراتيجياً واضحاً يضع حداً لهذه المأساة، ويضمن للشعب الكوردي حقه في تقرير مصيره.
ولعل أكثر المحطات إيلاماً في الذاكرة الكوردية هي محطات الخذلان الأمريكي والغربي المتكررة. فقد كان الكورد، ولا سيما في روجافاي كوردستان، في مقدمة القوى التي تصدت للإرهاب، ودفعوا ثمناً باهظاً في مواجهة تنظيم داعش الذي شكل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين. قدموا آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى، وخاضوا معارك مصيرية دفاعاً عن الإنسانية جمعاء، وحققوا انتصارات عسكرية تاريخية أسهمت في القضاء على المشروع الجغرافي لداعش.
لكن، وبدلاً من أن تتحول تلك التضحيات إلى اعتراف سياسي بحقوق هذا الشعب ومكافأة تليق بما قدمه، وجد الكورد أنفسهم مرة أخرى أمام واقع مرير؛ انسحابات عسكرية، وتبدل في المواقف الدولية، وتفاهمات أمريكية مع أطراف إقليمية على حساب أمنهم ومستقبلهم. وهكذا تُركوا لمواجهة التهديدات والمؤامرات التي تحيكها الدول المحتلة لأجزاء كوردستان، وكأن تضحياتهم لم تكن سوى ورقة استُخدمت في لحظة الحاجة ثم جرى التخلي عنها.
ولم يقف الأمر عند حدود التخلي العسكري والسياسي، بل تجاوز ذلك إلى ممارسة الضغوط لدفع الكورد نحو مشاريع سياسية تحت مسميات براقة، من بينها ما يسمى بالاندماج الديمقراطي، الذي يجري تسويقه باعتباره مدخلاً للحل والاستقرار. غير أن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: هل نحن أمام اندماج ديمقراطي حقيقي يقوم على الاعتراف بالحقوق القومية والسياسية للكورد، أم أمام مشروع لإعادة إنتاج سياسات الصهر والإنكار ضمن الدول القائمة، تحت عناوين جديدة؟
إن أي عملية اندماج لا تستند إلى الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكوردية، وحقوق اللغة والثقافة والإدارة الذاتية، والشراكة المتكافئة، وحق الشعب في تقرير مصيره، لا يمكن اعتبارها حلاً ديمقراطياً، بل قد تتحول إلى وسيلة لتصفية المطالب القومية المشروعة.
إن الكورد لا يطالبون بامتيازات على حساب الشعوب الأخرى، وإنما بحقوق حُرموا منها طوال قرن كامل. ومن حقهم أن يتساءلوا: أين هي المبادئ الديمقراطية التي يتحدث عنها الغرب؟ وأين العدالة التي يُفترض أن تكون أساس النظام الدولي؟
لقد آن الأوان لأن يدرك صانع القرار الأمريكي والغربي أن الشعوب ليست أدوات مؤقتة في صراعات النفوذ، وأن التحالفات التي تقوم على المصالح الآنية لا تصنع استقراراً دائماً. فالشعب الكوردي ليس مجرد قوة عسكرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة والتخلي عنها عند انتهاء المهمة، بل هو شعب له تاريخ وهوية وإرادة وحقوق وطنية مشروعة.
إن القضية الكوردية لن تسقط بالتقادم، ولن تنتهي بتفاهمات عابرة أو مشاريع سياسية مفروضة. وستبقى إرادة شعب يتطلع إلى الحرية والكرامة وتقرير المصير أقوى من كل محاولات الالتفاف عليها.
