مزكين حاجو
في إقليم كوردستان، لم تعد الأرقام الانتخابية وحدها كافية لفهم الصراع. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يملك 39 مقعدًا في البرلمان من 100، والاتحاد الوطني يملك 23. الفارق واضح. ومع ذلك، يصر الاتحاد الوطني على مطالب تبدو أقرب إلى معادلة المناصفة القديمة منها إلى نتائج صناديق الاقتراع. فهل هذه المطالب منطقية؟ أم أن الأمر يتجاوز الحسابات الداخلية إلى أجندات خارجية؟
الواقع الانتخابي والواقع الميداني
في أي نظام برلماني تقليدي، الفائز الأكبر يحصل على الحصة الأكبر. هذا مبدأ بسيط. لكن إقليم كردستان ليس نظامًا تقليديًا. هو كيان شبه مستقل يقوم على توازن هش بين منطقتين نفوذ: أربيل ودهوك تحت سيطرة البارتي نسبيًا، والسليمانية وحلبجة تحت نفوذ الاتحاد الوطني أمنيًا وإداريًا.
هذا الواقع يجعل تجاهل الاتحاد الوطني أمرًا صعبًا. أي حكومة تتشكل دون مشاركة حقيقية منه ستجد صعوبة في فرض سلطتها على جزء مهم من الإقليم. من هنا يمكن فهم جزء من مطالب الاتحاد: رفض أن يكون شريكًا شكليًا، والمطالبة بضمانات حقيقية في المناصب السيادية، خاصة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه المطالب إلى شروط تعجيزية. المطالبة برئاسة الإقليم أو وزارة الداخلية كشرط مسبق، رغم الفارق الواضح في المقاعد، تبدو أقرب إلى محاولة فرض قواعد اللعبة القديمة. التاريخ يظهر أن صيغة “الشراكة المتساوية” كانت في كثير من الأحيان نتاج توازن قوى ميداني أكثر من كونها نتاجًا ديمقراطيًا صرفًا. اليوم، بعد انتخابات أعطت البارتي تفوقًا واضحًا، يصبح التمسك بهذه الصيغة أقل إقناعًا.
هل الأجندات الخارجية هي السبب الحقيقي؟
لا يمكن إنكار وجود مصالح خارجية في الملف الكردي. إيران لها نفوذ تاريخي أعمق مع الاتحاد الوطني، بينما تركيا والولايات المتحدة أقرب تقليديًا إلى البارتي. التوتر الحالي يخدم بعض الأطراف الإقليمية التي لا ترغب في إقليم كردي موحد وقادر على التفاوض بقوة مع بغداد أو مع الجوار.
لكن اختزال الأزمة في “مؤامرة خارجية” تبسيط مبالغ فيه. الخلاف الأساسي داخلي بامتياز: صراع على النفوذ والموارد والوظائف والسيطرة الأمنية بين حزبين لهما قواعد جغرافية مختلفة وتاريخ من التنافس الطويل. الأجندات الخارجية تستغل هذا الانقسام وتغذيته أحيانًا، لكنها لا تصنعه من العدم. لو كان الطرفان قادرين على التوصل إلى تسوية واقعية، لكان تأثير العوامل الخارجية محدودًا أكثر.
ما يحدث الآن هو تصعيد متبادل. البارتي يتكئ على أغلبيته النسبية ويرفض التنازل عن المناصب الحساسة. والاتحاد الوطني يرفع سقف المطالب ويرفض الاعتراف بمسار برلماني اكتمل نصابه، مهددًا بخطوات موازية في السليمانية. كلا الطرفين يساهم في تعميق الأزمة، وكلاهما يدفع ثمن ذلك على حساب استقرار الإقليم وسمعته.
ما الذي كان يمكن أن يكون حلًا عقلانيًا؟
الحل المنطقي كان يكمن في منتصف الطريق: حصة أكبر للبارتي تتناسب مع تفوقه الانتخابي، مقابل ضمانات حقيقية للاتحاد الوطني في مناطق نفوذه، ومنع أي تمييز مالي أو إداري ضد السليمانية. كان يمكن الاتفاق على صلاحيات موسعة لنائب رئيس الإقليم أو نائب رئيس الحكومة، وعلى توزيع متوازن لبعض الوزارات المهمة، دون الوصول إلى شلل سياسي دام أكثر من عامين.
بدلًا من ذلك، تحولت المفاوضات إلى مباراة صفرية. والنتيجة أن الإقليم يدخل مرحلة خطرة قد تعيد إنتاج منطق “الإدارتين” الذي عانى منه في التسعينيات، حتى لو بشكل غير رسمي.
الأزمة الحالية ليست مجرد خلاف على وزارات. هي اختبار لقدرة النخبة الكردية على إدارة خلافاتها وفق قواعد الديمقراطية، أم الاستمرار في منطق المحاصصة الجغرافية والحزبية. الأرقام تقول شيئًا، والواقع الميداني يقول شيئًا آخر. والمشكلة أن الطرفين يرفضان حتى الآن الاعتراف بأن كلا الأمرين صحيح في الوقت نفسه.
السويد 2026/11/12
