حزب يكيتي الكردي يقرر تعليق عضويته في الهيئة الكردية العليا ريثما يحسم الأمر في اجتماع المجلس الوطني الكردي.

عقدت اللجنة المركزية اجتماعها بتاريخ 29 حزيران 2013، واستهلته بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء عامودا.

وقد تناول الاجتماع التدهور الأمني الخطير في المناطق الكردية لا سيما في مدينة عامودا التي تعرضت يوم الخميس مساءً (27/ حزيران/ 2013) لهجوم غادر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة من قبل مسلحي YPG  و أسايش حزب الاتحاد الديمقراطي، على متظاهرين سلميين عزل مطالبين بأخلاء سبيل ناشطين محتجزين لديهم منذ عشرة أيام دون مبرر.
ورأت اللجنة المركزية أن هذا التصعيد يشكل تطوراً ينذر بعواقب وخيمة على السلم الأهلي في المناطق الكردية، التي حرصت على الاستمرار في يوميات الثورة السورية بشكل سلمي، وعملت بدأب على وحدة الصف الكردي وتجنيب الكرد الانجرار إلى التصادم.
لكن يبدو أن التصعيد غير المبرر في عامودا هو مبرمج ويهدف إلى جر الكرد إلى الاقتتال الكردي الداخلي وإلهائهم ببعضهم وتعطيل دورهم في الثورة السورية، كما يهدف إلى هيمنة طرف واحد على الساحة الكردية وإلغاء دور أحزاب المجلس الوطني الكردي التي حافظت على طابعها الديمقراطي السلمي ونضالها الحضاري وتمسكها بقيم الحق والخير والعدل.
استنكرت اللجنة المركزية بشدة المجزرة المرتكبة في عامودا وقيام المسلحين بتطويق مكتب حزبنا فيها واطلاق النار بدم بارد على الرفيق آراس بنكو واستشهاده إثر ذلك، ثم اقتحام وحرق ونهب محتوياته بما فيها دواء لمعالجة مرض السرطان لأحد الأطفال واعتقال والده الرفيق خضر عيسى، وقد بلغ عدد المعتقلين في عامودا نحو تسعين، منهم سبعون من رفاقنا وفي نفس الوقت تم محاصرة المدينة ومنع التجوال فيها ووضع القناصة على اسطح المباني مما أدى إلى منع المصلين من أدى صلاة الجمعة، وتلفيق اتهامات باطلة تماماً بحق الشهداء والمعتقلين، والأنكى من ذلك ضرب العادات والتقاليد والقيم الدينية وذلك بمنع ذوي الشهداء من دفنهم بمراسيم لائقة وحضور جماهير، حيث تم الدفن بحضور عدد قليل جداً من عائلة كل شهيد، وهذا شكل وصمة عار ونقطة سوداء في تاريخ المعتدين.
كذلك وقفت اللجنة المركزية على التصرف الهستيري للمسلحين الذين استهدفوا مقرات ومكاتب بعض أحزاب المجلس الوطني الكردي ومارسوا اطلاق النار والكسر والحرق والإهانة والاعتقال في عامودا وقامشلو، وحرقوا عدة سيارات للأهالي في ديريك كما اعتدوا على مظاهرة العنترية يوم الجمعة وعلى مظاهرة أخرى في قامشلو يوم السبت.
وقيمت اللجنة المركزية بالإيجاب قيام معظم المجالس المحلية للمجلس الوطني الكردي بإصدار بياناتها معلنةً انسحابها وقطع علاقاتها بالهيئة الكردية العليا احتجاجاً على التصرفات اللامسؤولة من قبل مسلحي PYD، واستهتارهم المتكرر بإتفاقية هولير.

ورأت اللجنة المركزية أنه قد آن الأوان للاستجابة لنبض الشارع الكردي وإنهاء العلاقة مع الهيئة الكردية العليا والسعي بجدية داخل المجلس الوطني الكردي إلى القيام بمراجعة شاملة لآليات عمل المجلس والنهوض به على أسس شفافة وتصحيح مساره بما يخدم القضية الكردية والثورة السورية.
وقد توج موقف الحزب بقرار تعليق العضوية في الهيئة الكردية العليا ريثما يحسم الأمر في اجتماع المجلس الوطني الكردي.

اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
30 / 6/ 2013

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

دمشق – ولاتي مه – استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدا من المجلس الوطني الكردي في العاصمة دمشق، برئاسة محمد اسماعيل، حيث جرى بحث عدد من القضايا السياسية والوطنية، وسبل تعزيز الحوار بين مختلف المكونات السورية. وخلال اللقاء، أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن الإطار الدستوري. بدوره، ثمن الوفد المرسوم الرئاسي رقم /13/…

ادريس عمر لنعود قليلاً الى الوراء ولنتذكر سياسة حفر الخنادق التي انتهجها حزب العمال الكردستاني في مناطق كرد تركيا التي أدت إلى نتائج كارثية، كان ضحيتها آلاف الشباب الأكراد، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالمدن والبنية المجتمعية هناك. وقد أقرّ القيادي في العمال الكردستاني مراد قره يلان لاحقاً بفشل هذه التجربة واعتبرها خطأً استراتيجياً. غير…

نورالدين عمر ​تقف جميع القوى السياسية الكردية، في مختلف أجزاء كردستان، صفاً واحداً إلى جانب “روجافا” في هذه المرحلة المصيرية؛ إدراكاً منها لحجم التحديات والمخاطر التي تستهدف الوجود الكردي برمته. ولم يصدر عن أي قيادة سياسية كردية مسؤولة، في أي جزء من كردستان، اتهام أو تشكيك بقيادات قوات سوريا الديمقراطية أو بالإدارة الذاتية، بل على العكس تماماً، هناك إجماع…

سوسن ديكو ما جرى في تجربة الإدارة الذاتية لا يمكن توصيفه بوصفه فشلًا مجتمعيًا، بل إخفاقًا سياسيًا وإداريًا تتحمّل مسؤوليته القيادات التي صاغت السياسات واتخذت القرارات، لا القوى العسكرية ولا الموظفون ولا الفئات التنفيذية ذات الصلاحيات المحدودة. ففي كل تجارب الحكم، تُقاس المسؤولية بموقع القرار لا بموقع التنفيذ، وأي محاولة لنقل تبعات الفشل إلى الحرس أو الجنود أو العاملين في…