نوري بريموالغرور والإستئثار والجنوح عن الجماعية والتغريد فوق السرب الكوردي واحتكار السلطة وعدم الإحتكام لجادة الصواب الديموقراطي وعدم الإعتراف بالآخر والتهرب من الحوار وفسخ الشراكة!، هي مسلكيات إنحرافية تندرج في إطار مرض جنون العظمة الذي يعاني منه ـ مع شديدي الأسف ـ حزب الإتحاد الديمقراطي (PYD) المصر على تعكير صفوة الحراك السياسي الكوردي في هذه الأيام المصيرية التي تمرُّ بها كوردستان سوريا، علماً بأن هذه المسلكيات الفوقية هي ليست سوى ظواهر هدامة يعتمدونها لتحقيق غايات ومصالح حزبية ضيقة وتؤدي إلى تعميق الخلافات داخل البيت الكوردي وتسيئ لجهود التلاقي وتوحيد الصفوف وتهدّد بإضاعة أية فرصة قد تتوفر لحل قضيتنا الكوردية العالقة منذ الأزمان، وبالمقابل تضطر الأطراف الأخرى للدفاع عن ذاتها وتعطي الحق لنفسها بالتصدي لهذه الانحرافات وتتحمّل مسؤولية مواجهة أصحابها بالوسائل المتاحة.
في حين يدرك القاصي والداني بأنه يخطئ ويضع نفسه في موضع الاتهامات والشبهات كل مَن تراوده نفسه الأمّارة بالتعالي على الآخرين ويجنح عن الضوابط والأطر والإتفاقيات أو يسبح عكس الموج أو يستقوي بالغرباء ليفرض نفسه بالقوة على الجميع من خلال فرض سلطة الأمر الواقع التي ورثوها عن النظام بلا أية أعباء أو خسائر!.
وللعلم فإنّ هذا السلوك الجانح لحزب الإتحاد الديمقراطي (PYD) الذي يتعامل مع الآخرين على مبدأ: “أنا ربكم الأعلى فإعبدوني” والفارض نفسه بشكل انفرادي على كوردستان سوريا، هو سلوك مرفوض شكلا ومضموناً من قبل الشارع الكوردي الذي قد ينتفض في وجهه في الحين المناسب، وهو منحى دكتاتوري من شأنه الدّوس على إرادة مختلف فئات شعبنا ويضعف مقومات الإجماع الكوردي ويخالف بنود إتفاقية هولير (11-7-2013) التي جرى التوقيع عليها بحضور كافة الأطراف وبإشراف من رئيس كوردستان السيد مسعود بارزاني الذي كان وسيبقى همّه الأكبر هو توحيد الصف الكوردي في مواجهة مختلف الأطماع.
وبهذا الصدد فإن إستباق أي طرف لنتائج صناديق الإقتراع وتنصيب نفسه حاكماً عرفياً على رقاب الآخرين قبل إنتصار الثورة، وإستئثاره بقرار ومصير باقي شركائه واستلاب إرادتهم والإستيلاء على كل شاردة وواردة والسعي إلى الطغيان في دنياه الأتوقراطية المغرورة بشتى الخوالي التي تجعل أصحابها يبتعدون شيئاً فشيئاً عن الرأي العام والقرار الجماعي والمصلحة الكوردية العليا، هو الغرور بعينه وسيؤدي بالضرورة إلى تراكم المصائب على رأس شعبنا الكوردي الذي يدفع الفاتورة ويتضوّر جوعاً ويتدحرج صوب مزيد من المآسي ويغدو ضحية مزجوجة في دوامة عنجهية حزبوية ضارة، ولعلّ ما جرى في كوباني وعامودا وعفرين والمناطق الكوردية الأخرى التي تعرضت مؤخراً لحملات العنف والترهيب الممنهج على يد الآبوجيين المستفردين بالساحة على مركوب حصان القوة وفرض توازن الرعب لصالحهم!، يُعتبَر الشاهد الأكثر دلالة على أنهم فقدوا صوابهم في هذه الأيام التي يتفاخرون فيها بنشوة إنتصارهم الخلبي الذي قد يغرّر بهم ويجعلهم يخطئون في تقديراتهم ويتجبرون أكثر فأكثر ويحشرون أنفسهم في جزيرة معزولة عن الحركة الكوردية ومسيّجة بأسوار محاطة بآلة القمع الموضوعة تحت تصرف مقاتليهم الذين صاروا يستبيحون بحياة وحرمة الأهالي ويقتلون ويخطفون كل من يقف في طريقهم أو يخالف رأيهم.
وليس لأية غاية شخصية أو حزبية!، وإنما بقصد الإستفادة من نتائج وتداعيات الجولتان “العامودية والكوبانية” الأخيرتان اللتان كان أهلهما الضحية والخاسر الأكبر، وبما أن المحامي الفاشل يخسر القضية التي يدافع عنها مهما كانت عادلة، فإنني أقول وأخشى ما أخشاه أن يقع الفاس في الرأس وأن نصبح جميعنا خاسرين ولن ينفع الندم بعد فوات الأوان لأنّ التاريخ لن يرحم الضحايا الذين لايستطيعوا أن يحسبوا حساباتهم بدقة وأن يقتنصوا الفرصة المناسبة في مثل هذه الظروف المواتية التي تشهد حراكاً إيجابياً من شأنه إضاءة دربنا في هذا العصر الذي باتت فيه لغة الكلام بمواجهة الطغيان تجدي نفعاً في أجواء هذا الربيع الشرق أوسطي الحاضن لمختلف التجارب الناجحة وخاصة التجربة المصرية الغنية بمختلف العبَر والدروس والتجارب.
وللعلم فإنّ هذا السلوك الجانح لحزب الإتحاد الديمقراطي (PYD) الذي يتعامل مع الآخرين على مبدأ: “أنا ربكم الأعلى فإعبدوني” والفارض نفسه بشكل انفرادي على كوردستان سوريا، هو سلوك مرفوض شكلا ومضموناً من قبل الشارع الكوردي الذي قد ينتفض في وجهه في الحين المناسب، وهو منحى دكتاتوري من شأنه الدّوس على إرادة مختلف فئات شعبنا ويضعف مقومات الإجماع الكوردي ويخالف بنود إتفاقية هولير (11-7-2013) التي جرى التوقيع عليها بحضور كافة الأطراف وبإشراف من رئيس كوردستان السيد مسعود بارزاني الذي كان وسيبقى همّه الأكبر هو توحيد الصف الكوردي في مواجهة مختلف الأطماع.
وبهذا الصدد فإن إستباق أي طرف لنتائج صناديق الإقتراع وتنصيب نفسه حاكماً عرفياً على رقاب الآخرين قبل إنتصار الثورة، وإستئثاره بقرار ومصير باقي شركائه واستلاب إرادتهم والإستيلاء على كل شاردة وواردة والسعي إلى الطغيان في دنياه الأتوقراطية المغرورة بشتى الخوالي التي تجعل أصحابها يبتعدون شيئاً فشيئاً عن الرأي العام والقرار الجماعي والمصلحة الكوردية العليا، هو الغرور بعينه وسيؤدي بالضرورة إلى تراكم المصائب على رأس شعبنا الكوردي الذي يدفع الفاتورة ويتضوّر جوعاً ويتدحرج صوب مزيد من المآسي ويغدو ضحية مزجوجة في دوامة عنجهية حزبوية ضارة، ولعلّ ما جرى في كوباني وعامودا وعفرين والمناطق الكوردية الأخرى التي تعرضت مؤخراً لحملات العنف والترهيب الممنهج على يد الآبوجيين المستفردين بالساحة على مركوب حصان القوة وفرض توازن الرعب لصالحهم!، يُعتبَر الشاهد الأكثر دلالة على أنهم فقدوا صوابهم في هذه الأيام التي يتفاخرون فيها بنشوة إنتصارهم الخلبي الذي قد يغرّر بهم ويجعلهم يخطئون في تقديراتهم ويتجبرون أكثر فأكثر ويحشرون أنفسهم في جزيرة معزولة عن الحركة الكوردية ومسيّجة بأسوار محاطة بآلة القمع الموضوعة تحت تصرف مقاتليهم الذين صاروا يستبيحون بحياة وحرمة الأهالي ويقتلون ويخطفون كل من يقف في طريقهم أو يخالف رأيهم.
وليس لأية غاية شخصية أو حزبية!، وإنما بقصد الإستفادة من نتائج وتداعيات الجولتان “العامودية والكوبانية” الأخيرتان اللتان كان أهلهما الضحية والخاسر الأكبر، وبما أن المحامي الفاشل يخسر القضية التي يدافع عنها مهما كانت عادلة، فإنني أقول وأخشى ما أخشاه أن يقع الفاس في الرأس وأن نصبح جميعنا خاسرين ولن ينفع الندم بعد فوات الأوان لأنّ التاريخ لن يرحم الضحايا الذين لايستطيعوا أن يحسبوا حساباتهم بدقة وأن يقتنصوا الفرصة المناسبة في مثل هذه الظروف المواتية التي تشهد حراكاً إيجابياً من شأنه إضاءة دربنا في هذا العصر الذي باتت فيه لغة الكلام بمواجهة الطغيان تجدي نفعاً في أجواء هذا الربيع الشرق أوسطي الحاضن لمختلف التجارب الناجحة وخاصة التجربة المصرية الغنية بمختلف العبَر والدروس والتجارب.
وبناءً على المقاربات السالفة الذكر، لا أظن بأنْ نصادف انسانا لا يعرف أيهما أفضل: التغريد فوق السرب أم داخله!؟، لاسيّما عندما يتعلـّق الأمر بمصير الشعوب والأمم وبمبدأ الشراكة في قيادة الثورات وإدارة المراحل التي تكتنف الأزمات، وفي حالتنا الكوردية وعندما يكون لهذين السلوكين إرتباط بنيوي بنوعية العلاقات السائدة بين أطراف “إتفاقية هولير” التي لا ينبغي لأي منها أنْ تستأثر بالسطوة على الأخرى بدون أي مبرر شرعي، وفي هذا المجال ليس بالوسع سوى التأكيد على أنّ السلوك االفوقي للآبوجيين سيرتد عليهم بشكل سلبي للغاية، لأنه جنوح متعمَّد عن الصوابية وخرق فاضح لهذه الإتفاقية التاريخية التي دخلت عامها الثاني منذ أيام، وهو إنتهاك لإرادة الشارع الكوردي المطالب بتوحيد قواه السياسية، ولذلك فلا بديل عن الإلتزام بخيار الإنشاد للوئام والتسامح وليس للخصام والتنازع بين أحزابنا ومختلف فعالياتنا الأخرى التي لا سبيل أمامها سوى الإلتقاء والحوار والتوافق حول القواسم المشتركة لخدمة قضيتنا المحتاجة للتعامل الديموقراطي بيننا في سبيل تحقيق الفدرالية لكوردستان سوريا ولتوفير حياة أفضل لنا ولأجيالنا القادمة.
