المحامي : حسن برو
بعد أن قرر المجلس الوطني الكوردي الانضمام إلى الائتلاف الوطني المعارض والذي يجمع غالبية الأحزاب الكوردية ذات المنشأ السوري ، فبهذا الانضمام فقد وقع المجلس الكوردي بالنسبة لمجلس شعب غربي كوردستان التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي في المحظور ، وبنفس الوقت أوقع الحزب ومجلس شعب غربي كوردستان في ورطة بالنسبة لعدم استجابة مجلس غربي كوردستان لقرارات الهيئة الكوردية العليا ومنها (عقد لقاءات منفردة في تركيا وإيران وعدم الانسحاب من هيئة التنسيق الوطنية )،
بعد أن قرر المجلس الوطني الكوردي الانضمام إلى الائتلاف الوطني المعارض والذي يجمع غالبية الأحزاب الكوردية ذات المنشأ السوري ، فبهذا الانضمام فقد وقع المجلس الكوردي بالنسبة لمجلس شعب غربي كوردستان التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي في المحظور ، وبنفس الوقت أوقع الحزب ومجلس شعب غربي كوردستان في ورطة بالنسبة لعدم استجابة مجلس غربي كوردستان لقرارات الهيئة الكوردية العليا ومنها (عقد لقاءات منفردة في تركيا وإيران وعدم الانسحاب من هيئة التنسيق الوطنية )،
فما كان منها سواء الاذعان لنداءات المجلس الوطني الكوردي والذي يطالب بتفعيل الهيئة الكوردية العليا لذلك كانت الاجتماعات ماراثونية بين المجلسين (الوطني الكوردي وغربي كوردستان) في بداية الشهر الحالي ليتفق المجلسان في 8/ 9 /2013 على إدارة المؤقتة المرحلية والتي جاءت أبرز بنوده على الشكل التالي :
(- تشكيل لجنة لصياغة مسودة الدستور المؤقت بعد التوافق عليه من كل المكونات في مدة اقصاها 40 يوماً– يقدم كل طرف او جهة عدداً من الاعضاء يمثلونها في الهيئة المؤقتة ” التي ستتشكل من جميع المكونات وستدير عملية الانتخابات”.
– ستقوم هذه الهيئة المؤقتة بتشكيل الادارة الديمقراطية المرحلية المشتركة بعد انجاز دستور مؤقت بشكل مباشر – الهيئة المؤقتة مخولة بالتحضير لقانون انتخابي ديمقراطي– الادارة المرحلية الانتقالية تعتبر المرجع التنفيذي وتقوم ببناء مؤسساتها لتسهيل عملها في المجالات الادارية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية الأمن والحماية– قوى الأمن والحماية مهمتها ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الكردية والمشتركة، وهي مؤسسة وطنية تلتزم بكل القوانين والمواثيق الدولية ومسؤولة أمام الادارة المرحلية الانتقالية– القيام بانتخابات ديمقراطية نزيهة ، مفتوحة للمراقبين الدوليين والاقليميين ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيل الادارة المرحلية الانتقالية– يعتبر المجلس العام المنتخب للإدارة المرحلية الانتقالية الهيئة التشريعية لجميع المكونات في المناطق الكردية والمشتركة– المجلس العام مخول بأعداد دستور يحترم حقوق الانسان ويتوافق مع المواثيق والاعراف الدولية )
و من طرف أخر وفي محاولة لثني المجلس الوطني الكوردي الانسياق مع الائتلاف من خلال العمل فأنه يهاجم انضمام المجلس الوطني الكوردي مما يعطي انطباعاً اولياً بأن المنطقة الكوردية ربما مقبلة على صراع مفتوح بين الأطراف الكوردية وبخاصة بعد لقائه (صالح مسلم) يوم أمس مع جريدة الحياة اللندنية جاء فيه (إنه غير معني بالاتفاق الموقع بين «الائتلاف الوطني السوري» و «المجلس الوطني الكردي» وإنه «غير ملزم به أو بتداعياته على الأرض (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وأضاف مسلم للحياة أمس: «اتفقنا على أن أي تفاوض مع الائتلاف يجب أن يكون باسم الهيئة الكردية العليا.
لكنهم يحاولون الاستفراد بالمجلس الوطني لإسقاط الهيئة الكردية العليا.
لذلك نحن ضد الاتفاق (بين المجلس الكردي والائتلاف) وهو لا يمثل الأكراد لأنه لم يتم عبر الهيئة الكردية العليا») إلا أن تطورات الحاصلة في المناطق الكوردية وبخاصة بعد مهاجمة دولة العراق والشام وجبهة النصرة للمناطق الكوردية وتأييد بعض الأحزاب الكوردية الموجودة في المجلس لحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب هي التي تجعل هذا الصدام بين الأطراف الكوردية مؤجلاً إلى حين ، رغم حصول بعض الأمور التي تكدر الأجواء بين المجلسين الكورديين بين الحين والأخر ، ومنها مثلاً (الاعتقالات التي تطال بعض رفاق حزب آزادي الكوردي وحزب الديمقراطي الكوردي ” البارتي ” / جناح عبد الحكيم بشار) فأن باقي الاحزاب الكوردية لا زالت تعتبر الأمور في إطارها المقبول ويمكن استيعابها، إلى حد ما ولا يمكن المغامرة بالكل لأجل خلافات قد تظهر بين بعض الأحزاب في المجلس الوطني الكوردي ومجلس غربي كوردستان ، بينما جاء بياناً للائتلاف بعد الموافقة على انضمام المجلس الوطني الكوردي له، في يوم 16/9/2013 (يلتزم الائتلاف بأن تخضع كافة الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق التي تبرمها أي جهة سياسية سورية أخرى، إلى مصادقة أول مجلس نيابي منتخب، وله حق إقرارها أو تعديلها أو إلغائها) وهذا البيان اقتلفها (مجلس غرب كوردستان) للتشكيك بمصداقية الائتلاف إضافة إلى مواقف أخرى صادرة من المعارض كمال اللبواني وسمير نشار..
كما أن الموقف الغير واضح من الهجمات التي تقع على المناطق الكوردية من قبل (داعش وجبهة النصرة) يطرح أكثر من سؤال باتجاهين مختلفين أولها: لماذا يندد الائتلاف بداعش والنصرة في مناطق أخرى بينما تدعمها في المناطق التي تقع تحت سيطرة الكورد أو وحدات حماية الشعب كما في (سري كانيه ” رأس العين ” وجنوبي القامشلي) ؟؟
وثانيهما : هل يعتبر المجلس الوطني الكوردي جزءاً من الائتلاف الذي يدعم الكتائب المهاجمة في المناطق الكوردية بعد الانضمام إليه وباعتبار الائتلاف هو الغطاء السياسي للجيش الحر ؟
لماذا لم يصدر إلى الآن الائتلاف او مجلس الوطني الكوردي بياناً يندد بالهجمات الحاصلة على المناطق الكوردية وأخرها محاصرة مدينة (سري كانية “رأس العين”) ؟
وهل يمكن البحث عن الثقة المفقودة بين المجلسين الكورديين (المجلس الوطني الكوردي ومجلس غربي كوردستان) بعد تعطيل الأخيرة للهيئة الكوردية العليا منذ أكثر من ستة أشهر ؟
لماذا لا ينضم مجلس غربي كوردستان إلى الائتلاف لتوحيد الكلمة الكوردية اتجاه المعارضة السورية لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية باعتبارها تمتلك القوة العسكرية على الأرض ؟؟
يبدو بان المجلس الوطني الكوردي حُشر في زاوية ضيقة بين مطرقة الهيئة الكوردية العليا والتي يتمسك بها مجلس غربي كوردستان مؤخراً بعد التعطيل لمدة أكثر من ستة أشهر، والتي تمتلك القوة العسكرية ، وبين سندان المعارضة المتمثلة بالائتلاف الذي يحاول السيطرة على كل المناطق السورية ومنها المنطقة الكوردية .
– كلنا شركاء
(- تشكيل لجنة لصياغة مسودة الدستور المؤقت بعد التوافق عليه من كل المكونات في مدة اقصاها 40 يوماً– يقدم كل طرف او جهة عدداً من الاعضاء يمثلونها في الهيئة المؤقتة ” التي ستتشكل من جميع المكونات وستدير عملية الانتخابات”.
– ستقوم هذه الهيئة المؤقتة بتشكيل الادارة الديمقراطية المرحلية المشتركة بعد انجاز دستور مؤقت بشكل مباشر – الهيئة المؤقتة مخولة بالتحضير لقانون انتخابي ديمقراطي– الادارة المرحلية الانتقالية تعتبر المرجع التنفيذي وتقوم ببناء مؤسساتها لتسهيل عملها في المجالات الادارية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية الأمن والحماية– قوى الأمن والحماية مهمتها ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الكردية والمشتركة، وهي مؤسسة وطنية تلتزم بكل القوانين والمواثيق الدولية ومسؤولة أمام الادارة المرحلية الانتقالية– القيام بانتخابات ديمقراطية نزيهة ، مفتوحة للمراقبين الدوليين والاقليميين ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيل الادارة المرحلية الانتقالية– يعتبر المجلس العام المنتخب للإدارة المرحلية الانتقالية الهيئة التشريعية لجميع المكونات في المناطق الكردية والمشتركة– المجلس العام مخول بأعداد دستور يحترم حقوق الانسان ويتوافق مع المواثيق والاعراف الدولية )
و من طرف أخر وفي محاولة لثني المجلس الوطني الكوردي الانسياق مع الائتلاف من خلال العمل فأنه يهاجم انضمام المجلس الوطني الكوردي مما يعطي انطباعاً اولياً بأن المنطقة الكوردية ربما مقبلة على صراع مفتوح بين الأطراف الكوردية وبخاصة بعد لقائه (صالح مسلم) يوم أمس مع جريدة الحياة اللندنية جاء فيه (إنه غير معني بالاتفاق الموقع بين «الائتلاف الوطني السوري» و «المجلس الوطني الكردي» وإنه «غير ملزم به أو بتداعياته على الأرض (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وأضاف مسلم للحياة أمس: «اتفقنا على أن أي تفاوض مع الائتلاف يجب أن يكون باسم الهيئة الكردية العليا.
لكنهم يحاولون الاستفراد بالمجلس الوطني لإسقاط الهيئة الكردية العليا.
لذلك نحن ضد الاتفاق (بين المجلس الكردي والائتلاف) وهو لا يمثل الأكراد لأنه لم يتم عبر الهيئة الكردية العليا») إلا أن تطورات الحاصلة في المناطق الكوردية وبخاصة بعد مهاجمة دولة العراق والشام وجبهة النصرة للمناطق الكوردية وتأييد بعض الأحزاب الكوردية الموجودة في المجلس لحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب هي التي تجعل هذا الصدام بين الأطراف الكوردية مؤجلاً إلى حين ، رغم حصول بعض الأمور التي تكدر الأجواء بين المجلسين الكورديين بين الحين والأخر ، ومنها مثلاً (الاعتقالات التي تطال بعض رفاق حزب آزادي الكوردي وحزب الديمقراطي الكوردي ” البارتي ” / جناح عبد الحكيم بشار) فأن باقي الاحزاب الكوردية لا زالت تعتبر الأمور في إطارها المقبول ويمكن استيعابها، إلى حد ما ولا يمكن المغامرة بالكل لأجل خلافات قد تظهر بين بعض الأحزاب في المجلس الوطني الكوردي ومجلس غربي كوردستان ، بينما جاء بياناً للائتلاف بعد الموافقة على انضمام المجلس الوطني الكوردي له، في يوم 16/9/2013 (يلتزم الائتلاف بأن تخضع كافة الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق التي تبرمها أي جهة سياسية سورية أخرى، إلى مصادقة أول مجلس نيابي منتخب، وله حق إقرارها أو تعديلها أو إلغائها) وهذا البيان اقتلفها (مجلس غرب كوردستان) للتشكيك بمصداقية الائتلاف إضافة إلى مواقف أخرى صادرة من المعارض كمال اللبواني وسمير نشار..
كما أن الموقف الغير واضح من الهجمات التي تقع على المناطق الكوردية من قبل (داعش وجبهة النصرة) يطرح أكثر من سؤال باتجاهين مختلفين أولها: لماذا يندد الائتلاف بداعش والنصرة في مناطق أخرى بينما تدعمها في المناطق التي تقع تحت سيطرة الكورد أو وحدات حماية الشعب كما في (سري كانيه ” رأس العين ” وجنوبي القامشلي) ؟؟
وثانيهما : هل يعتبر المجلس الوطني الكوردي جزءاً من الائتلاف الذي يدعم الكتائب المهاجمة في المناطق الكوردية بعد الانضمام إليه وباعتبار الائتلاف هو الغطاء السياسي للجيش الحر ؟
لماذا لم يصدر إلى الآن الائتلاف او مجلس الوطني الكوردي بياناً يندد بالهجمات الحاصلة على المناطق الكوردية وأخرها محاصرة مدينة (سري كانية “رأس العين”) ؟
وهل يمكن البحث عن الثقة المفقودة بين المجلسين الكورديين (المجلس الوطني الكوردي ومجلس غربي كوردستان) بعد تعطيل الأخيرة للهيئة الكوردية العليا منذ أكثر من ستة أشهر ؟
لماذا لا ينضم مجلس غربي كوردستان إلى الائتلاف لتوحيد الكلمة الكوردية اتجاه المعارضة السورية لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية باعتبارها تمتلك القوة العسكرية على الأرض ؟؟
يبدو بان المجلس الوطني الكوردي حُشر في زاوية ضيقة بين مطرقة الهيئة الكوردية العليا والتي يتمسك بها مجلس غربي كوردستان مؤخراً بعد التعطيل لمدة أكثر من ستة أشهر، والتي تمتلك القوة العسكرية ، وبين سندان المعارضة المتمثلة بالائتلاف الذي يحاول السيطرة على كل المناطق السورية ومنها المنطقة الكوردية .
– كلنا شركاء
