شادي حاجي
ما طبيعة الشرعية الدستورية والسياسية للبرلمان الانتقالي، وما حدود صلاحياته في معالجة القضايا الدستورية الكبرى؟
هل يملك البرلمان سلطة تأسيسية تمكّنه من إقرار قضايا ذات طابع دستوري، أم تقتصر مهمته على التشريع ضمن إطار المرحلة الانتقالية؟
ما الدور الذي يستطيع البرلمانيون الكرد القيام به في الدفاع عن الحقوق القومية الكردية من خلال العمل البرلماني؟
إلى أي مدى يسمح ميزان القوى داخل البرلمان، والغلبة العددية، بتحقيق مطالب دستورية تتعلق بالحقوق القومية الكردية؟
هل تكفي الأدوات البرلمانية وآلية التصويت بالأغلبية لإقرار هذه الحقوق، أم أن نجاحها يتوقف على بناء تحالفات سياسية أوسع؟
هل يمكن أن تُحل القضية الكردية داخل البرلمان وحده، أم أنها تتطلب توافقاً سياسياً وطنياً يشارك فيه أصحاب القرار والقوى السياسية الرئيسية خارج البرلمان؟
ما العلاقة بين التوافق السياسي الوطني وبين قدرة البرلمان على إقرار إصلاحات دستورية تضمن الحقوق القومية الكردية؟
هل يشكل البرلمان ساحة لصناعة الحلول السياسية، أم أنه يعكس التوافقات التي تُبنى خارج إطاره ثم تُترجم إلى تشريعات ومواد دستورية؟
