فيصل اسماعيل
حين تتحول القضايا القومية إلى وسيلة للهروب من المحاسبة، يصبح التحريض بديلاً عن الإصلاح، ويغدو الفساد المستفيد الأكبر من الانقسام.
منذ عام 2003، كان العراقيون يتطلعون إلى بناء دولة تقوم على الدستور والشراكة والعدالة. غير أن هذا المشروع اصطدم بانتشار الفساد، وضعف مؤسسات الدولة، وتغليب المصالح الحزبية والفئوية على المصلحة الوطنية. ومع كل أزمة سياسية أو اقتصادية، برز نمط متكرر في الخطاب العام؛ فكلما اقتربت ملفات الفساد من الانكشاف، ارتفعت أصوات تحاول تحويل الأنظار نحو كوردستان وحقوق شعبها، وكأنها أصل المشكلة وليست ضحية لنهج سياسي مأزوم.
فبدلاً من فتح ملفات المليارات المهدورة، ومحاسبة المسؤولين عن المشاريع الوهمية، ومعالجة الفقر والبطالة وتردي الخدمات، يُعاد إحياء خطاب يصور الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وكأنها امتيازات غير مشروعة، رغم أنها حقوق كفلها الدستور العراقي. ويتكرر الجدل حول حصة الإقليم من الموازنة أو رواتب موظفيه، في الوقت الذي تبقى فيه ملفات الفساد الكبرى، والهدر المالي، وسوء الإدارة، بعيدة عن المعالجة الجدية.
ومن هنا يبرز سؤال جوهري: هل تكمن أزمة العراق في الحقوق الدستورية لكوردستان، أم في الفساد الذي استنزف مؤسسات الدولة وأضعف ثقة المواطن بها؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تمثل المدخل الحقيقي لأي مشروع إصلاح وطني، لأن بناء دولة قوية لا يتحقق بتغذية الانقسامات، بل بإقامة العدالة، وتطبيق الدستور، ومحاسبة الفاسدين دون تمييز أو انتقائية.
