خالد حسو
في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها شعبنا الكوردي، تبرز الحاجة الملحّة إلى توحيد الجهود وتغليب العمل المشترك على أي تباينات جانبية، بما يخدم قضيتنا القومية ويعزز مسارها السياسي والقانوني.
إن تشكيل مرجعية قومية مستقلة بات ضرورة وطنية عاجلة، تضم نخبة من خبراء القانون، والمؤرخين، والجغرافيين، والسياسيين المستقلين، لتكون مرجعية جامعة وممثلاً معتمداً لقضيتنا القومية في هذه المرحلة الحساسة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال عقد مؤتمر قومي جامع وشامل يضم مختلف القوى والشخصيات الفاعلة، بما يضمن الشرعية والتمثيل الحقيقي.
تتولى هذه المرجعية إعداد الرؤى والوثائق القانونية والتاريخية والسياسية، والدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا الكوردي، والعمل على تثبيت الاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي وضمان حقوقه القومية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وفق المبادئ والقوانين الدولية.
إن وحدة الموقف والخطاب في هذه المرحلة ليست خيارًا، بل ضرورة وطنية لحماية حقوق شعبنا وترسيخ حضوره كشريك أصيل في رسم مستقبله وتحديد مصيره .
