صالح بوزان دادالي
يبدو أن من يدير القصر الجمهوري في دمشق قد عاد مجدداً للتدخل في إدارة المشهد الكردي في سوريا، بعد فترة من الانقطاع.
إن تزاحم بعض الشخصيات السياسية والعشائرية إلى القصر الجمهوري لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر، يأتي في ظل تحولات سياسية حساسة. وقد اعتبر البعض هذا الحضور، وبالزي الكردي، إنجازاً تاريخياً للشعب الكردي في سوريا، وكأن عقوداً من النضال والتضحيات ، قد اختُزلت في دعوة بروتوكولية من سلطة مؤقتة في دمشق.
ويتناسى هؤلاء أن شخصيات كردية، مثل حسن خيري، حضرت إلى البرلمان التركي أيضاً بالزي الكردي، دون أن يُعدّ ذلك إنجازاً سياسياً يُذكر.
إن التباهي الإعلامي بهذا الحضور لا يعدو كونه محاولة للهروب من الفشل الذي مُنيت به الحركة السياسية الكردية برمتها، رغم الفرصة التاريخية التي أُتيحت للشعب الكردي في سوريا. إلا أن الانقسامات الحزبية والأجندات الخارجية حالت دون تحقيق أي إجماع كردي حقيقي حول مصير القضية.
ففي الوقت الذي تمسك فيه طرف بشعارات بعيدة عن الواقع، انهارت سريعاً على حساب تضحيات الشباب، اختار طرف آخر الارتهان لما يُسمى بالمعارضة السورية، التي لم تتوقف يوماً عن استهداف الإدارة الذاتية، إلى أن سقط نظام بشار الأسد أواخر 2024، وتسلّمت “هيئة تحرير الشام” زمام السلطة بقيادة أبو محمد الجولاني “أحمد الشرع” ، فيما بقيت أطراف أخرى غارقة في انقساماتها بين هذا وذاك.
وما يثير الاستغراب أن هذا الحضور الكثيف إلى القصر الجمهوري جاء بدعوات فردية، بصفات شخصية أو عشائرية، دون أي اعتراف بتمثيل سياسي منظم؛ لا ككتلة، ولا كأحزاب، ولا حتى كشخصيات تمثل كيانات سياسية. وكأن الهدف كان الالتفاف على الحركة السياسية الكردية وتفريغها من مضمونها، ضمن مخطط يُدار من خلف الكواليس.
وكان الأجدر بمن حضر هذه المناسبة أن يرفض الدعوة بصيغتها الفردية، وأن يشترط الحضور ضمن وفد كردي موحّد، منبثق عن مؤتمر وحدة الصف الكردي، حفاظاً على الحد الأدنى من التمثيل السياسي.
وفي الوقت الذي كان فيه هؤلاء داخل القصر الجمهوري، كان أبناء شعبهم يتعرضون لانتهاكات؛ فالكرد في ريف كوباني يواجهون هجمات من العشائر العربية، ونساء وأطفال عفرين يتعرضون للإهانات والضرب أثناء عودتهم من احتفالات نوروز، فيما لا يزال مصير مئات الأسرى الكرد مجهولاً، إضافة إلى استمرار سيطرة فصائل مسلحة على قرى في محيط كوباني
الأخطر من ذلك، ما يجري في كوباني من تعيينات إدارية من قبل سلطة دمشق، كمدير للمنطقة ومناصب أخرى، في تجاوز واضح لما تم الاتفاق عليه في 29 كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطة، دون أي موقف واضح من الأطراف المعنية.
كما أن طرح أسماء لإدارة كوباني من قبل المجلس التنفيذي، دون التشاور مع القوى السياسية المحلية، يثير تساؤلات جدية حول طبيعة هذه التعيينات، وما إذا كانت نتيجة تفاهمات غير معلنة، مقابل اعتراضات شكلية تهدف فقط إلى امتصاص غضب الشارع.
وكان من الأجدر بالأطراف السياسية المحلية، إلى جانب الشخصيات الاجتماعية في كوباني، تشكيل لجان مشتركة للتواصل مع شخصيات عربية مؤثرة، بهدف الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز العيش المشترك بين الكرد والعرب، وفتح صفحة جديدة في المنطقة، لا سيما في القرى المتجاورة.
هولير 27 آذار 2026
