سرحان عيسى
في لحظةٍ مفصلية من تاريخ النظام الدولي، تتسم بتراجع المسلّمات التي حكمت العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ينعقد مؤتمر ميونخ للأمن ليعكس حجم التحولات العميقة في بنية النظام العالمي. لم يعد النقاش الدولي يدور فقط حول إدارة الأزمات أو احتواء النزاعات الإقليمية، بل بات يتمحور حول شكل النظام الدولي ذاته: من يقوده؟ وعلى أي قواعد يقوم؟ وكيف تُوزع الأعباء والمسؤوليات بين القوى الكبرى والمتوسطة؟
تأتي هذه الدورة “٦٢ ” 2026 في ظل بيئة استراتيجية شديدة الاضطراب؛ حرب مستمرة في أوكرانيا تعيد رسم خرائط الأمن الأوروبي، وتصاعد التنافس الجيوسياسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتآكل الثقة في مؤسسات النظام متعدد الأطراف، إضافة إلى تنامي استخدام أدوات القوة الاقتصادية والتكنولوجية كسلاح في الصراعات الدولية. وفي موازاة ذلك، تشهد العديد من الديمقراطيات الغربية تحولات داخلية تعكس حالة من السخط الشعبي، وهو ما ينعكس بدوره على السياسات الخارجية والتزامات التحالفات الدولية.
ضمن هذا السياق الدولي المعقد، برزت المشاركة السورية المتعددة في المؤتمر، حيث شارك وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، إلى جانب مشاركة الجنرال مظلوم عبدي ممثلاً لقوات سوريا الديموقراطية، في مؤشرٍ واضح على عودة الملف السوري إلى واجهة النقاشات الدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار الإقليمي.
أولاً: الحضور الكوردي وإعادة تعريف الفاعلين
تعكس مشاركة الجنرال مظلوم عبدي تحولاً في النظرة الدولية إلى الفاعلين المحليين حيث لم يعد دورهم مقتصراً على البعد العسكري أو الأمني المحلي، بل أصبحوا جزءاً من النقاش العالمي حول الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وإدارة النزاعات. هذا الحضور منح القضية الكوردية السورية بعداً دولياً جديداً، وكرّس الاعتراف بالدور الذي لعبته قوات سوريا الديموقراطية في محاربة الإرهاب وتعزيز الاستقرار النسبي في مناطق واسعة من سوريا.
ثانياً: أثر المشاركة على القضية الكوردية في سوريا
يمكن قراءة التأثير الإيجابي لهذه المشاركة من عدة زوايا:
- تعزيز الحضور السياسي الدولي
المشاركة في منصة دولية رفيعة المستوى تعني انتقال القضية الكوردية من “العسكرة” و هامش السياسة الدولية إلى فضاء النقاش الاستراتيجي، ما يمنحها ثقلاً سياسياً أكبر في أي ترتيبات مستقبلية تخص سوريا.
- إبراز الدور في مكافحة الإرهاب والاستقرار
أعادت المشاركة التأكيد على أن هذه القوات كانت شريكاً أساسياً في مواجهة التنظيمات المتطرفة، وهو ما يتقاطع مع أولويات الأمن الدولي في المرحلة الراهنة.
- توسيع قنوات الحوار الدولي
أتاحت المشاركة توسيع دائرة التواصل مع القوى الدولية، بما يعزز فرص إدماج المكوّن الكوردي في أي مسار سياسي مستقبلي لحل الأزمة السورية.
ثالثاً: دلالات المشاركة السورية الرسمية
مشاركة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني حملت بدورها رسائل سياسية مهمة، أبرزها:
- سعي دمشق لإعادة الانخراط في النقاشات الدولية حول الأمن والاستقرار.
- محاولة إعادة تموضع سوريا ضمن التحولات الجارية في النظام الدولي.
- تأكيد أن الملف السوري لا يزال جزءاً من معادلات الأمن الإقليمي والدولي.
رابعاً: الانعكاس على الوضع السوري العام
لم تكن المشاركة السورية بمختلف أطرافها مجرد حضور بروتوكولي، بل عكست جملة من الحقائق:
- أن الاستقرار في سوريا لا يمكن تحقيقه دون معالجة جذور الأزمة السياسية.
- أن محاربة الإرهاب وحدها لا تكفي دون بناء إطار سياسي شامل.
- أن أي حل مستقبلي يحتاج إلى مقاربة واقعية تأخذ بعين الاعتبار توازنات الداخل وتحولات الخارج.
خامساً: ضرورة توحيد الصف الكوردي وتفعيل مخرجات مؤتمر وحدة الموقف
في خضم التحولات الدولية المتسارعة، لم يعد كافياً الاكتفاء بتسجيل الحضور السياسي، بل باتت الضرورة تفرض الانتقال إلى مرحلة الفعل الاستراتيجي الكوردي الموحّد. إن تنفيذ وتطبيق مخرجات كونفرانس وحدة الصف والكلمة الكردية المنعقد في 26 نيسان 2025 لم يعد خياراً سياسياً، بل استحقاقاً وطنياً تفرضه دقة المرحلة وتعقيداتها. فتعزيز وحدة الصف الكوردي يشكّل الركيزة الأساسية لصون المكتسبات السياسية، وتحويل الحضور الدولي إلى قوة تفاوضية فاعلة في رسم مستقبل سوريا. كما تتطلب المرحلة الراهنة بلورة مرجعية كوردية سورية جامعة تعبّر عن مجمل كورد سوريا، وتعمل على توحيد الرؤية السياسية، وتنظيم الخطاب، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً ومتوازناً للقضية الكوردية ضمن أي مسار سياسي قادم.
في هذا الإطار، تبرز القضية السورية — بما فيها المسألة الكوردية — كجزء من اختبار أوسع لقدرة النظام الدولي على إدارة الأزمات المركبة، حيث تتداخل الجغرافيا السياسية مع قضايا الإرهاب، والهجرة، وإعادة الإعمار، والتوازنات الإقليمية.
إن مشاركة الجنرال مظلوم عبدي إلى جانب الحضور السوري الرسمي في مؤتمر ميونخ للأمن تعكس عودة سوريا، بكل تعقيداتها، إلى ساحة النقاش الدولي الاستراتيجي. كما تؤكد أن التحولات الجارية في النظام الدولي قد تفتح نوافذ جديدة أمام القضايا العالقة، وفي مقدمتها القضية الكوردية في سوريا، التي باتت أكثر حضوراً في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
