أحمد تمر
انعقد في مدينة قامشلو الكونفرانس الكوردي بمشاركة طيف واسع من القوى والأطراف السياسية حيث تم التأكيد على أولوية وحدة الصف الكوردي وضرورة صياغة مشروع قومي جامع يحفظ الحقوق الدستورية للشعب الكوردي في سوريا وقد توافقت معظم المداخلات على أن الإطار الأمثل لتحقيق ذلك يتمثل في فيدرالية قومية أو حكم ذاتي بما يضمن الهوية القومية ويصون الحقوق الجماعية للشعب الكوردي سياسياً وثقافياً واجتماعياً.
في المقابل برز في المرحلة الأخيرة خطاب مختلف من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وقياداته وفي مقدمتهم السيد صالح مسلم حيث تم التركيز على طرح اللامركزية الديمقراطية كصيغة سياسية ـ إدارية شاملة لسوريا كلها هذا الطرح وإن كان يقدم تصوراً لإدارة مستقبل البلاد إلا أنه لا يعكس خصوصية القضية الكوردية بل يضعها ضمن إطار عام يفتقر إلى الاعتراف الواضح بالشعب الكوردي كقومية مكوّنة تستحق ضمانات دستورية صريحة.
إن هذا التباين بين المشروع القومي الكوردي والطرح اللامركزي يعكس اختلافاً جوهرياً في الرؤى والمسارات:
المشروع القومي يسعى إلى تثبيت الحقوق الدستورية للشعب الكوردي ضمن إطار فيدرالي أو حكم ذاتي يحفظ هويته القومية.
اللامركزية الديمقراطية تطرح كمشروع إداري عام لسوريا لكنها تبتعد عن مطلب الاعتراف بالحقوق القومية للكورد وتذيبها في صيغة شاملة لا تلبّي التطلعات القومية.
وعليه فإن المرحلة الراهنة تفرض على الحركة السياسية الكوردية التمسك بوحدة الموقف والبحث عن صيغة قومية مشتركة تنسجم مع تضحيات الشعب الكوردي وتطلعاته وتضمن تثبيت حقوقه الدستورية المشروعة في سوريا المستقبل بعيداً عن أي مشاريع عامة قد تهمّش قضيته وتضعف خصوصيته القومية.
28 آب 2025
