الفيدرالية: انكسارات المركز على مرايا الأطراف

خالد حسو

ربما لم تكن سوريا يومًا واحدة، إلا في خرائط الذين جلسوا خلف مكاتبهم يرسمون حدودًا بمسطرة باردة، كما لو كانوا يقسمون قماشة ملونة، وفي أناشيد الذين حفظوا نصوص الوحدة عن ظهر قلب لكنهم لم يمشوا في أزقة المدن البعيدة، ولم يصعدوا جبال القرى التي لا تعرف إلا ظلالها وطقوسها. وربما كانت سوريا، قبل أن تُصاغ في خطاب الدولة، أرخبيلًا من الذاكرات التي لا تتكلم لغة واحدة، وحقولًا من الانتماءات التي ترفض أن تُساق إلى مربطٍ واحد، وأرخبيلًا من الأصوات التي تحافظ على بُعدها لأن القرب، في تجاربها القديمة، كان يعني فقدان الملامح.

الفيدرالية، في هذه البلاد، ليست اختيارًا ترفيهيًا بين أشكال الحكم كما تُعرض على طلاب العلوم السياسية، بل هي إعادة ترتيب للنَفَس الذي يتنفسه الجسد الوطني. هي السؤال الذي يُطرح بعد أن فشلت الأجوبة الجاهزة في منع الحروب، وبعد أن اكتشف الناس أن المركز، مهما حسنت نواياه المعلنة، يظل في نظر الأطراف ناطورًا كبيرًا، يقرر متى تُضاء المصابيح ومتى تُطفأ.

المركزية، التي طالما تغنت بالوحدة، مارستها بوصفها وصاية، كما لو أن الأطراف قُصَّر لا يحق لهم أن يديروا شؤونهم. هي لم تكن يومًا جسرًا يربط، بل سورًا يطوّق. وكلما زاد السور ارتفاعًا، زاد اتساع الشقوق في الأرض تحته. أما الفيدرالية، فهي الجغرافيا وقد عادت لتفكر بنفسها، لتعيد وصل ما قُطع من دون أن تلغي المسافات التي صنعت هوية كل مكان.

لكن هنا، في قلب المتاهة السورية، يظهر الكائن الورقي الذي يُدعى “الدستور”. هو ليس بريئًا من تاريخه؛ لم يكن يومًا مجرد سجلٍ محايد للحقوق والواجبات، بل كان، في أحيان كثيرة، نصًا كتبته السلطة بمداد الهيمنة، وأملته بلسان العاصمة، وترك للأطراف هامشًا ضيقًا يكاد لا يتسع لاسم قريتهم. فإذا كان الدستور عقدًا، فمن الذي يحدد بنوده؟ ومن الذي يملك القلم الذي يوقع به الجميع؟ ومن يقرر أن البنود لا تُناقش إلا في إطار الوحدة التي تُعرّفها السلطة وحدها؟

في سوريا التي تداخلت فيها الأعراق والأديان واللغات كما تتداخل طبقات صخرية تراكمت عبر قرون، يصبح الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الكردي، ولسائر المكونات، ليس هدية تُمنح ولا تنازلًا سياسيًا، بل عودة إلى ما قبل الخرائط المرسومة، حيث كان كل كيان يعرف حدوده من دون أن يفرضها على غيره. هذا الاعتراف ليس قنبلة تقسيم، كما يحلو للرافضين أن يصفوه، بل هو صمام وحدة، لأن ما يُعترف به طوعًا لا يحتاج إلى أن يُنتزع بالقوة.

المعارضون سيقولون: الفيدرالية تقسيم. لكن أي تقسيم أخطر من التقسيم الصامت الذي يعيش في النفوس، حيث يتحدث كلٌ بلغته، ويحلم بعلمه الخاص، ويتذكر شهداءه الذين لا يعترف بهم الآخرون؟ أي تقسيم أشد فتكًا من أن تبقى القرى على الخارطة السورية بينما قلوب أهلها خرجت منها منذ زمن بعيد؟

الدستور الجديد، إن كُتب، يجب أن يكون مرآة لا تخجل من وجوهها المتعددة. أن يحفظ للقرى أسماءها التي ورثتها عن الأجداد، وللجبال لغاتها التي حفرتها الرياح، وللناس أحلامهم التي لا تشبه أحلام الجيران، ومع ذلك يربط الجميع بخيطٍ من الحقوق والواجبات التي لا تقطعها أول ريح خلاف.

سوريا الجديدة، إذا وُلدت، لن تُولد من رحم الخطابات التي تلمع على المنابر ثم تُنسى في الأرشيف، بل من رحم نصٍّ يعرف أن الوحدة ليست صنمًا ولا إلهًا، وأن التعدد ليس جريمة، وأن الفيدرالية ليست تهديدًا، بل هي إعادة رسم الخريطة بالقلم الذي يمسكه الجميع، لا بالقلم الذي يمسكه مركز واحد ويتصرف وكأن الأرض ملكية خاصة له.