صديق ملا
إن الذي جرى في الأيام الماضية من حوارات واجتماعات بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ، وممثل الرئيس الأمريكي إلى سورية توم باراك في العاصمة الفرنسية باريس من جهة وتأجيل اللقاء المزمع انعقاده بين وفد الحكومة السورية المؤقتة وقيادة قوات سورية الديمقراطية والإدارة الذاتية للتباحث حول بنود الإتفاق الذي انعقد في العاشر من شهر آذار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي قائد قوات سورية الديمقراطية إلى إشعار آخر لن يكون سوى بناء تحالفات جديدة للدول الضالعة والتي لها اليد الطولى لتمرير أجنداتها على الأرض السورية وكل الخوف أن تفرغ مخططاتهم و مشاريعهم الخبيثة ومؤامراتهم الدنيئة النضال السياسي الكردي من مضمونه أولاً وأخيراً استنادًا لتصريحات توم باراك الأخيرة المستفزة للشارع السياسي السوري ،عندما صرح لوسائل الإعلام (( سورية وطن واحد وحكومة واحدة ولغة واحدة!) ضارباً عرض الحائط فسيفساأ الشعب السوري بكل تلاوينه من (كرد وعرب ومسيحيين وعلويين ودروز) و إعطاء الشرعية لأشخاص كانوا مطلوبين للعدالة الدولية حتى الأمس القريب.
وقد أثبتت تجربة باريس أن أي مشروع سياسي ((سوري_كردي)) سيظل هشاً ما دامت الأطراف الفاعلة عاجزة عن فك ارتباطها بالنفوذ التركي، ولذلك فإن حكومة أحمد الشرع مطالبة اليوم وليس غداً بامتلاك قرارها السياسي الوطني بعيداً عن التدخلات التركية الاستفزازية فيما إذا أرادت أن تلعب دوراً حقيقيًا في رسم مستقبل سورية بعيداً عن المصالح الآنية والمستقبلية للنظام التركي.
فحين يجتمع هؤلاء على طاولة واحدة عندئذ ٍ يُطرح عدة أسئلة والأهم منها هو:
ماهو الثمن ؟؟؟!!!.
ويأتي الجواب مباشرة :
((ليس من الغريب والعجيب في عالم السياسة المتغير”السياسة الترامبية ” أن يحتوي ويضمن اجتماع باريس في مضامينه ((أفخاخاً ))وربما مشاريع ومخططات عقدت من تحت الطاولة ومن أهمها :
تطبيع القوى الإسلاموية “” الجهادية التكفيرية” وجعلها واقعاً ملموساً رغماً عن السوريين ، وكذلك الضغط على القوى السياسية الكردية التي اجتمعت في قامشلو تحت شعار :
((وحدة الموقف والصف الكردي)) والتي انتخبت وفداً مشتركاً متفقاً في بنوده على مطالب الكرد الشرعية في كردستان سورية و إفشال بنود هذا الإتفاق التاريخي بتهميشهم وإبعادهم عن حواراتهم مع الحكومة السورية المؤقتة في دمشق ورئيسها أحمد الشرع ، والإكتفاء فقط بوفد الإدارة الذاتية ، وقوات سورية الديمقراطية وقائدها مظلوم عبدي ، أي إتفاقاً (عسكرياً _ أمنياً) بامتياز دون الخوض في المسائل السياسية، وكذلك اتفاق البعض من الدول الإقليمية على فتح باب واسع لفرض حلولٍ مشوهة بعيدة كل البعد عن العدالة الإجتماعية ، وسيادة القانون ، وشرعة حقوق الإنسان ، وتكريس النفوذ (( الجهادي التكفيري الإسلاموي )) وفرض التوازنات على حساب القيم والأخلاق وسلطة القانون ، وإعادة رسم “خريطة سورية” لا كما يريدها ويتمناها الشعب السوري ولا القوى السياسية ، ولا المكونات والطوائف والمذاهب المختلفة ، بل كما يريدها ويرتئيها الدوائر الأمنية والمخابراتية المحلية والإقليمية وربما الدولية التي ترسم وتخطط أجنداتها في الغرف المغلقة بعيداً عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إقتداءاً بالمثل القائل :
(( إذا أردت أن توقف عجلة التطور في بلد ما ، وتجهيل أجيالٍ لعقود طويلة ، أوصِل رجال الدين إلى السلطة ؟؟؟!!).
