الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفياً. الفقرة (١) من المادة (٦) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً. المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. المادة (٧) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. الفقرة (٢) من المادة (٢٠) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يتابع بالمزيد من القلق، تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها قوات تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية في السويداء، بعد اقتحامها يوم أمس ١٥ تموز/يوليو ٢٠٢٥، في أعقاب اشتباكات عنيفة بين مسلحين من الدروز وآخرين من البدو اندلعت في المحافظة يوم الأحد ١٤ تموز/يوليو الجاري.
فوفق العديد من المصادر، أن ٢١ مدنيا اعدموا ميدانيا برصاص عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، بينهم ١٢ مدنيا عقب اقتحام مضافة آل الرضوان، حيث أظهر مقطع مصوّر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي عشرة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مدنية مضرجين بالدماء داخل المضافة، طرح بعضهم أرضا وآخرون على أرائك، وبجانبهم صور لمشايخ دروز ملقاة على الأرض وأثاث مخرّب ومبعثر. كما قامت مجموعة مسلحة تابعة أيضاً للقوات الحكومية على إعدام ٤ مدنيين دروز بينهم امرأة في مضافة آل مظلومة بقرية الثعلة في ريف السويداء، ناهيك عن الإهانات الموجهة للمواطنين من الطائفة الدرزية، والاعتداء على كراماتهم وممتلكاتهم، في مشاهد مؤلمة أعادت إلى الأذهان الانتهاكات التي جرت في مناطق الساحل السوري خلال آذار/مارس الماضي، وأيضاً ممارسات سابقة شهدتها مناطق سورية أخرى. كما واعتدت – القوات الحكومية – على كوادر مراكز طبية كانت تقدم خدماتها للمصابين، وكذلك على المباني الحكومية.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، فإننا نطالب بوقفها، ومعاقبة مرتكبيها بشكل علني في سياق العدالة الانتقالية التي تتحدث عنها، حيث لا نجد فرقاً بين هذه الانتهاكات والجرائم وتلك التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع، وأي محاولة لازدواجية المعايير في هذا المجال لن يخدم الهدف من العدالة الانتقالية، وفي الوقت نفسه ندين أية أعمال تنتهكُ الحق في الحياة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، فإننا نطالب الجهات المسؤولة الكفّ عن هذه الأعمال الانتقامية التي تزيد التعقيدات في سوريا، الغارقة في الفوضى والعنف والخراب والدمار، بعد سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، وعلى الجهات المسؤولة العمل على وضع البلاد على سكة التعافي والاستقرار والسلم المجتمعي، من خلال تطبيق إجراءات وتدابير العدالة الانتقالية.
١٦ تموز/يوليو ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org
