عدنان بدرالدين
لم تعد أزمة الدولة في الشرق الأوسط مجرد مسألة حدود رُسمت قبل قرن، بل أصبحت ترتبط بسؤال أعمق يتجدد مع كل أزمة: من يملك حق تعريف الجماعة السياسية داخل هذه الحدود؟ في ظل تصاعد التوترات حول الهوية والسيادة، ومع تزايد الإحساس بأن النماذج التقليدية للدولة لم تعد قادرة على احتواء الواقع، يعود هذا السؤال إلى الواجهة لا كنقاش نظري فحسب، بل كمسألة تمس أساس الشرعية نفسها. فحين تقوم الدولة فوق مجتمع متعدد القوميات واللغات والانتماءات، لا يبقى الخلاف محصورًا في توزيع الموارد أو الصلاحيات، بل يمتد إلى من يملك الكلمة الأخيرة حين يُعاد تعريف “نحن”. عند هذه النقطة، يتحول الموضوع إلى اختبار لطبيعة الدولة: هل تستطيع استيعاب هذا التعدد داخل بنيتها، أم أنها لا تستقر إلا إذا ثبّتت تعريفًا واحدًا للجماعة تحميه بسلطة حاسمة؟
من تعريف الجماعة إلى احتكار القرار السيادي النهائي – الحلقة الأولى
في موضوع الدولة والتعدد
ليست المشكلة الأساسية في هذه الدول حدودها بقدر ما هي في تعريف الجماعة السياسية داخلها. فقد نشأت تركيا وإيران وسوريا والعراق فوق مجتمعات متعددة القوميات واللغات والانتماءات التاريخية، لكنها سعت، بدرجات متفاوتة، إلى تثبيت تعريف رسمي واحد للانتماء السياسي. ومنذ لحظة التأسيس ظل سؤال بسيط في صياغته، عميق في نتائجه، حاضرًا دائمًا: من يحدد من هو “نحن” داخل الدولة؟
لا يعني تعريف الجماعة السياسية مجرد وصف لسكان إقليم معين، بل تحديد من يُعتبر عضوًا كامل العضوية في المجال السياسي، وعلى أي أساس. ويتجسد هذا التعريف في الدستور، وفي اللغة الرسمية، وفي سردية الأمة، وفي مصادر الشرعية المعترف بها. وحين يُثبَّت هذا التعريف في نص تأسيسي أو عقيدة سياسية، لا يعود مجرد توصيف، بل يتحول إلى قاعدة حاكمة تُبنى عليها بقية المؤسسات.
يمكن التمييز هنا بين مستويين مترابطين: تعريف الجماعة السياسية بوصفه الإطار العام، وتعريف الانتماء بوصفه الآلية التي تحدد شروط الدخول في هذا الإطار.
وحين يُربط الانتماء بتبنّي تعريف واحد غير قابل للمراجعة، تتحول الدولة إلى المرجع الوحيد لتحديد معنى الجماعة السياسية. عند هذه النقطة، لا يبقى السؤال ثقافيًا فقط، بل يصبح سؤالًا سياديًا بامتياز.
احتكار القرار السيادي النهائي
من هنا سنستخدم مفهومًا محددًا: احتكار القرار السيادي النهائي.
لا يقتصر معنى السيادة هنا على الاستقلال الخارجي، بل يشير إلى الجهة التي تملك الكلمة الأخيرة داخل الدولة عند نشوء نزاع أساسي. من يفسر الدستور؟ من يحدد حدود الممكن سياسيًا؟ ومن يملك القدرة على إعادة توزيع الصلاحيات أو منعها؟
في الأدبيات السياسية، تُفهم السيادة بوصفها القدرة على الحسم حين لا توجد مرجعية أعلى يمكن الرجوع إليها. وعندما تكون هذه القدرة محتكرة من قبل جهة واحدة، يصبح تعريف الجماعة السياسية محميًا من إعادة التفاوض.
قد لا يبدو هذا الاحتكار إشكاليًا في المجتمعات المتجانسة نسبيًا. أما في المجتمعات المتعددة القوميات، فإن أي مطالبة بإعادة توزيع السلطة تعني عمليًا إعادة فتح سؤال الانتماء ذاته، وهو ما يجعل هذه المسألة شديدة الحساسية.
التعدد بين الإدارة والمشاركة
لا يعني الاعتراف بالتعدد بالضرورة مشاركة في السلطة. ولهذا من الضروري التمييز بين ثلاث درجات، مع تحديد موقع القرار في كل منها:
تشير اللامركزية الإدارية إلى نقل بعض المهام التنفيذية والخدمية – مثل إدارة البلديات، والتعليم المحلي، وبعض الخدمات العامة – إلى مستويات محلية. ومع ذلك، تبقى القرارات الأساسية، كالتشريع العام، والسياسات الاقتصادية الكبرى، والأمن، بيد المركز الذي يحتكر القرار السيادي النهائي.
أما الحكم الذاتي السياسي، فيمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع تشمل جوانب من التشريع والتنفيذ ضمن نطاق محدد. لكن المركز يحتفظ بصلاحيات حاسمة، مثل تفسير الدستور، وإدارة السياسة الخارجية، والسيطرة على الموارد السيادية الكبرى، وحق التدخل عند النزاع.
في المقابل، يعني التوسيع الدستوري لعناصر من السيادة توزيعًا أعمق، بحيث تمتلك الوحدات المحلية اختصاصات حصرية في مجالات معينة – كالتشريع الداخلي، وإدارة الموارد، وتنظيم الأمن المحلي – إلى جانب مشاركة مؤسسية في القرار الاتحادي. هنا لا يختفي المركز، لكنه لا يبقى صاحب القرار المنفرد في كل القضايا.
هذا المستوى يقترب مما يُعرف في الأدبيات السياسية بالفيدرالية التوافقية، حيث لا يُدار التعدد من أعلى فقط، بل يُدمج في بنية السلطة نفسها.
المقاربة الثقافية وحدودها
غالبًا ما تُقدَّم المسألة الكردية بوصفها قضية ثقافية، لكن هذا التوصيف يبقى ناقصًا. فقد تمحورت المطالب الكردية تاريخيًا حول الشراكة السياسية وصيغ إعادة توزيع السلطة داخل الدولة، لا حول اللغة أو التعليم وحدهما.
في هذا السياق، يظهر ما يُعرف بـ“الحل الثقافي” بوصفه تكتيكًا تلجأ إليه الأنظمة لاحتواء الضغط دون المساس بجوهر السلطة. فهو يسمح بهوامش محدودة من الاعتراف – كاللغة أو بعض أشكال التعبير الثقافي – لكنه يتجنب فتح سؤال توزيع القرار السياسي.
بهذا المعنى، لا يشكل هذا “الحل” معالجة حقيقية للمسألة، بل أسلوبًا لإدارتها ضمن حدود لا تمس احتكار القرار السيادي النهائي. الفارق هنا واضح بين اعتراف رمزي يُبقي البنية السياسية على حالها، واعتراف مؤسسي يعيد تنظيمها.
أنماط الدولة وتعريف الجماعة
لفهم هذه الإشكالية بصورة أوضح، يمكن التمييز بين أنماط مختلفة من الدولة.
في الدولة المركزية، تتركز السلطة في مركز واحد، بغض النظر عن تعريف الهوية.
في الدولة القومية، تُربط الشرعية بهوية قومية محددة تُقدَّم بوصفها أساس الانتماء السياسي.
في الدولة العقائدية، تُبنى الشرعية على مرجعية أيديولوجية أو دينية تعلو على النقاش السياسي.
أما الدولة الاتحادية، فتقوم على توزيع دستوري للسلطة بين مستويات مختلفة من الحكم.
قد تتداخل هذه الأنماط، لكن الفروق بينها تظهر بوضوح عند اختبار حدود تعريف الجماعة.
اختبار الشرعية
نصل هنا إلى الفكرة المركزية في هذه السلسلة: اختبار الشرعية.
ليست كل المطالب السياسية اختبارًا للشرعية. لكن عندما تظهر جماعة قومية منظمة، ذات امتداد جغرافي واضح، وتطالب بإعادة توزيع السلطة، فإنها لا تطلب فقط حقوقًا، بل تختبر تعريف الدولة لنفسها.
إذا قامت الشرعية على تعريف واحد للجماعة، فإن هذا المطلب يُفهم كتهديد.
أما إذا قامت على شراكة بين مكونات متعددة، فإنه يصبح لحظة لإعادة تعريف النظام.
بهذا المعنى، لا تُفهم المسألة الكردية كاستثناء، بل كحالة كاشفة لحدود الدولة الحديثة في المجتمعات المتعددة القوميات.
تمهيد للحلقة الثانية
إذا كان السؤال النظري هو من يملك تعريف الجماعة السياسية، فإن الحالة التركية تقدم نموذجًا واضحًا لدولة جعلت هذا التعريف ثابتًا وربطت استقرارها بحمايته.
ستنطلق السلسلة من هذا الإطار النظري إلى أربع حالات: النموذج التركي، ثم الإيراني والسوري، وصولًا إلى الحالة العراقية بوصفها لحظة مختلفة في اختبار الشرعية.
– يتبع –
