في ذكرى عيد العمال العالمي.. من أجل الحد من البطالة والفقر والغلاء والفساد

لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما انه له حق الحماية من البطالة.
-لكل فرد دون أي تمييز الحق في اجر مساو للعمل.
-لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
-لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم الى نقابات حماية لمصلحته.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23

حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام القائم أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة-8-رقم –ا-

تحتفل العديد من الدول وفي سورية بالأول من أيار من كل عام بعيد العمال أو يوم العمال العالمي، ايمانا بالذكرى الحية لجهود العمال المبذولة في بناء الأوطان والمجتمعات، حيث يعتبر هذا اليوم رمزا للكفاح والصمود في ظل التحديات الصعبة التي تواجه العمال، فالحركات الاحتجاجية المطالبة بحقوق مهنية وإنسانية، كرست تاريخيا هذا اليوم كعطلة رسمية معترف بها دوليا ومحليا، ويحتفل بهذا اليوم كتذكير للحكومات والشركات بأن العمال لهم حقوق يجب أن تعطى ، ومطالبات يجب أن تسمع، حيث انتقلت هذه الحقوق إلى جميع طبقات المجتمع والقطاعات ، وللتعبير عن تقدير المجتمع للعمل الشاق والدائم الذي يقوم به العمال طوال العام، حيث جاءت هذه اللحظة بعد قصة نضال ومكاسب نالها المطالبون وبعض الحركات العالمية، إذ تم الإعلان عن الاحتفال بهذا اليوم بتاريخ الأول من أيار في كل عام، وتعود جذور القصة التاريخية ليوم العمال العالمي لعام 1869م، حيث انطلقت شرارة البداية في مدينة شيكاغو الأمريكية عن طريق بعض العاملين في قطاع الملابس والأحذية، بالإضافة إلى قطاع الأثاث وعمال المناجم، إذ طالبوا برغبتهم في تخفيض ساعات العمل والأهم من ذلك تحسين الأجور، نظرا لرؤيتهم وإيمانهم التام بأنهم يستحقون فرصا أفضل في هذه الحياة، واجتمع هؤلاء المطالبون تحت مظلة منظمة تدير لهم أمورهم وتعرف باسم “فرسان العمل”، نتيجةً لجميع التحركات الاحتجاجية، تم اتخاذ تاريخ الأول من شهر مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال ونيلهم ما يستحقون، وبعد ذلك ببضع سنين وتحديدا في ذات اليوم للتاريخ المقرر من عام 1886، شهد يوم العمال العالمي أكبر عدد من المظاهرات والتي بلغت 5000 مظاهرة في يوم واحد للمطالبة بأهم حق استمر ليومنا هذا وهو ألا تكون ساعات العمل أكثر من 8 ساعات، وبعد ذلك، أصبح هذا اليوم شعارا للمطالبة في حقوق العمال حول العالم، لذلك وصلت المطالبات أيضاً إلى أوروبا تزامنا مع ذات اليوم في أمريكا، نتيجة لهذه المطالبات والمظاهرات التي انتشرت في العالم كالنار في الهشيم، تم اتخاذ هذا اليوم كوسيلة للتفاهم والاستيعاب لهذه الصراع الطبقي في عام 1964م رسميا، لذلك أصبح الأول من ايار عطلة رسمية إثر هذا القرار، ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 85% من دول العالم اتخذت 1ايار تكريما للعمال على عملهم الدؤوب وجهدهم في بناء الأوطان، حيث تحتفل هذه الدول بهذا اليوم كعطلة رسمية وتستعد لسماع مطالباتهم في الحقوق التي تتعلق بالأجور أو ساعات العمل، وتقام سلسلة كبيرة من مظاهر الاحتفال التي تلبي جميع المطالب وتشعر العمال في هذا اليوم بالتقدير والتكريم، حيث يتم تنظيم مسيرات وفعاليات عالمية وأنشطة نقابية وثقافية تقوم في أساسها على الاستماع لهم عند المناداة بحقوقهم، يبقى يوم العمال العالمي من الأيام التي تعبر عن التقدير والتكريم للجهود المبذولة من العمال.
إن الفيدرالية السورية لمراكز وهيئات حقوق الانسان، تتقدم بالتهنئة والمباركة لجميع العمال السوريين في مختلف القطاعات ومختلف المجالات والمستويات, بعيدهم في مناسبة الأول من أيار , الذكرى السنوية لعيد العمال العالمي .والتي تأتي في ظروف إقليمية وعالمية، بالغة الدقة والحساسية عموما ، تاركة أثارا سلبية على الظروف المحلية السورية، وخصوصا على الاقتصاد السوري الذي يمر في مرحلة حرجة ، حيث تعترضه مصاعب كثير ة، من التغييرات النظرية والفكرية المخالفة لجميع الأسس النظرية التي تم بناؤه عليها في القرن الماضي، أو على صعيد المتغيرات التي حكمت هيكليته وطبيعة الإنتاج، فقد اصطدمت شعارات الإصلاح مع وضوح الكوارث التي سببها النهب المنظم الذي مارسته بحق الاقتصاد الوطني قوى الفساد و النفوذ والتسلط منذ عهد النظام البائد، ومازالت وبشكل أوسع ، ومع آثار العولمة وحرية السوق وتخفيف دور الدولة التدخلي، ان الاقتصاد السوري وبسبب عوامل تاريخية تعود الى سيطرة القوانين الاستثنائية والاستبدادية، ,يعاني من أزمات بنيوية تتمثل في ضعف وتدني مستوى النمو، وضعف الاستثمار ,وتعثر القطاع العام الصناعي وإنتاجيته، والبطء في تجديد القطاع العام ، وانخفاض أو عدم تخصيص موارد لتأمين مستلزمات الإنتاج مع انخفاض الإنفاق الجاري ، وتجميد مستوى الأجور، ترافق ذلك مع توقف الاستثمار الحكومي عبر تخفيض إنفاق الاستثمار الحكومي مما ادى الى ازدياد نسبة البطالة والمزيد من تدني مستويات المعيشة، وكل ذلك يتوج بضعف الثقافة الاقتصادية، وغياب البرنامج للإصلاح الاقتصادي ،مترابطا مع الأزمة في الحياة السياسية العامة في البلد، وبالتالي غياب الشفافية.
ان الاقتصاد السوري ذي طبيعة محدودية الموارد وغياب منتجات المواد المعدنية,وكان اقتصادا شبه مغلق ولمدة قاربت النصف قرن ، والاندماج في السوق العالمية يتطلب الاعتماد على اقتصاد السوق مع حركة الاستيراد والتصدير,أي تحرير التجارة,وتحقيق القيمة المضافة.لكنه يواجه مشاكل كثيرة وخطيرة,تتمثل بغياب الاستراتيجية والمرجعية,وهذه برزت في شكل واضح في مواجهة نضوب النفط في ظل أسعارا متقلبة للنفط، وفي السماح للقطاع الخاص بتمويل الاستيراد، وعدم تحديد من هي القوى التي يجب ان تقوم بالتغيير وماهي أهداف التغيير وماهي مراحل التغيير، ومازال القطاع الزراعي يمثل عقبة حقيقية رغم انه يجب ان يوفر الأمن الغذائي ولكن ليس فيه أي انتاج اقتصادي ، مما كان يتطلب الترشيد السليم للزراعة، أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات صعبة في الوقت الراهن، إذ يشكل تناقص احتياطات البلاد من النفط تحديا كبيرا أمام عدم استقرار أوضاع المالية العامة وموازنة المدفوعات، وستؤدي خسارة دخل النفط إلى مشاكل كبيرة في الحفاظ على مستويات المعيشة ، وإذ كان عجز الموازنة في العام الحالي 2026، مع وجود معدلات تضخم بنسب متفاوتة وتقلبات بسعر الصرف لفترة طويلة مع عدم توافر الاحتياطات النقدية من القطع الأجنبي، ولاوجود لأي فائض في الميزان التجاري وتعدد القطاعات الاقتصادية المتهالكة التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، إضافة إلى مديونية خارجية وضعف الدعم الخارجي والتي سيكون لها انعكاسات سلبية ، ورغم الغاء العقوبات الاقتصادية، واعتماد الحكومة السورية على الدولار في تعاملاتها مع الجهات الخارجية ، تفاديا لأية عقوبات أو تعقيدات مستقبلية قد تطرحها الإدارة الأمريكية. لكن استمرار الاقتصاد السوري بالمعاناة ودنوه من شفير الانهيار، خلال عام 2026، جراء تضخم العجز في الميزان التجاري، وتقلص احتياطي النفط، وتراجع احتياطي العملات الصعبة، واعتمادا على معطيات اقتصادية من الوزارات والمؤسسات الحكومية السورية، فضلا عن معطيات البنك العالمي، هنالك تصور مستقبل بائس جدا للاقتصاد السوري، حيث يتوقع استمرار تراجع وتدهور معيشة المواطن، ودخول الاقتصاد في أزمة خانقة في المستقبل القريب. وسيتم الوصول إلى نتيجة حاسمة، مفادها أنه إذا لم تقم الحكومة السورية، باتخاذ إجراءات جذرية وبعيدة المدى، كتطوير قطاع الإنتاج، والقضاء على الفساد والروتين، وتخفيض مستوى التضخم والعاطلين عن العمل، فإن الاقتصاد سينهار قريبا، خصوصا إذا لم تستطع الدولة استقطاب استثمارات أو مساعدات خارجية كبيرة، أو استنباط مجال دخل آخر، يعوض عن تراجع كميات النفط، ويساعد في خفض نسبة العاطلين عن العمل، وتحسين مستوى دخل الفرد ومضاعفته خلال السنوات المقبلة.
يعاني الملايين من السوريين من مشكلة الفقر، وباستحضار حقيقة الأوضاع المعيشية على امتداد السنوات الماضية وحتى اللحظة الراهنة، منذ أيام العهد البائد الى أيام سلطة الامر الواقع المؤقتة، والتي تميزت باتساع دائرة الفقر في بلادنا، وانخفاض مستوى المعيشة بدرجة غير مسبوقة، وذلك نتيجة لاحتكار معظم الثروة الوطنية في يد فئة قليلة متحكمة بمقدرات البلاد وطاقاتها الاقتصادية والإنتاجية ، إضافة إلى انتشار الفساد والإفساد في معظم الأوساط والقطاعات الاقتصادية ، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار بصورة غير مسيطر عليها ، وأضحى لدى المجتمع السوري جيش هائل من الفقراء والعاطلين عن العمل , وبقيت شكاوي المواطنين عدم كفاية مخصصات الخبز، إضافة إلى سوء نوعية الخبز المباع وغلاؤه ، وسط تخبط في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير وإغلاق أفران عديدة بسبب عدم توافر الطحين والمحروقات والكهرباء, إضافة إلى التخبط في موضوع الطاقة الكهربائية بتوفيرها او تقنينها ، ومياه الشرب والاستخدام اليومي للمياه سواء كانت متوفرة عدة ساعات في اليوم ام قطعت لعدة أيام, والاتصالات والإنترنت في حال توفيرهما مع مجيئ الكهرباء، ويضاف الى ذلك المصاريف على الخضار والفواكه والمواد البقالية, ويضاف الى ذلك الحصول على الفروج واللحوم مرة كل شهر واحيانا كل ستة اشهر او كل سنة ، ومن ثم مصاريف العلاج والأدوية , التي تختلف حسب امراض الأشخاص العابرة او الموسمية او الامراض الدائمة , ومصاريف الأطفال في المدارس , إضافة الى ايجار منزل للسكن , ومع عجز الحكومة السورية عن مواجهة آثار الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة الممنهجة في أسعار المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لعامة الناس, مثل : الطحين، السكر، الحليب ومشتقاته، الخضر والفواكه، والأرز ,الشاي, المناديل الورقية ,الزيت النباتي ,السمن النباتي, النقل، ماء الشرب، الكهرباء، الأدوية ومصاريف الطبابة والدراسة، والاسمنت, إضافة للعديد من السلع الاستهلاكية والمواد الصحية, وتزايد فوضى السوق المترافقة بتلاعب التجار بأسعار عدد كبير من السلع والخدمات ,الضرورية وغير الضرورية, والتأثير المباشر علي مختلف الأنشطة الصناعية والإنتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت وكساء وعيش المواطن اليومي، والثابت أن سعر أي مادة او سلعة بعد ارتفاعه لن يعود إلى وضعه الطبيعي أبداً .
تزداد البطالة، ويزداد الفقر، ويزداد سوء توزيع الدخل الوطني، وتزداد ثروة الفئات الثرية بالمليارات من خلال عملية استثمار الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين الفقراء لأقصى حد، ووفقا لتقديرات اقتصادية حتة يعاني حوالي 85% من الشعب السوري من الفقر ويعيشون في ظله، ويتأثرون بثقافته، وينتجون سلوكياته، ويبعدون بواسطته عن المشاركة والحراك الاجتماعي، ويتوضعون في مناطق سورية مختلفة، فهذا الرقم مؤهل ومرشح للزيادة مستقبلا بسبب التراجع الاقتصادي العام الذي يشهده الاقتصاد ، واستمرار تفشي نموذج اقتصاد الفساد وسيطرته على مفاصل الاقتصاد الحيوية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لاتساع دائرة الفقر بدون شروط مسبقة، وتكوين شريحة اجتماعية واسعة من المهمشين، وفي ظل سلطة الامر الواقع المؤقتة، التي لا تسيطر على عملية الإنتاج الاجتماعي، وتفتقد الى بنية صناعية حديثة، ولا تملك مشروع تطوير مستقبلي لبنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بل وتعتاش على رفع الأسعار، وفرض الضرائب، وضغط الإنفاق، والاقتراض الخارجي، وتأجير القطاع العام وبيع مؤسساته وشركاته ومعامله ، وتحويل الثروة الاجتماعية المنتجة إلى فئة محدودة مستفيدة من امتيازاتها وتحالفاتها السياسية والاقتصادية التاريخية والراهنة، وتزداد الانقسامات الاجتماعية وتتوسع دائرة التهميش الاجتماعي لتطال شريحة كبيرة من المواطنين على حساب تحقيق تنمية اقتصادية لحفنة قليلة من الأثرياء التقليدين والجدد.,وأصبح ينظر الى الفقر من زاوية الحاجات المادية ,وكذلك من زاوية نقص القدرات والفرص التي تنتمي الى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أي غياب مجمل الحقوق الإنسانية، والخلل في عملية المشاركة الاجتماعية، وان البطالة في سورية ذات طبيعة بنيوية ، ومعمرة، وانعكاس مباشر لضعف النمو الاقتصادي ,وتردي سوق العمل عن استيعاب شرائح وفئات عديدة ,وفي مقدمتها خريجو الجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة,وازداد الأمر سوءا بعد ان تراجعت الحكومة عن تعيين الخريجين من المهندسين وسواهم, او طردهم من العمل لأسباب سياسية او تتعلق بالنظام السابق المنهار، بالتالي اعداد للبطالة زائدة في ظل غياب للتوسعات الاقتصادية المناسبة والتراجعات في معدلات النمو والضعف في تأمين فرص عمل جديدة, لكن السياسة الحكومية تجاه الاستخدام ,وتقليصها لعجوزات الموازنة,ومن ثم اعتماد آليات العرض والطلب المعروفة في اليات السوق ,والبطء في فعالية القطاع الخاص ,كل ذلك ساهم بشكل كبيرفي ازدياد خطورة هذه الظاهرة.اضافة الى تضارب الادارات في التوجهات من اجل الحد من هذه الظاهرة.
وقد استمر الفساد على وتيرة متسارعة يشكل عبئاً على أداء قطاع الأعمال، ويعيق قدرته التنافسية وتشكل الدخول الفاسدة مصدر دخل غير شرعي كبير لعدد كبير من موظفي الدولة، ولعدد كبير من القطاع الخاص الذي يلجأ لأساليب ملتوية لتحقيق المنافع على حساب المجتمع. كما استمر الفساد يرهق كاهل المواطن ويسيء لنوعية الحياة العامة. والمستفيدون الرئيسيون من الفساد هم بعض كبار قادة الدولة والحزب والجيش والأمن والسلطة التنفيذية وأقربائهم ومن يلوذ بهم، بالتالي يمكن القول ان الفساد تجاوز قضية الرشاوي او اختلاس أموال عامة او تخريب المنشآت العامة، بل أصبح الفساد يؤدي الى خسائر ضخمة على كافة المستويات من حيث هدر المال العام واختلال تطبيق النظم والتشريعات وعرقلة النمو الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج. مما يمكننا من القول: إن ظاهرة الفساد في سورية التي طالت كل المرافق والمستويات، تحولت إلى ركيزة أساسية من ركائز استمرار هذا النمط من النظام والتسلط.
ونذكر هنا بالجزء المهم من النساء العاملات في القطاعات غير الحكومية وغير المنظمة، والذي يضم مجموعة كبيرة من الاعمال مثل:بيع السلع في الشوارع,والعمل بالقطعة,والعمل كخادمات في المنازل,والاعمال التجارية في المنازل,والاعمال الزراعية المنزلية.والتي لا تحصل النساء على اجور ثابتة ,عدا عن ظروف العمل السيئة وغير الخاضعة للرقابة,او للتامين الصحي والاجتماعي، و في مستوى آخر,ان عمالة الأطفال مشكلة تتحمل مسؤوليتها أساسا الدولة,و من ثم الأهل والمجتمع ,وهناك الالاف الأطفال ومن مختلف المدن السورية ,يقومون بأعمال قاسية وضمن شروط غير صحية وغير إنسانية ولمدة ساعات طويلة وبأجور منخفضة ,والعدد الكبير من هؤلاء الأطفال تسرب من التعليم نتيجة الوضع المعاشي الأسري السيئ .مما خلق شريحة واسعة من اكثر الشرائح المعرضة للاستغلال والعنف والضياع.
ان الالتزامات التي نتعهد بها كمناضلين من اجل الدفاع عن حقوق الانسان، وبما يحقق التنمية الاجتماعية والسلام تندرج تحت شعار: الكرامة للجميع في الممارسة العملية، وإن كرامة الإنسان ليست حقا أصيلا وحسب، بل هي الأساس لكافة الحقوق الأساسية الأخرى، وإن: الكرامة ليست مفهوما مجردا: فهي حق إنساني لكل فرد على هذه الأرض. واليوم، يعاني عديد من الذين يعايشون الفقر المزمن من الحرمان من كرامتهم وغياب احترامها.
ويعاني الأشخاص الذين يعيشون في الفقر مشاكل الحرمان المترابطة والمتعاضدة التي تمنعهم من إعمال حقوقهم وتديم فقرهم، بما فيها: ظروف العمل الخطيرة- وغياب الإسكان المأمون – وغياب الطعام المغذي- ووجود تفاوت في إتاحة الوصول إلى العدالة الاجتماعية.
وتتزايد التفاوتات في الفرص والمداخيل تزايدا حادا وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وقضيتا الفقر وغياب المساواة ليستا قضيتين حتميين، بل هما نتيجتين لقرارات مقصودة أو تقاعس عن العمل مما أضعف الفئات الأشد فقرا وتهميشا في مجتمعاتنا النامية وانتهك حقوقهم الأساسية. إن العنف الصامت والمتواصل للفقر والإقصاء الاجتماعي والتمييز الهيكلي وغياب التمكين، يعجز المحاصرين في براثن الفقر المدقع عن الهروب وينكر إنسانيتهم، ولم يزل الملايين الذين يعيشون في فقر مدقع ويمثلون عارا أخلاقيا، فالفقر ليس مسألة اقتصادية فحسب، بل هو ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل نقص كل من الدخل والقدرات الأساسية للعيش بكرامة.
ونتيجة الاحداث المأساوية منذ عام 2011 وما تعرضت له سورية من تدمير وتخريب لمختلف البنى التحتية , يمكن القول أن اكثر من ثلثي سكان سورية تتعرض للانتهاك السافر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل والحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة, وتزداد هذه الانتهاكات حدة مع تفاقم مشكلة البطالة, وتشير إحصاءات البطالة إلى معدل بطالة يتراوح بين65-75% من مجموع السكان ,ومع تزايد أرقام حجم البطالة المخيفة في سورية والتي دفعت بالعديد من الشباب السوري وخاصة من حاملي الشهادات بالهجرة الى الخارج والبحث عن فرص للعيش الافضل, مما أوضح فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي و القرارات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام فسياسات الحكومة السورية المؤقتة، , غير رشيدة وغير مجربة ولا خبيرة ,حيث انها لم تعمل هذه السياسات الاقتصادية على أتباع الخطوات الإصلاحية والضرورية والرشيدة في مكافحة الفساد وإهدار الموارد الاقتصادية والمال العام ومحاربة البطالة ,إنما تسببت في جمود الاقتصاد وتزايد معاناته من إعاقاته الذاتية والموضوعية، وبالتالي فشل مختلف سياسات الإصلاح الترقيعية وغير الممنهجة من قبل حكومة الامر الواقع المؤقتة , الأمر الذي انعكس بشكل أساسي على تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن السوري, ودفع شرائح أوسع من المجتمع السوري إلى مزيد من الفقر و التهميش ,وكل ذلك كان يتم تحت شعارات: حماية المستهلك من غلاء الأسعار , وتحسين الظرف المعيشي للمواطنين السوريين, ومحاربة البطالة والفساد. وترافقت هذه الشعارات مع مختلف الوعود والتصريحات الحكومية المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن السوري وعلى حياته ودخله وتزايد الاستثمارات، إلى جانب غياب أية عدالة في توزيع الثروات الوطنية، فعدالة الفقر ساوت بين المواطنين.
1. وإننا في الفيدرالية السورية لمراكز وهيئات حقوق الانسان بهذه المناسبة نطالب بما يلي:
2. اقتران أي تغيير أو إصلاح اقتصادي بإصلاحات سياسية وقضائية وإدارية ,فالمشكلة الاقتصادية هي مشكلة إدارية وسياسية وقضائية ,وان تغليب الموضوع الاقتصادي على الموضوع السياسي أو القضائي ,وتغليب فئات المستثمرين على الفئات الأخرى ,لن يقدم الحلول السليمة وإنما الحلول الاجتزائية ,وبالتالي ستبقى الإشكالات قائمة.، لذلك أصبح من الضروري ان يتم بناء رؤية متكاملة لعمليات الإصلاح والبناء وإعادة الاعمار ، وكي تكون عمليات الانتقال وفق برامج علمية وواضحة وتشارك فيها مختلف الفعاليات الاقتصادية والكفاءات العلمية من القطاعات السورية المختلفة.
3. إلغاء التدخلات الحكومية والشخصية النافذة في القطاعات الاقتصادية، الا بما يتناسب ووضعية الدولة المؤقتة وسلطة الامر الواقع، كحكم قانوني بين مختلف الشرائح ولمصلحة المواطن وبدون اية تحيزات أيديولوجي او شخصية.
4. تنقية العمل الإداري والمالي من الذين يؤدون عكس المهام المنوطة بهم. وهناك الكثيرا من الثغرات المصطنعة والمفصلة لتكون أبوابا وطرقا لمختلف أنواع الفساد، الذي أصبح شاملا، أفقيا وعموديا، فالحديث اليوم عن وجود نظام كامل لتبييض الفساد، ليجعل منه نظام الحياة الطبيعي الذي يصبح كل خارج عنه شذوذا منبوذا.
5. إن التكاليف غير المباشرة للفساد، من نوع الفرص الضائعة والانحلال والتفسخ وتهميش القوانين والمبادئ والأخلاق التي تقدر العلم والعمل وأصحابهما، تعادل عشرات أضعاف حصيلته المالية المباشرة. والأخطر من ذلك كله آثاره على الأمن الوطني ومستقبل الأجيال، وهو ما أصبح نادراً ما يأتي على بال الغارقين في الفساد.
6. وقف التخصيص الضمني الذي يتمثل بتجريف الأموال والثروات من خزائن القطاع العام، ولكن مخالف لأصول الإدارة الاقتصادية، مثل التخصيص المجاني للأعمال المصرفية والبريد والهاتف وجزء كبير من التجارة الخارجية… إلخ، أو بشكل غير رسمي من خلال انتقاء الإدارات من نوعية محددة وتغطيتها بالقوانين والقرارات والأوامر والتوجيهات التي تجعلها تسرع عملية تسليم وظائف الدولة والقطاع العام إلى جهات مختارة ومجاناً، إما بشكل تآمري أو بشكل تعاقدي.
7. إخضاع جميع الميزانيات والحسابات إلى رقابة مستقلة وشفافة، بدءاً من ميزانية الدولة ونفقاتها الاستثمارية والجارية، حتى ميزانيات وحسابات مؤسسات ومصارف القطاع العام، يقوم بهذه الوظيفة ديوان للمحاسبة العامة غير خاضع للسلطة التنفيذية، وتقوم الجمعيات العمومية للعاملين في المؤسسات بالانتخاب الحر لممثليها في مجالس الإدارة وفي النقابات الحرة والمستقلة من اجل مناقشة خطط الإدارة وتنفيذها. ويجري نشر نتائج الحسابات وتقارير المحاسبة بصورة منتظمة في حينها، وتتاح الأرقام الفعلية للميزانيات العامة وليس فقط الأرقام التقديرية، أما المؤشرات المالية والنقدية والاجتماعية فيجب أن تنتشر دوريا.
8. إن إدارة عامة من نوع جديد في جميع المواقع تضع هدفها وخطة عملها تحقيق الإصلاحات أعلاه تستطيع نقل سورية تحت سلطة الامر الواقع، خلال فترة قصيرة إلى مواقع متقدمة، إلا أن تأخير قيام مثل هذه الإدارة سيزيد من استحالة عملية الإصلاح مستقبلا، ليستمر وضع البلاد المادي والمعنوي وأمنها الوطني والاجتماعي بالتقهقر عاماً بعد عام ولن ينفع الإعلام المضلل والأرقام المزورة المستخدمان لطمس الوقائع الحقيقية، سوى في إطالة عمر الركود والفساد المستشريين، وتسريع الانهيار الشامل.
9. البحث عن حلول فعلية لمعالجة ظاهرة الفقر، وظاهرة البطالة وتحمل سلطة الامر الواقع المؤقتة لمسؤولياتها في هذين الملفين، اللذين يشكلان تهديدين خطيرين على وحدة المجتمع وكينونته، وعلى السلم الأهلي والأمان المجتمعي.
10. السماح بتشكيل نقابات حرة ومستقلة، نسائية وعمالية وطبية ومحامين وهندسية ولمختلف الشرائح بما يتيح المجال أمام الجميع تحمل المسؤولية وتوسيع المشاركة في صنع القرارات المناسبة.
11. ايلاء أهمية قصوى للعاملين السوريين في لبنان، والعمل على الكشف عن مصير الذي قتلوا على الأراضي اللبنانية والعمل على تامين تعويضات لهم.
12. ايلاء الحكومة السورية أهمية خاصة للعمالة السورية المهاجرة.
13. احترام الحق الإنساني والقانوني في العمل بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات مع الإقرار القانوني للتعويض عن البطالة.
14. احترام كرامة المواطن تبدأ من تأمين العمل له، بما يحقق له الأمان من الفقر والعوز اللذان يشكلان انتهاكا لكرامته وشعوره بنوال حقه من الثروة الوطنية أسوة بغيره من المواطنين.
15. العمل على محاصرة ظاهرة الفساد المستشارية، في معظم مؤسسات الدولة وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومعاقبة الفاسدين فيها.
16. وقف كافة عمليات النهب المنظم، والهدر غير المسؤول للثروة الوطنية.
17. وضع حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية، والعمل على ضبط الأسعار لكافة السلع المستهلكة في السوق الداخلية، مع جبر الأضرار الناتجة عن ظاهرة الزيادات في الأسعار التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة، مما يستوجب الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة.
18. رفع مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين وتحسينها، من خلال تحقيق التوازن بين الأسعار والدخل الفردي لكافة المواطنين.
19. تحسين دخل الفرد السوري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، ومكافحة الفقر والفساد والمحافظة على المال العام الذي أصبح نهبا من قبل المفسدين في مختلف المؤسسات الحكومية، ووقف هدر موارد الدولة، والاعتماد على سياسات بديلة تسمح بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة الموارد بشكل أرشد، وتوسيع حق المشاركة والمراقبة من قبل المؤسسات الحقوقية وغير الحكومية والمدنية السورية.
20. المطالبة باحترام حقوق العمال في القطاعات العامة والخاصة، وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الأساسية.
21. إطلاق حملة وطنية للتوعية بأسباب الفقر وبأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآليات حمايتها والنهوض بها والتفكير الجماعي في أنجع الآليات النضالية للدفاع عنها، وكنا قد دعونا في عام 2007 من أجل التأسيس ل “الشبكة الوطنية للتضامن الاجتماعي” تضم مجمل الهيئات المدنية والحقوقية السورية والشخصيات السورية المهتمة بالدفاع عن هذه الحقوق.
دمشق في 1\5\2026
المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد العمال العالمي:
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
6. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
7. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
8. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
9. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
10. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
11. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
13. مركز عدل لحقوق الانسان
14. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
15. سوريات ضد التمييز والعنف
16. سوريون من اجل الديمقراطية
17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
19. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
20. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
21. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
22. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
23. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
24. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
25. منظمة لايت Light
26. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
27. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
28. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
29. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
30. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
31. منظمة كسكائي للحماية البيئية
32. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
33. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
34. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
35. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
36. المركز السوري لاستقلال القضاء
37. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
38. رابطة حرية المرأة في سورية
39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
40. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
41. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
42. المركز السوري لحقوق السكن
43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
47. شبكة أفاميا للعدالة
48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
49. مؤسسة زنوبيا للتنمية
50. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
51. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
52. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
53. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
54. سوريون يدا بيد
55. جمعية نارينا للطفولة والشباب
56. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
57. مركز شهباء للإعلام الرقمي
58. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
59. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
60. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
61. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
62. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
63. جمعية الاعلاميات السوريات
64. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
65. جمعية نارنج التنموية
66. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
67. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
68. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
69. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
70. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
71. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
72. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
73. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
74. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
75. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
76. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
77. المركز الكردي السوري للتوثيق
78. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
79. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
80. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
81. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
82. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
83. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
84. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
85. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
86. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
87. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
88. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
89. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
90. منظمة صحفيون بلا صحف
91. قوى المجتمع المدني الكردستاني
92. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
93. اللجنة السورية للحقوق البيئية
94. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
95. منظمة تمكين المرأة في سورية
96. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
97. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
98. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
99. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
100. المركز السوري لحقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان