تقرير حقوقي من أجل سيادة القانون والحريات ونبذ التمييز في سورية

من اجل سيادة القانون والسلام والسلم الاهلي في كل الوطن السوري
الحق في المشاركة والاعتصام السلمي وسيادة الحريات في سورية الجديدة
ومناهضة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة والعنف والكراهية

إن الحق في التجمع السلمي هو امتداد عضوي لحق حرية الرأي والتعبير، وأحد الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي ، إن ممارسة هذا الحق تؤكد على مدى حرية المواطنين على الالتقاء بشكل جماعي وفي أماكن محددة وزمن محدد وذلك بهدف عقد مؤتمرات أو مسيرات أو اجتماعات عامة أو مظاهرات واعتصامات واحتجاجات بشكل سلمي ، للحوار والتعبير عن مواقف محددة وبشكل سلمي، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وان هذه التجمعات السلمية يشارك عبرها المواطن بحرية في إدارة شؤون البلد، وهي تعبير جلي على مدى مضي المجتمع وسلطاته في مسار الحفاظ على السلم الأهلي والأمان المجتمعي، وتكثيف ذا دلالة على الحقوق الأساسية الأخرى. وهي تدلل على مدى احترام وجود قوانين ناظمة لمشاركة الإنسان في الحياة العامة، ومدى إتاحة القوانين المشاركة في التعبير عن خياراته السياسية والفكرية والثقافية بحرية دون إكراه أو ملاحقة أمنية، وليس تكريسا للهيمنة على الحياة العامة بغياب قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية في البلاد تحقيقا لحق المواطن في المشاركة السياسية.
عند الساعة الثانية بعد الظهر، في يوم الجمعة بتاريخ 17\4\2026 شهدت دمشق العاصمة السورية، تحركا احتجاجيا تحت شعار: قانون وكرامة. وتمت الدعوات لتنظيم اعتصام سلمي للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحفاظ على الكرامة الإنسانية وتعزيزها، وانتشرت الدعوات بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت راية: بدنا نعيش، في إطار حراك شعبي هدف إلى تسليط الضوء على تدهور الأوضاع المعيشية، والمطالبة بإصلاحات على المستويين الاقتصادي والخدمي، وضرورة معالجة الواقع المعيشي المتردي، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتكاليف الحياة، والمطالبة بضمان حق المواطنين في العيش بكرامة. ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الاحتقان الشعبي المتصاعد، حيث شهدت دمشق خلال الفترة الماضية بعض الاحتجاجات ومنها لأصحاب البسطات، واحتجاجات لمرضى زراعة الكلى، بعد تدهور واقع تأمين الأدوية الأساسية وارتفاع أسعارها وانقطاعها بشكل متكرر، وترافقت مع احتجاجات شعبية بمختلف المدن السورية، بينت بوضوح مدى قدرة الشارع على إيصال مطالبه بطرق سلمية ومنظمة.
كما تركزت مطالب الاعتصام على: الدعوة إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز العدالة الاجتماعية، ورفض الفساد المنتشر والمحسوبيات، والتأكيد على الطابع السلمي للتحرك، لأنه يأتي في إطار نشاط مدني يهدف إلى التعبير عن الرأي ضمن الحقوق المشروعة، دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف.
ان هذا الاعتصام محاولة لاسترداد كرامة الشعب السوري، بعيدا عن ذكريات آليات القمع والاستبداد والتشويه، فلا يزال السوريون لديهم كل القدرات على إنتاج لحظات حقيقية من الفعل الجماعي، لرسم المسارات الصحيحة لإنتاج العدالة والنمو والتنمية، فالاعتصام هو تأكيد واضح على ان قصة الكرامة والحقوق مازالت مهدورة، رغم محاولات القمع والاحتواء والتشويه، لكن سيبقى الرهان الحقيقي على الاستمرار والثورة الدائمة حتى نيل كافة الحقوق ولجميع السوريين.
فقد اوضحت مطالب المتظاهرين برفض الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري ورفض القتل العشوائي وتفعيل استقلالية القضاء، ومواجهة الفساد، والعمل الجاد من اجل تحسين ظروف المعيشة المتدهورة بشكل متواصل، لقد ساد الطابع السلمي اثناء التحرك، لأنه يأتي في إطار نشاط مدني يهدف إلى التعبير عن الرأي ضمن الحقوق المشروعة، دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف، لم يحمل المعتصمون سوى العلم السوري والورود، وحدثت مواجهة مع تجمع مضاد للاعتصام ومؤيد لسلطة الامر الواقع، وتحولت إلى مواجهة عبر شعار ضد شعار، وهتاف ضد هتاف، لكن قوى الأمن الداخلي فصلت بين الطرفين بعد تجمع المعتصمين، والغريب أن تسمح لهذه القوى بالوجود ، وكان يمكن أن يجتمعوا في أي مكان آخر، ويعبروا عن رأيهم كما يشاؤون، فالوجود والحضور في الفضاء العام لأي طرف كان، جانب من جوانب مكتسبات الثورة التي لا يمكن التفريط به.
ورغم أن الأعداد لم تكن كبيرة، فالاعتصام نجح على أكثر من صعيد، وعلى السوريين أن يتمسكوا بحق الحراك المدني السلمي، وفي سورية توجد آراء مختلفة وتيارات متعددة، ولابد من قبول الصوت الآخَر من دون تخوين.
وفيما بعد تدخلت قوات الأمن لحماية الاعتصام، في مشهد قد يبدو إيجابيا في ظاهره. لكن هنا تحديدا تتكثف المفارقة: السلطة التي ظهرت بمظهر الحامي هي نفسها التي راكمت شروط الانفجار وأوصلت الشارع إلى هذه المرحلة. لذلك، لا يمكن قراءة هذه اللحظة بمعزل عن سياقها، ولا تحويلها إلى شهادة براءة. فحماية اعتصام في لحظة معينة لا تمحو سجلا مثقلا بالانتهاكات، من الساحل إلى السويداء إلى الشيخ مقصود، ولا تعالج جذور الأزمة التي دفعت الناس إلى النزول، من الغلاء والفقر والبطالة والجوع.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان ندعو كافة الأطراف إلى احترام القوانين الدولية والمحلية لضمان حقوق جميع السوريين بمختلف انتماءاتهم، والعمل على تحقيق سلام مستدام يضمن الأمن والاستقرار لجميع مكونات المجتمع، واذ نرفض ونستنكر جميع ممارسات العنف فإننا نشدد على أهمية احترام كل الحقوق القانونية والحقوقية لجميع السوريين بمختلف انتماءاتهم العرقية والقومية، وضمانات الحريات الدينية وحقوق المرأة، وكل شيئ يضمن السلام الأهلي والامن المجتمعي واستمراريتهم، ونؤكد على أن الحق في التجمع السلمي هو امتداد لحق حرية الرأي والتعبير، وأداة مشروعة للتعبير عن المطالب. ونستنكر أي شكل من أشكال العنف وكل الممارسات التي تغذي الانقسامات المجتمعية، وتضر بالسلام الأهلي والامان المجتمعي واستمراريتهم، ونؤكد على ما يلي:
1. احترام الحريات وضمان الحق في التظاهر السلمي دون أي رد عنيف من قبل السلطات أو الأطراف المسلحة.
2. مع سقوط النظام البائد، لم تنتصر طائفة أو جماعة، بل انتصر كل الشعب السوري بأكمله، وتخلص من نظام قمعي لم ينج أحدا ممن عارضه، أيا كان دينه أو عرقه أو جنسه، من عنفه واضطهاده.
3. يجب اغلاق الباب على كل الأصوات الطائفية والعنصرية الكريهة، ونحن في سوريا بحاجة ماسة وسريعة الى القطيعة مع الحوار بلا سلاح والى البناء بالحوار والنقد والعمل السياسي والنقابي والاجتماعي الحر.
4. سقوط الطاغية هو نصر للشعب السوري كله، وهزيمة ساحقة لنظام الطغمة وحاشيته من كل الطوائف والأعراق.
5. العمل الجاد والحقيقي من اجل ايجاد حكومة انتقالية شاملة تمثل كل الاطراف السياسية والاجتماعية السورية، فسورية، انتقلت من العبودية إلى الحرية.
6. مواجهة كل الممارسات المهينة أو المسيئة أو القمعية او التي تغذي ثقافة الكراهية من أي طرف تأتي من خلال التعبير الاحتجاجي الحر والسلمي.
7. احترام الحريات وضمان الحق في التظاهر السلمي دون أي رد عنيف من قبل السلطات أو الأطراف المؤيدة، والتحقيق في انتهاكات قوات الأمن العام أو الأطراف المؤيدة، بحق المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عنها.
8. قيام سلطات الامر الواقع باتخاذ خطوات جادة وفعالة للعمل على استصدار مشروع لقانون لتنظيم حق التجمع والاجتماع السلميين، وفق المعايير الدولية.
9. تطبيق مفهوم المصالحة والإنصاف بما يضمن المصلحة الوطنية من خلال العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية للذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية، وتصفية أمورهم الإدارية، والتعويض لعائلاتهم.
10. إصدار مشروع قانون للأحزاب وتأسيس وعمل الأحزاب السياسية وفق المواثيق والبرتوكولات الدولية، ويجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد.
11. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية، وسن قانون جديد حضاري وعصري للجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
12. اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الحق في إنشاء نقابات حرة ومستقلة، وممارسة الحق في الإضراب دون أي شكل من أشكال الترهيب.
13. توفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيه.
14. لان القضية الكردية في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، أيام حكم النظام السابق
15. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
16. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة.

دمشق في 23\4\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
6. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
9. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
12. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
13. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
14. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
15. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
16. مركز عدل لحقوق الانسان
17. سوريات ضد التمييز والعنف
18. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
19. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
20. سوريون من اجل الديمقراطية
21. منظمة لايت Light
22. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
23. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
25. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
26. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
27. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
28. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
29. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
30. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
31. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
32. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
33. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
34. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
35. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
36. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
37. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
38. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
39. المركز السوري لاستقلال القضاء
40. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
41. رابطة حرية المرأة في سورية
42. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
43. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
44. المركز السوري لحقوق السكن
45. سوريون يدا بيد
46. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
47. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
48. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
49. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
50. شبكة أفاميا للعدالة
51. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
52. مؤسسة زنوبيا للتنمية
53. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
54. جمعية نارينا للطفولة والشباب
55. مركز شهباء للإعلام الرقمي
56. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
57. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
59. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
60. جمعية الاعلاميات السوريات
61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
62. جمعية نارنج التنموية
63. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
64. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
65. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
66. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
67. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
68. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
69. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
70. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
71. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
72. منظمة صحفيون بلا صحف
73. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
74. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
76. اللجنة السورية للحقوق البيئية
77. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
78. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
79. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
81. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
82. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
83. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
84. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
85. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
86. المركز السوري لحقوق الإنسان
87. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
88. قوى المجتمع المدني الكردستاني
89. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
90. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
91. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
92. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
93. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
94. المركز الكردي السوري للتوثيق
95. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
96. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
98. منظمة تمكين المرأة في سورية
99. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
100. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان