انطلاقا من مصالح الشعب والوطن ،نرى ان على الجميع الالتزام بقرار وقف اطلاق النار ، والحفاظ على امن وسلامة المواطنين خلال عمليات الانتشار ، والاندماج ، والتسليم والاستلام تنفيذا لبنود الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الانتقالية و (قسد) ، ونرى ان انجاز تلك الخطوات بسلاسة سيمهد السبيل امام البدء بالعملية السياسية في عموم سوريا ، ومتابعة تطبيق ، وتفعيل ، وتطوير بنود المرسوم – ١٣ – المتعلقة بالحالة الكردية الخاصة .
كما نبدي ارتياحنا حول مختلف اللقاءات التي تجري بين الجانب الحكومي من جهة ، والتعبيرات الاجتماعية ، والسياسية من مناطق عفرين ، وكوباني ، والجزيرة ، وآخرها ممثلون عن أحزاب ( المجلس الوطني الكردي ) وهذا يدل على أجواء الانفتاح ، والوئام ، وتبادل الآراء حول الحاضر والمستقبل .
من المهم لشعبنا التمسك بإنجاز فصل القضية الكردية السورية السياسية عن المسارات العسكرية ، والأمنية ، وتعقيداتها المحلية والإقليمية ، وكذلك حمايتها من المؤثرات الخارجية ، ومحاولات استثمارها ، على ضوء اختلاف المواقف الدولية ، والإقليمية حول مستقبل سوريا ، وحقيقة القضية الكردية .
لم يحصل حتى الان أي تواصل تمثيلي شرعي كردي جامع مع الإدارة الانتقالية ، ومن الواضح ان الحكومة الانتقالية لم تعتبر من جانبها حتى الان التحاور مع ممثلي الكرد الشرعيين وحركتهم الوطنية ، لبحث الحالة الكردية في العمق ، وماجرى حتى الان لم يتجاوز حدود المجاملات وقد يكون استجابة لتمنيات او ضغوط خارجية ، مما يزيد ذلك ويضاعف من ضرورات الإسراع في العمل من اجل عقد المؤتمر الكردي السوري الجامع في دمشق لاقرار المشروع الكردي للسلام وانتخاب من يمثل الحركة السياسية الكردية للتحاور مع الحكومة الانتقالية حول بنود المرسوم – ١٣ – كاجراء لابد منه .
المتحدثة باسم الهيئة المرحلية ” للحركة الوطنية الكردية “
كوهر حيدر
٤ – ٢ – ٢٠٢٦
