زاكروس عثمان
ما إن وقع الهجوم على جنود أميركيين في بادية تدمر السورية، حتى سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعلان أن منفذ العملية ينتمي إلى تنظيم “داعش”، في تصريح متسرّع لم ينتظر نتائج التحقيق او تقرير القوات الامريكية المتواجدة في المنطقة، كذلك لم يستمع إلى معلومات استخباراتية. هذا الإعلان لم يكن تفصيلاً عابرًا، بل شكّل اللحظة التي وُلدت فيها الرواية الامريكية الرسمية للحدث، والتي سرعان ما تبنّتها وسائل إعلام دولية وخليجية، رغم أن مسؤولين في نظام الرئيس السوري المؤقت الجولاني(أحمد الشرع ) أعلنوا، في المقابل، أن المنفذ عنصر في قوات “الأمن العام” التابعة للحكومة السورية نفسها.
هذا التضارب بين تصريح ترامب و تصريحات مسؤولي حكومة الجولاني لم يكن خلاف تقني في تحديد هوية منفذ العملية، بل هو صراع روايات، حيث تنتصر الرواية الأقوى سياسيًا، لا الأدق واقعيًا.
الحقيقة في السياسة ليست قيمة مطلقة، بل عبء محتمل. فإذا اعترف البيت الابيض بأن مهاجمًا استهدف قوات أميركية هو عنصر في جهاز أمني تابع لسلطة أمر واقع تتعامل معها واشنطن بشكل مباشر أو غير مباشر، يعني فتح أبواب محرجة, ان الادارة الامريكية لا تريد سماع هذه الأسئلة، من يحكم سوريا فعليًا، من تمّ “تلميعه” سياسيًا تحت شعار الاستقرار، ومن يملك السلاح والقرار على الأرض، الكونغرس ايضا لا يريد فتحها، لأنها تقود مباشرة إلى اتهام السياسة الأميركية بالتواطؤ أو الفشل أو كليهما.
بالمقابل داعش عدو جاهز ومريح، لا أحد يطالب بتفسير العلاقة معه، ولا يجرّ خلفه ملفات تمويل أو رعاية أو تساهل سابق، لهذا اختار ترامب رواية داعش تحديدًا، لان خطر داعش يبرّر الوجود العسكري، عمليات عسكرية دفاعية، وإنفاق عسكري لضرورات الأمن القومي، رواية داعش تعفي واشنطن من المساءلة، لا تسأل عن الخلفيات، لا تبحث في من سمح ومن موّل ومن غطّى، لا تُحرج الحلفاء الإقليميين، إنها رواية نظيفة أخلاقيًا، حتى لو كانت ملوّثة واقعيًا.
إضافة إلى ذلك يلعب المال الخليجي دورا مهما في تحديد موقف ترامب من نظام الجولاني، ليس من الضروري افتراض وجود صفقة مباشرة بين ترامب والسعودية أو قطر مقابل تبني رواية معينة، لكن من السذاجة إنكار أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط شديدة الحساسية لمصالح المموّلين والحلفاء، تحديدًا ان ترامب يتعامل مع السياسة الخارجية بمنطق“من يدفع أكثر، يُسمع صوته أكثر” وأي رواية تهدد توازن التفاهمات الإقليمية–المالية يتم خنقها مبكرًا، لا عبر نفيها الصريح، بل عبر إغراق الفضاء الإعلامي برواية بديلة جاهزة.
دستوريًا لا يحق للرئيس الامريكي بموجب هذه الاعتبارات!! ان يكذب على شعبه وعلى الكونغرس، ولكن سياسيًا وتاريخيًا يحدث ذلك باستمرار، تثبت التجارب أن الكذب في السياسة الأميركية ليس انحرافًا، بل أداة، الرئيس لا يكذب دائمًا لأنه يجهل، بل أحيانًا لأنه يعرف أكثر مما ينبغي أن يُقال، تبعا لذلك فان الاعتراف بضلوع قوات تابعة لحكومة الأمر الواقع بدمشق، يعني أن الجنود الأميركيين يُقتلون على يد من يفترض أنهم شركاء في محاربة الإرهاب.
هل يعني هذا ان واشنطن تتساهل مع زعماء خرجوا من رحم الإرهاب، الجواب مؤلم لكنه واقع، البيت الابيض لا يبحث عن العدالة، بل عن القابلية للضبط، الجهادي الذي يرتدي ربطة عنق من منظورها أفضل من جهادي بلا عنوان، والقاتل المنظّم أفضل من الفوضى، إنه منطق “الشر القابل للإدارة”، حيث تتحول الأخلاق إلى ترف، ويُعاد تعريف الإرهاب وفق الحاجة السياسية.
ان ما جرى في بادية تدمر ليس حادثًا معزولًا، بل مثال صارخ على كيفية صناعة الأكاذيب الكبرى، تصريح متسرع من رئيس تبنٍّ إعلامي واسع، طمس للرواية الأخطر، وصمت دولي مريب، للأسف الحقيقة لا تُقتل لأنها ضعيفة، بل لأنها تشكل تهديدًا لشبكة مصالح هائلة، وفي الشرق الأوسط، الحقيقة غالبًا أول من يسقط بلا شهود.
