شادي حاجي
تصبح التحالفات السياسية، في ظل تشابك المصالح الإقليمية والدولية في سوريا، رهناً بتوازنات متقلبة، إذ يفرض ذلك على القوى الكردية الحفاظ على نهج سياسي واقعي حذر ومسؤول يحمي مصالح الشعب ويُقلّل المخاطر ويمنع الوقوع في فخ الدبلوماسية الخادعة.
تحليل النوايا قبل التصريحات وفحص وتقييم سجل الأطراف لمعرفة مدى التزامها بتعهداتها، حيث يطرح ذلك أسئلة حيوية:
هل سبق أن غيّروا مواقفهم؟
هل التزموا بتفاهماتهم؟
ومقارنة ما تقوله الأطراف في العلن مع ما تنفّذه على الأرض.
تجنّب الاعتماد على طرف واحد مهما كان داعماً ضرورة، إذ يجعل الاعتماد المطلق على دولة أو جهة سياسية واحدة يجعل الحركة السياسية الكردية رهينة لتغيّرات مزاج تلك الدولة أو الجهة، فيما يضمن بناء شبكة علاقات متنوعة ومتعددة الاتجاهات خلق توازنٍ يمنع الابتزاز السياسي.
الاتفاقيات المكتوبة والمحددة زمنياً ضرورة لحماية الحقوق، مع فهم دقيق لمصالح كل طرف في سوريا، وإنما يتطلب ذلك فهماً للسؤال التالي:
ماذا يريد هذا الطرف أو ذاك في سوريا؟
هل تتقاطع فعلاً مصلحته الحالية مع مصالح الشعب الكردي أم أنها ظرفية؟
هذا يعني أن أي تفاهم يجب أن يكون مكتوباً، محدد البنود، مرتبطاً بضمانات واضحة وتحت رعاية دولية (التحالف الدولي الممثلة بأمريكا – الأمم المتحدة – الاتحاد الأوروبي.. نموذجاً)، كما يجب الحذر من الاعتماد على “التفاهمات الشفهية” التي يمكن للتغيير السياسي أن يمحوها بسهولة.
أي سياسة ناجحة تتطلب بناء أو تعزيز أوراق القوة الداخلية قبل أي تحالف خارجي، إذ لا تأتي قوة المفاوض من التحالفات فقط بل من وحدة الصف الكردي قدر الإمكان، وشرعية شعبية، وإدارة مستقرة. إلى جانب ذلك، ينبغي تنويع مصادر المعلومات وتبنّي القراءة التحليلية للواقع، وعدم الاكتفاء بالمعلومات الواردة من حلفاء محتملين، كما تبرز أهمية الاستعانة بخبراء مستقلين، مراكز بحث، مستشارين قانونيين، وقنوات دبلوماسية موازية، فضلاً عن دراسة خرائط النفوذ والتوازنات في المنطقة بشكل مفصّل.
كلما كانت الأوراق الذاتية قوية، تقلّ الحاجة إلى الاعتماد على أطراف متقلبة، كما تُعد الشفافية مع الشعب وإبقاؤه على اطلاع عاملاً يحدّ من قدرة أي طرف خارجي على فرض أجندات خفية. فالشفافية تولّد ثقة داخلية وتخلق ضغطاً شعبياً يمنع اتخاذ قرارات متسرّعة، فيما يساعد اختبار التحالفات تدريجياً على تقييم مصداقية الشركاء قبل توقيع اتفاقيات كبيرة. ويظل الابتعاد عن الصراعات بالوكالة شرطاً أساسياً لحماية الاستقرار، مع ضرورة الاستعداد الدائم لخطط بديلة تحسباً لأي تخلٍّ من جانب الحلفاء.
وهنا لابد من التوضيح أن الحذر لا يعني الانعزال، والتحالف لا يعني التبعية، إذ تعدّ سوريا ساحة معقّدة تتطلب دبلوماسيتها وعياً عميقاً بالتوازنات. السياسة الكردية في سوريا تحتاج إلى واقعية، وحدة داخلية، وتحالفات مدروسة ومحسوبة مبنية على المصالح الحقيقية الواضحة وليس الوعود الشفهية والمؤقتة.
وأخيراً وليس آخراً على الحركة السياسية الكردية في سوريا الاستعداد الدائم لسيناريوهات التراجع أو التخلّي، وتأسيساً على ذلك يجب بناء خطط بديلة (Plan B – Plan C) والتفكير مسبقاً:
ماذا لو تخلّى عنا هذا الطرف أو ذاك؟
كيف نحمي مناطقنا؟
كيف نضمن الاستمرار السياسي؟
وإلى مستقبل أفضل.
ألمانيا في 17/11/2025
