تمر علينا اليوم، الذكرى السنوية الثانية عشرة لجريمة التغييب القسري التي طالت المحامي إدريس علو، حيث اختُطف في 8 تشرين الثاني 2013، على يد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في مركز مدينة عفرين، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى هذه اللحظة.
إن استمرار التغييب القسري للمحامي إدريس علو ورفاقه يُعد انتهاكاً صارخاً ومتواصلاً للقانون الدولي والإنساني. ورغم الآمال المعقودة على مسارات الوحدة والحوار الكوردي، كمؤتمر (26 نيسان)، فإن الفشل الذريع في الإفراج عن المغيبين أظهر غياب الجدية والالتزام الأخلاقي تجاه قضيتهم.
إننا -عوائل المختطفين الكورد- نُحمِّل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وقيادة قوات سوريا الديمقراطية المسؤولية القانونية والتاريخية والمباشرة عن سلامة ومصير المحامي إدريس علو وكافة المختطفين السياسيين.
وعليه، ندعو الوفد الكوردي المشترك وكافة القوى المنضوية في كونفرانس (26 نيسان) إلى اتخاذ موقف حاسم والضغط بشكل علني وغير قابل للتأجيل للكشف الفوري عن مصير المختطفين، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
كما نجدد مناشدتنا للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والتحالف الدولي، بصفتهم أطرافاً مؤثرة في الملف السوري، للتدخل والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لإنهاء جرائم التغييب القسري والكشف عن الحقيقة وتقديم المسؤولين عن عمليات الخطف خارج القانون إلى العدالة.
إن قضية المختطفين هي قضية وطنية وإنسانية لا تقبل المساومة أو التقادم. سنظل متمسكين بحقنا الأصيل في معرفة الحقيقة واستعادة أبنائنا حتى تحقيق العدالة الكاملة.
عوائل المختطفين الكورد
8 تشرين الثاني 2025
