المحامي عبدالرحمن محمد
الى الذي يدافع عن صفقة الشرع ومظلوم في 10 آذار، يتعين عليه مراجعة نفسه والتفكير قليلا ولو للحظة واحدة. فلو كانت الصفقة قد شملت من الناحية السياسية والحقوقية مواد تتعلق بالقضية الكوردية وحقوق الشعب الكوردي السياسية وهويته القومية والوطنية الكوردستانية، لكان لتركيا موقف آخر.
تأكيدا لذلك، فإن إصرار تركيا وضغوطها وتنسيقها المطلق مع السلطة المؤقتة في دمشق، للاستعجال بتنفيذ بنود هذه الصفقة، وتحديدا بند اندماج قسد ومسد في مؤسسات الدولة السورية، يعد دليلا قاطعا وحاسما لا يحتاج الى النقاش أو الجدل على أن الصفقة هي خطة سياسية استباقية طبخت في مطابخ المخابرات التركية للالتفاف على أي اتفاق سياسي بين الممثلين الحقيقيين للشعب الكوردي ودمشق من جهة، وبالتالي اختزال القضية الكوردية في اندماج قسد بالجيش السوري.
لا يخفى أن نسبة عناصر العرب والسريان وغيرهم في قسد أكبر من نسبة العناصر الكورد، كما أن لقسد أجندات ومصالح لا علاقة لها بالقضية الكوردية ولا بحقوق الشعب الكوردي. فقسد فصيل عسكري وليس سياسيا.
للتوضيح أكثر، لو كان مظلوم عبدي، قائد قسد، صادقا مع نفسه ومع عناصره من الكورد ومع الشعب الكوردي، وكان لديه شعور بالمسؤولية الوطنية الكوردستانية والقومية الكوردية، وموقف وطني كوردي مسؤول وجريء وشجاع، لأعلن انسحابه علنا أمام وسائل الإعلام من المفاوضات مع دمشق.
كما كان عليه أن يفسح المجال أمام الوفد الكوردي الموحد والمشترك المنبثق عن مؤتمر قامشلو ليحل محل وفود قسد ومسد، باعتبار أن قسد ومسد وأتباعهما من الأحزاب جزء من الوفد الكوردي الموحد والمشترك، وقد شاركوا بقوة في مؤتمر قامشلو.
وهنا يطرح السؤال نفسه وبقوة:
هل كان مؤتمر قامشلو مؤامرة وتواطؤا مع تركيا وامرالي، وخداعا للشعب الكوردي للتغطية على السياسات الخاطئة والعلاقات المشبوهة لقسد ومسد مع دول محتلي كوردستان، وبالأخص في تنسيقهما مع امرالي والمخابرات التركية، واستخدامه كغطاء إعلامي لتضليل الشارع الكوردي؟
حسب المعطيات الواقعية والمادية، فإن المؤشرات تؤكد مصداقية ما تطرقنا إليه. وإلا، لماذا لا تتخذ قسد ومسد موقفا واضحا، وتقرران إعطاء الدور للجانب السياسي والقومي الكوردي بدلا من المضي في عملية الاندماج العسكري والإداري مع الجيش السوري؟
إن اندماج قسد في الجيش السوري في هذه المرحلة المضطربة يشكل قوة لدمشق على حساب القضية الكوردية وحقوق الشعب الكوردي. فالقضية الكوردية قضية سياسية وحقوقية تتطلب حلا سياسيا وحقوقيا، لا تسوية عسكرية.
