محمود برو
لقد علمنا التاريخ أن قانون وحدة وصراع الأضداد ليس لعنة بل محرك للتطور. فالاختلاف الطبيعي بين الرؤى والاتجاهات يمكن أن يتحول إلى قوة خلاقة تدفعنا إلى الأمام، إذا أُحسن إدارته. لكن ما نعيشه اليوم ليس وحدة تبنى على التعدد، ولا صراعا يقود إلى التقدم، بل انغماسا مرضيا في أيديولوجيات متحجرة، ونبشا عقيما في الماضي السحيق.
لقد أساءت الحركة السياسية عموما إلى فهم القانون. فبدل أن تجعل التناقضات وسيلة لتوليد مشروع جامع، حولتها إلى سلاح لتفتيت الصف وتوزيع الولاءات. وبدل أن تتوجه إلى المستقبل، انشغلت بجدالات الماضي، وكأنها تعيش خارج صيرورة التاريخ. وهكذا ضاع المصير الكوردي بين زوابع حزبية ومزايدات أيديولوجية لا تشبع جائعًا ولا تحمي حقا.
نعم، إن كونفراس وحدة الرأي والموقف في قامشلو بتاريخ ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٢٥ جاء خطوة نظرية صحيحة على طريق البحث عن التلاقي، لكنه لم يقارن بخطوات عملية ملموسة. فالمخاطر تتضاعف حين يظل الخطاب في حدود الشعارات والبيانات، بينما الواقع الميداني يجرنا نحو الانقسام والعودة إلى الماضي السحيق. إن غياب الممارسة العملية بعد هذا الكونفراس لا يعكس فقط عجزا عن التوحيد، بل يشكل خطرا جديدا على القضية الكردية نفسها.
إن ثمن هذا الاستخدام الخاطئ كان فادحا: تآكلت الثقة الشعبية، وانقسم الموقف القومي، وتحول شعبنا إلى رهينة لتجاذبات إقليمية لا ترحم. إن التاريخ لا يرحم المتقاعسين، ولا ينتظر المنقسمين. ومن يقف عند عتبة الماضي يخرج من ركب الحاضر ويقصى من صناعة المستقبل.
إننا نقولها بوضوح: القضية الكردية في سوريا أكبر من أي حزب وأوسع من أي أيديولوجيا. مصيرنا القومي ليس ورقة للمساومة بين زعامات تتناحر على الوهم، بل مسؤولية تاريخية تفرض علينا جميعا أن نرتقي فوق خلافاتنا.
اليوم، الحاجة ملحة إلى جبهة إنقاذ كوردية واسعة، تتجاوز الحسابات الضيقة وتضع مصلحة الشعب فوق مصالح الأحزاب. جبهة تؤمن بحق تقرير المصير، وتوحد الطاقات، وتُحول التناقضات إلى قوة دفع نحو مستقبل يليق بشعب قدم آلاف الشهداء في سبيل الحرية.
لقد آن الأوان أن نفهم أن الصراع بيننا ليس قدرا أبديا، بل خطأ في إدارة قوانين التاريخ. فلنحول الأضداد إلى رافعة، لا إلى فأس تهدم ما تبقى من وحدتنا. فإما أن نصنع مستقبلنا بإرادتنا، أو سندفن جميعا تحت ركام خلافاتنا.
التاريخ أمامنا يفتح أبوابه، فإما أن نكون أهله ونكتب صفحته القادمة ، أو نُترك خارجها قرنا آخر من الانتظار والخذلان.
المملكة النرويجية، ١٠/٩/٢٠٢٥
