خوشناف سليمان
لم يكن ما جرى في الأيام الأخيرة من محادثات بين وفد قوات سوريا الديمقراطية وفريق حكومة أحمد شرع مجرد لقاء بروتوكولي. بل بدا أقرب إلى اختبار جدية الطرفين في الانتقال من مرحلة الرسائل الإعلامية إلى مرحلة التفاصيل التقنية. فالنقاشات التي تواصلت حتى البارحة كشفت عن عمق التباين.. دمشق تسعى إلى احتواء التجربة الكردية ضمن إطار الدولة المركزي. فيما تتمسك قسد وممثلو الإدارة الذاتية باعتراف دستوري واضح يضمن صلاحيات وأمنا ذاتيا. وبين المطلبين تترصد القوى الخارجية — من واشنطن إلى موسكو — تطورات الملف باعتباره ورقة في لعبة النفوذ الإقليمي.
المحادثات الأخيرة لم تصل إلى اتفاق مكتوب. لكنها أنجزت ثلاث نقاط عملية..
– توافق مبدئي على تشكيل لجان تقنية مشتركة (أمنية. اقتصادية. قانونية).
– تفاهم اولي حول تجربة نموذج (الشرطة المحلية) كجسر بين المؤسستين الأمنيتين.
– إشارة خجولة الى آلية تقاسم العوائد النفطية عبر صندوق مشترك يخضع لرقابة مزدوجة.
مع ذلك ظلت الملفات الحساسة — الأسلحة الثقيلة. مستقبل القوات الأجنبية. الضمانات الدستورية—معلقة دون حسم.
︎ السيناريو الواقعي المرجح في المدى المنظور هو إدارة انتقالية بطيئة تقوم على دمج رمزي لعناصر من قسد في أجهزة الدولة. مع بقاء الهياكل المزدوجة قائمة. الشرطة المحلية ستظهر كواجهة. لكن القيادة ستظل مزدوجة. الموارد النفطية قد تدار عبر اتفاق مؤقت. مع استمرار المراقبة الدولية. هذا السيناريو يخفف التوتر لكنه لا يعالج أصل الأزمة.
︎ السيناريو المتفائل يتطلب هذا مسارًا سياسيًا شجاعًا.. مرسوم أو نص قانوني يعترف باللامركزية. دمج كامل للوحدات. وضمان تمثيل سياسي. ترافقه حزمة مساعدات دولية وانسحاب منظم لبعض القوات الأجنبية. لكن فرص نجاحه مرهونة بتنازلات غير مألوفة من دمشق. وصمود التزامات أميركية – أوروبية طويلة الأمد.
︎ السيناريو السلبي في حال بقيت الاتفاقات شكلية فإن احتمالات عودة العنف مرتفعة. غياب آلية للأسلحة الثقيلة أو للصندوق النفطي المشترك سيدفع الأطراف المحلية والإقليمية إلى التصعيد، بما يفتح الباب أمام فوضى أمنية أو حتى عودة داعش. هنا تتحول المفاوضات إلى مجرد ستار لإدارة الانقسام بدل حله.
الملفات الحساسة..
– الأسلحة الثقيلة: مصيرها هو معيار صدقية الاتفاق.
– عائدات النفط: الصندوق المشترك ضرورة لا خيارًا.
– الضمانات الدولية : غيابها يعني انهيار سريع لأي تفاهم.
لذلك على قسد أن تتمسك بالنصوص المكتوبة لا الوعود الشفوية. وعلى فريق الشرع تحويل أي تفاهم سياسي إلى مرسوم نافذ يوضح الصلاحيات المالية والإدارية. والأهم. اتفاق الطرفين على لجنة تحكيم دولية للفصل في الخلافات الطارئة.
بهذا. يمكن القول إن ما يجري اليوم هو محاولة لرسم ( خريطة طريق ) لم تكتمل معالمها بعد. المؤشرات القادمة — من إعلان مرسوم إلى نشر قوائم الوحدات المشتركة أو بدء التحويلات المالية — ستكون البوصلة التي تحدد ما إذا كان الحديث عن دمج مجرد غطاء إعلامي. أم بداية تحول سياسي حقيقي في سوريا.
