اعداد محرر الاقتصاد والمال (ولاتي مه) :
نظام سويفت (SWIFT) هو اختصار لـ
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
أي: “جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك”،
وهو شبكة مالية دولية آمنة، ويعد العمود الفقري للتحويلات المالية الدولية بين البنوك، ويؤمن وسيلة آمنة وسريعة لتبادل المعلومات الخاصة بالمعاملات المالية. وقد شكل خروجه أو حظر استخدامه على بعض الدول أداة فعالة في السياسات الاقتصادية والدبلوماسية.
فيما يلي تحليل لتأثير نظام سويفت على الاقتصاد السوري قبل العقوبات وبعدها:
أولا: ما هو نظام سويفت؟
-
هو شبكة عالمية تربط بين أكثر من 11,000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة.
-
لا يقوم بتحويل الأموال بنفسه، لكنه يستخدم لتبادل الرسائل المالية الخاصة بالتحويلات، مثل: طلبات الدفع، إشعارات الائتمان، إلخ.
-
الدول التي تمنع من استخدامه تعزل فعليا عن النظام المالي العالمي.
ثانيا: تأثير نظام سويفت على الاقتصاد السوري
1. قبل العقوبات (ما قبل 2011):
-
كانت سوريا جزءا من النظام المصرفي العالمي، ويمكن للبنوك السورية الوصول إلى سويفت.
-
سهل النظام عمليات الاستيراد والتصدير عبر التحويلات البنكية، مما دعم التجارة الخارجية.
-
سهل استلام الحوالات المالية من المغتربين السوريين، والتي تشكل مصدرا مهما للعملة الصعبة.
-
دعم الاستقرار النسبي لليرة السورية من خلال سهولة الحصول على العملات الأجنبية من مصادر خارجية.
2. بعد العقوبات (ما بعد 2011، خاصة بعد الحظر المصرفي الأوروبي والأمريكي):
العزلة المصرفية:
-
تم استبعاد عدد كبير من البنوك السورية من نظام سويفت ضمن العقوبات الغربية.
-
أصبح من الصعب إجراء التحويلات البنكية الرسمية من وإلى سوريا.
-
تراجع دور النظام المصرفي السوري في التجارة الخارجية.
آثار اقتصادية مباشرة:
-
انكماش التجارة الخارجية: صعوبة استيراد المواد الأساسية والتقنية بسبب غياب القنوات المالية الرسمية.
-
ازدهار السوق السوداء: بسبب حظر التحويلات الرسمية، لجأ التجار والمواطنون إلى شبكات غير رسمية لتحويل الأموال.
-
ارتفاع كلفة التعامل المالي: أصبحت التحويلات أكثر تعقيدا وتكلفة بسبب الحاجة إلى وسطاء في دول ثالثة.
-
صعوبة الاستثمار الأجنبي: انعدام إمكانية تحويل الأرباح وتلقي الاستثمارات الدولية رسميا.
-
هبوط قيمة الليرة السورية: نتيجة شح العملة الصعبة وتضييق الخناق المالي على البلاد.
تحايلات:
-
استخدمت سوريا حيلا مثل التعاون مع دول لا تلتزم بالعقوبات (مثل إيران وروسيا)، أو التعامل عبر بنوك في لبنان والعراق لفترة.
ثالثا: ما التأثير المحتمل لـ رفع العقوبات وإعادة سوريا إلى نظام سويفت؟
إيجابيات محتملة:
-
انتعاش التحويلات الخارجية: عودة المغتربين لإرسال الأموال رسميا يعزز احتياطي البلاد من العملات الصعبة.
-
تسهيل التجارة والاستيراد: قدرة المستوردين السوريين على دفع ثمن البضائع بوسائل رسمية.
-
جذب الاستثمارات: إمكانية تعامل المستثمرين والبنوك الأجنبية مع المؤسسات السورية.
-
استقرار نسبي في سعر الصرف: بسبب زيادة التدفقات الدولارية وعودة الثقة بالنظام المصرفي.
-
شفافية أكبر: انخفاض الاعتماد على السوق السوداء وشبكات التحويل غير الرسمية.
التحديات التي تبقى رغم رفع الحظر:
-
البنية التحتية المصرفية السورية تضررت كثيرا خلال الحرب.
-
قد لا تثق البنوك العالمية في التعامل المباشر مع المؤسسات السورية حتى بعد رفع الحظر.
-
استمرار العقوبات الأمريكية أو الأوروبية الجزئية قد يحد من التأثير الإيجابي الكامل.
خاتمة:
يمكن القول إن نظام سويفت هو شريان رئيسي للاقتصاد العالمي، وحرمان سوريا منه كان أحد الأدوات المؤثرة في تقييد اقتصادها، خاصة في ظل الحرب.
رفع العقوبات وعودة سوريا إلى هذا النظام قد يسهم في إنعاش الاقتصاد، لكنه يحتاج إلى بنية مصرفية قوية، وسياسات اقتصادية جاذبة، واستعادة الثقة الدولية تدريجيا.
