في كتاب حمل الرقم (٢٣٩١) تاريخ ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٥، صادر عن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق محمود علي الخطيب، وموجه إلى الجمعيات والمؤسسات المدنية، يعلمهم فيها بمضمون كتاب وزارة الشؤون والعمل رقم (٢٨) تاريخ ٢٠ شباط/فبراير ٢٠٢٥ المتضمن عدم مخاطبة المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين أو الاتحادات العربية أو التواصل معهم أو مخاطبة وزارة الخارجية والمغتربين أو تبادل وثائق المشاريع ومقترحات وخطط التعاون إلا عن طريق مديرية التخطيط والتعاون الدولي، وعدم إرسال أي كتاب إلى تلك الجهات، وفي حال ورود أي مراسلة أو اتصال من تلك الجهات إليكم يتوجب عليكم إعلام المديرية المعنية (مديرية التخطيط والتعاون الدولي. والحرص على وجود منسق من مديرية التخطيط والتعاون الدولي في أي اجتماع مع أي طرف من الجهات المذكورة أعلاه ليتسنى له متابعة التنسيق اللازم أصولاً والقيام بدورهم الفني وفق مهامهم الموكلة. كما يرجى التقيد بمضمون الموافقات المرسلة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وعدم القيام بأي نشاط لم يرد ضمن الموافقة والتنسيق مع مديرية التخطيط والتعاون الدولي بهذا الخصوص. ويطلب إليكم موافاة مديرية التخطيط والتعاون الدولي بتقارير تتبع تنفيذ ربعية لكافة مشاريع التعاون الدولي المنفذة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية.
يعرب مركز عدل لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه مما ورد في الكتاب أعلاه، الذي يوضح توجه الحكومة السورية الهادف إلى الحد من حرية منظمات المجتمع المدني في سوريا والتدخل في كل شاردة وورادة لأنشطتها وشؤونها ومراقبة عمل منظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات الحقوقية بشكل خاص لتتمكن من توجيه العمل المدني والحقوقي وفق أجنداتها ولجم كل نشاط لا يتوافق مع توجهاتها، وعرقلة قدرتها على العمل بشكل مستقل وفعال، وتقويض خطير لروح الثورة التي قام المجتمع المدني السوري بدور محوري فيها، ويطالب بسحب وإلغاء هذا الإجراء الذي يشكل ضربة قوية لتطلعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كافح الشعب السوري من أجلها حوالي عقد ونيف ودفع ثَمَناً غالياً في سبيلها.
18 آذار/ مارس 2025
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org
