المحامي عبدالرحمن نجار
أكثر من خمسين محامياً كوردياً مهتماً بالدفاع عن ثوابت حقوق الشعب الكوردي في سوريا.
قمنا بكتابة الرؤية السياسية المنشورة أدناه، وتبنيها من معظم المثقفين الكورد المهتمين في منطقتي عفرين وكوباني. وإعتبارها أساساً لتوحيد الخطاب السياسي الكوردي في سوريا، وذلك بعد إنتفاضة شعبنا الكوردي في سوريا عام ٢٠٠٤ في وجه النظام البعثي العروبي الشوفيني.
وحيث أنه تم عقد ندوات مشتركة مع معظم الأحزاب الكوردية الموجودة في حينها لتوحيد الخطاب السياسي الكوردي وفق مبادىء القانون الدولي العام، وميثاق الأمم المتحدة.
ذلك لتحسين برامجها الدونية إلى برامج في مستوى ثوابت حقوق الشعب الكوردي كشعب أصلي يعيش على أرضه التاريخية وتحكم حقوقه مبادئ القانون الدولي العام، وتتجلى في حق تقرير المصير.
وكذلك لرفع سوية الأحزاب مستوى الأحزاب القومية السياسية، وتأسيس أرضية تشكيل أحزاب فكرية سياسية مؤسساتية لها القدرة على إدارة شعبنا في جميع المجالات. ليلتف حوله الشعب الكوردي، وإنهاء الإنشقاقات المفرطة، والتشتت، ومن أجل توحيد الجهود لمواجهة تحديات،
ومتغيرات المراحل اللاحقة، وحماية شعبنا من الإضطهاد، والمآسي التي لحق بها فعلاً بعد عام ٢٠١٢.
ومن أجل توحيد الجهود لحماية ثوابت حقوق شعبنا القومية السياسية في تقرير المصير.
ولكن مع الأسف تهربت جميع قياداتها الجاهلة بالعلوم السياسية،وعلم بناء الأحزاب المؤسساتية.
ولم تستجب لإستحقاقات شعبنا، ومضت في أنانيتها الشخصية، وسياساتها الحزبويةالضيقة وجيشوا شبيحتهم لمهاجمتنا وكأنهم محاموا النظام المخلوع!.
لقد الهوى قواعدهم، والشارع الكوردي بالخلافات، والصراعات المصطنعة، والوحدات والإتحادات الصورية!.
وتتالت الإنشقاقات حتى أنها تخطت مقياس غنينس!.
وتسببوا الضعف للشارع الكوردي،وجلبوا الإحتلال إلى مناطقنا، ليرتكب فيها الجرائم الدولية وجرائم جونوسايد ضد الجنس البشري ونزوح وتهجير قسري جماعي، وتغيير ديموغرافي، وتعرض أبناء شعبنا للمآسي والويلات.
واليوم وبعد كل ماجرى يأتي تلك القيادات ليجتمعوا باسم مؤتمر كوردي لينصبوا أنفسهم ممثلين عن شعبنا!.
هذا يثير مخاوف شعبنا من أن يكرروا الخيبة، ويتنازلوا عن حقوق شعبنا في تقرير المصبر!.
فرنسا: 2025/4/16
