محمد صالح شلال
الشباب هم عماد أي أمة وأساس تطورها وازدهارها، فهم الفئة الأكثر طاقة وحيوية وقدرة على الابتكار والتغيير. يشكل الشباب نسبة كبيرة من المجتمع، ولذلك فإن تمكينهم وإشراكهم في بناء المجتمعات يعد ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة. إن الدور الذي يلعبه الشباب في المجتمع لا يقتصر على مجال واحد، بل يشمل جميع القطاعات، سواء في الاقتصاد، أو السياسة، أو التعليم، أو العمل التطوعي، وغيرها من المجالات الحيوية.
والتعليم هو المفتاح الأساسي لتمكين الشباب من أداء دورهم في بناء المجتمعات. فالمعرفة والمهارات التي يكتسبونها من خلال الدراسة والتدريب تتيح لهم الفرصة للمشاركة بفعالية في مختلف مجالات الحياة. كما أن التعليم يساعد على تعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي، مما يجعل الشباب أكثر قدرة على التعامل مع التحديات وإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل التي تواجه مجتمعاتهم. لذا، فإن الاستثمار في التعليم وتطوير المناهج الدراسية لتواكب احتياجات العصر هو خطوة ضرورية لضمان إشراك الشباب في عملية التنمية. وعليه فأن إحدى أكثر الطرق التي يمكن للشباب من خلالها المساهمة في بناء المجتمعات هي العمل التطوعي. فهم يمتلكون الحماس والطاقة للمشاركة في الأنشطة الخيرية والمبادرات الاجتماعية التي تسهم في تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا. سواء من خلال حملات التوعية، أو المساعدات الإنسانية، أو المبادرات البيئية، فإن العمل التطوعي يعزز روح التضامن والمسؤولية الاجتماعية، مما يجعل المجتمع أكثر تماسكًا وتقدمًا. والمشاركة السياسية هي أحد الجوانب المهمة التي يجب على الشباب الانخراط فيها، حيث إن وجودهم في مواقع صنع القرار يمكن أن يضمن تمثيل مصالحهم وطموحاتهم. الشباب يمتلكون رؤية حديثة وأفكارًا متجددة يمكن أن تسهم في تحسين السياسات العامة وتطوير القوانين التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم. لذلك، من الضروري تعزيز دورهم في الأحزاب السياسية، والمنظمات المدنية، والانتخابات، لضمان أن تكون أصواتهم مسموعة ومؤثرة في صنع القرار.
وفي المرحلة الراهنة ونحن على أعتاب تطورات مصيرية متعلقة بوجود الشعب الكوردي على الخارطة السياسية للدولة السورية بعد سقوط النظام الدكتاتوري على المنظمات الشبابية لعب دورها لدعم الحركة السياسية الكوردية وذلك عبر القيام بنشاطات متنوعة لضمان إدراج الحقوق القومية للشعب الكوردي في الدستور السوري الجديد وبدعم من منظمات المجتمع المدني يستطيعوا أن يكونوا قوة فاعلة في دعم الحركة السياسية الكوردية وذلك من خلال عدة محاور:
تنظيم ندوات وجلسات حوارية حول الحقوق القومية للكورد وأهميتها في بناء سوريا المستقبل. استثمار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول القضية الكوردية وأهمية الدستور العادل. ترجمة وتوزيع مواد قانونية وحقوقية حول الحقوق القومية في الدساتير المقارنة.
تنظيم حملات توقيع لدعم الاعتراف بالحقوق الكوردية في الدستور.
تنظيم مظاهرات سلمية ومسيرات تدعو لإدراج حقوق الكورد ضمن الدستور.
إرسال رسائل ومذكرات إلى الجهات الدولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المنظمات الحقوقية) لحشد دعم دولي.
تعزيز الحوار مع المكونات السورية الأخرى لإيجاد تفاهمات مشتركة حول الحقوق القومية.
التنسيق مع منظمات حقوق الإنسان لرفع القضية إلى المحافل الدولية.
التواصل مع الأحزاب السياسية السورية لتعزيز موقف داعم في مفاوضات الدستور
تشجيع الشباب الكوردي على الانخراط في لجان صياغة الدستور إن أمكن.
تقديم مقترحات مكتوبة تمثل تطلعات الشباب والمجتمع الكوردي.
التواصل مع الصحافة العالمية لخلق ضغط إعلامي حول القضية.
استخدام أساليب الدبلوماسية الشعبية لحشد تأييد شخصيات سياسية دولية.
بهذه الأساليب وغيرها يمكن للمنظمات الشبابية وبالتعاون ومشاركة منظمات المجتمع المدني أن يكونوا قوة ضغط فعالة تدعم الحقوق القومية للكورد في سوريا.
