عُقدت اليوم جلسة حقوقية في مدينة إيسن – ألمانيا، بدعوة من منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف والشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا، بحضور نخبة من الحقوقيين والسياسيين والمثقفين السوريين، لمناقشة مستقبل الكرد والمكونات السورية الأخرى في ظل التطورات الراهنة، وخاصة الإعلان الدستوري الذي أقرّته سلطة الأمر الواقع، والذي لاقى رفضًا واسعًا لعدم استناده إلى توافق وطني حقيقي.
إدارة الجلسة ومحاور النقاش
أدار الجلسة الحقوقي حفيظ عبدالرحمن، الذي أكّد في افتتاحها على أهمية تعزيز الحوار الحقوقي والسياسي لضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في العملية السياسية والدستورية، بعيدًا عن الإقصاء والهيمنة. كما شدّد على أن المرحلة القادمة تتطلب جهودًا حقوقية وتنظيمية مكثفة لمواجهة التحديات القانونية والسياسية التي يفرضها الإعلان الدستوري الحالي.
أبرز النقاط التي نوقشت في الجلسة
- حقوق الكرد والمكونات السورية في الدستور القادم: أكد المشاركون على ضرورة أن يكون أي حل سياسي مستقبلي في سوريا قائمًا على مبادئ العدالة، المساواة، والتعددية، بحيث يتم الاعتراف بالحقوق القومية والسياسية والثقافية لجميع المكونات، ومن ضمنها الشعب الكردي، ضمن إطار دستوري عصري يلبّي تطلعات جميع السوريين.
- الإعلان الدستوري لسلطة الأمر الواقع: رفض الحاضرون أي دستور يتم فرضه بشكل أحادي من قبل جهة سياسية واحدة، مشددين على أن أي عملية دستورية يجب أن تكون نتاجًا لحوار وطني شامل تشارك فيه جميع الأطراف السورية، بما يضمن تمثيلًا عادلًا ويمنع احتكار القرار السياسي.
- دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية: تم تسليط الضوء على الدور المهم الذي يجب أن تلعبه المنظمات الحقوقية، الأحزاب السياسية، الجمعيات المدنية، وممثلو المكونات السورية في صياغة مستقبل البلاد، وضمان أن يكون الدستور القادم مستندًا إلى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تشكيل لجنة لمواجهة الإعلان الدستوري الأحادي
اتفق المشاركون على تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن:
- المنظمات الحقوقية المحلية والدولية
- الأحزاب السياسية السورية
- الجمعيات المدنية
- ممثلي المكونات السورية كافة
مهام اللجنة
- وضع خطة عمل واضحة لمواجهة الإعلان الدستوري الذي تم تبنيه بشكل أحادي، ورفض أي ترتيبات لا تراعي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته.
- التواصل مع الجهات الإقليمية والدولية لإيصال الموقف الحقوقي والسياسي الرافض لهذا الإعلان الدستوري، والعمل على حشد الدعم لقضية تمثيل الكرد والمكونات الأخرى بشكل عادل في أي عملية دستورية مستقبلية.
- إعداد مقترحات دستورية بديلة قائمة على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، تضمن الحقوق القومية والسياسية والثقافية لكافة المكونات السورية، في إطار دولة تعددية تحترم التنوع والاختلاف.
- تصعيد النشاط الحقوقي والاحتجاجي عبر المؤتمرات، الندوات، الحملات الإعلامية، والتقارير القانونية التي توضح مخاطر فرض دستور غير توافقي، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة في الملف السوري إلى الانخراط في عملية دستورية شاملة ومتوازنة.
رسالة ختامية
أكد المشاركون أن مستقبل سوريا الديمقراطية والتعددية لا يمكن بناؤه إلا على أسس المساواة والعدالة واحترام حقوق جميع المكونات. كما دعوا جميع القوى السياسية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة المفصلية، والعمل على تحقيق حل سياسي عادل ومستدام، يضمن حقوق الجميع، ويمنع إعادة إنتاج سياسات الإقصاء التي كانت أحد أسباب تعميق الأزمة السورية لعقود.
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا
إيسن – ألمانيا
16 آذار 2025
