تابع المجلس الوطني الكردي في سوريا تحضيرات عقد مؤتمر الحوار السوري، المزمع انعقاده في ٢٤ – ٢٥ شباط الجاري، وذلك انطلاقًا من موقف المجلس الثابت في دعم أي جهد يسهم في الوصول إلى انتقال سياسي شامل ينهي معاناة السوريين، ويؤسس لدولة ديمقراطية لامركزية، متعددة القوميات والأديان والثقافات، يكفل دستورها حقوق جميع المكونات، وفي مقدمتها حقوق الشعب الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية.
إن عقد المؤتمر بهذه العجالة والاعلان عنه قبل يوم واحد . وتهميش المكونات السياسية والقومية بما فيها المجلس الوطني الكردي في الاعداد والتحضير، يعد انتهاكا لمبدأ وحق الشراكة الوطنية للشعب الكردي، التي ينبغي أن تكون حجر الأساس لأي حوار جاد يسعى لتحقيق توافق وطني حقيقي.
أن توجيه الدعوات بشكل انتقائي وفردي، بعيدا عن معايير واضحة تضمن تمثيلا متوازنا لمختلف القوى السياسية والمكونات السورية، بما فيها الحركة السياسية الكردية، يثير تساؤلات جوهرية حول جدوى المؤتمر وامكانية معالجته لمختلف القضايا التي خلفها النظام البائد. يضاف إلى ذلك قصر مدة التحضير للمؤتمر، وعدم مراعاة ظروف المشاركين من داخل سوريا وخارجها، مما يضعف فرص نجاحه في تحقيق غاياته المنشودة في بناء سوريا المستقبل.
و إذ يؤكد المجلس دعمه لأي عملية سياسية تضع الركائز لاعادة بناء سوريا جديدة لا مكان فيها للاستبداد والاقصاء للمكونات السياسية والقومية، يرى أن أي حوار وطني حقيقي لا يمكن أن يكون مجتزئاٌ أو قائما على تجاهل مكونات الشعب السوري، كما لا يمكن أن يحقق أهدافه إذا لم يضمن معالجة الحقوق المشروعة لكافة المكونات، وفق أسس واضحة ومحددة تضمن الوصول إلى حل سياسي عادل ينهي مأساة السوريين ويفتح آفاقًا لمستقبل ديمقراطي يحقق الاستقرار والعدالة.
إن الأوضاع الكارثية التي يعيشها السوريون اليوم تتطلب إجراءات فورية وفعالة لمعالجتها، من خلال مسار سياسي جاد وشامل، يضع حدًا لمعاناتهم، ويحقق تطلعاتهم المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة.
الأمانة العامة
للمجلس الوطني الكردي في سوريا
٢٤ شباط ٢٠٢٥
