في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة عفرين، نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بالتجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها الفصائل المسلحة في المنطقة.
إن هذه الفصائل لم تكتفِ بفرض سيطرتها المسلحة على المنطقة، بل تجاوزت ذلك بالتدخل السافر في الشؤون المدنية والممتلكات الخاصة للمواطنين الكُرد. فقد تم إلغاء الوكالات القانونية التي منحها المغتربون لأقربائهم وذويهم، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون، والممتلكات السكنية، والأراضي غير المزروعة، دون أي اعتبار للقوانين أو الحقوق المدنية. كل هذا يأتي في ظل انعدام الأمن والأمان، وانتشار الجرائم والممارسات العنيفة الممنهجة التي تهدف إلى ترهيب وتجويع الشعب الكُردي في الداخل.
لقد باتت هذه السياسات والاعتداءات المتكررة جزءاً من محاولة تغيير التركيبة السكانية في عفرين والانتقام من الشعب، حيث يتم فرض ضغوط هائلة على المواطنين الكُرد لإجبارهم على مغادرة مناطقهم الأصلية أو تحمل المعاناة في ظل غياب أدنى مقومات الحياة.
بناءً عليه فإن التجمع الوطني لبناء عفرين يدين بشدة هذه الممارسات غير القانونية والانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين الكُرد، والتي تهدد الهوية الكُردية والسلم الأهلي، كما يحمل الدولة التركية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الراهنة في مناطق عفرين، ويطالبها بالتوقف عن دعم هذه الفصائل والممارسات الإجرامية التي تؤدي إلى تهجير الكُرد وزعزعة استقرار المنطقة.
إننا في التجمع الوطني لبناء عفرين نطالب الجهات المعنية والسلطات المسؤولة بالتدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، وضمان أمن وسلامة السكان المدنيين، كما ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه الجرائم والانتهاكات والعمل على حماية حقوق المدنيين الكُرد والحفاظ على التركيبة السكانية للمنطقة.
و نحذر من العواقب الوخيمة لهذه الممارسات التي تهدد النسيج الاجتماعي للمنطقة، وتزيد من معاناة السكان المحليين، وتخلق بيئة غير آمنة للجميع.
ونؤكد أننا في التجمع الوطني لبناء عفرين، سنواصل جهودنا للوقوف إلى جانب أهالي المنطقة والدفاع عن حقوقهم المشروعة حتى استعادة العدل وسيادة القانون.
التجمع الوطني لبناء عفرين
16 أكتوبر 2024
