يتابع المجلس الوطني الكُردي بقلق بالغ التطورات المتسارعة في الساحل السوري، حيث تشهد مواجهات بين قوى الأمن العام ومجموعات مسلحة يقودها ضباط وعناصر من النظام البائد، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى جلهم من المدنيين مما يعمّق معاناة الشعب السوري ويعزز حالة الفوضى والانقسام.
تأتي هذه الاحداث وسط تصاعد الاحتجاجات في عدة مناطق سورية تطالب بإشراك جميع المكونات في صياغة الدستور والمشاركة في مستقبل البلاد.
وإذ يدين المجلس العمليات المسلحة التي تستهدف الاستقرار وقوات الأمن العام، فإنه يرى بأن النظام الديكتاتوري الذي دمر البلاد وشرّد الملايين لا يزال يسعى لاستغلال الأوضاع القائمة لنشر الفوضى وضرب السلم الأهلي، مستفيدا من التدخلات الإقليمية والثغرات التي تعرقل البدء بعملية تحول ديمقراطي حقيقي،
ويحذر المجلس من تعميق الأزمة عبر تكريس سياسات الإقصاء والتهميش التي تنتهجها الحكومة السورية المؤقتة، لما لذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.
وانطلاقا من مسؤولياته الوطنية ، يدعو المجلس الوطني الكردي الإدارة الجديدة إلى التعامل بحكمة مع ما يحصل، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ضد المدنيين، وضمان أمنهم وحماية ممتلكاتهم في الساحل السوري وكافة المناطق المتأثرة بالعمليات الأمنية، ورفض الخطاب الطائفي الذي يستهدف مكونات سورية أصيلة.
وإجراء تحقيق شفاف بكل الانتهاكات والتجاوزات التي تحصل، كما يشدد على ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة ذات صلاحيات واسعة تعكس تطلعات جميع السوريين، بعيدًا عن السياسات الإقصائية التي ميزت مؤتمرات الحوار ولجنة إعداد الإعلان الدستوري.
ويجدد المجلس دعوته لحوار وطني جاد بمشاركة كافة المكونات السورية على أساس التعددية والديمقراطية، دون أي وصاية سياسية، ويدعو المجتمع الدولي في المساعدة على ترسيخ أسس الدولة الجديدة.
إن الحوار والحل السياسي هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمات المتراكمة، وفي هذا السياق يدعو المجلس جميع القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل المشترك لضمان مستقبل ديمقراطي عادل لجميع السوريين.
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكُردي في سوريا
قامشلو ٨ آذار ٢٠٢٥م
