الرؤية الكردية للحل في سوريا: أزمة وضوح أم عجز استراتيجي؟

حوران حم

منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011 وما تبعها من انهيار مؤسسات الدولة وبروز قوى الأمر الواقع، أتيحت فرصة نادرة للكرد في سوريا لإعادة طرح قضيتهم الوطنية بصورة جديدة تتجاوز عقوداً من الإنكار والتهميش. غير أن المأساة لا تكمن فقط في عداء النظام والمعارضة لمعظم الحقوق الكردية، بل في أن الرؤية الكردية للحل، رغم الفرصة التاريخية، جاءت مضطربة، ضبابية، ومليئة بالتناقضات.

فمع تتالي الوثائق السياسية التي تصدرها الأحزاب الكردية، تلاحظ وفرة في المطالب والطموحات، مقابل شحّ في آليات الوصول إليها. يتكرر الحديث عن “دستور جديد يعترف بالكرد”، و”فيدرالية”، و”إدارة ذاتية منتخبة”، و”توزيع عادل للثروات”، و”إصلاح بنيوي في الثقافة والتربية”، ولكن قلّما نجد تصوراً عملياً يجيب عن أسئلة مصيرية مثل: كيف؟ مع من؟ متى؟ وبأي أدوات؟

الإفراط في الشعارات… طريق إلى العجز

المعضلة الكبرى في الرؤية الكردية الحالية تكمن في أنها تميل إلى رفع سقف الخطاب السياسي دون حساب للواقع أو لتوازنات القوى. حين تُرفع شعارات من قبيل “الفيدرالية الديمقراطية” أو “اللامركزية السياسية”، فإن ذلك لا يُرفق بخطة تنفيذية ولا بقراءة دقيقة لمواقف الفاعلين الأساسيين في سوريا: النظام، المعارضة، روسيا، تركيا، إيران، بل وحتى الولايات المتحدة.

بلغة أخرى، نحن أمام مشهد تُضخّم فيه الطموحات دون امتلاك أوراق القوة اللازمة. يُقال للكردي السوري: “ستحصل على كل حقوقك”، لكن لا يُقال له كيف، ولا ما الثمن، ولا ما هي مراحل النضال لتحقيقها. هذا الانفصال بين الخطاب السياسي والواقع العملي يجعل من الرؤية الكردية، في كثير من الأحيان، أشبه ببيان عاطفي أكثر منها مشروعاً استراتيجياً قابلاً للتحقق.

تناقضات داخلية وتشرذم سياسي

ليست الأزمة فقط في غياب خطة، بل أيضاً في غياب التوافق الداخلي. فالمشهد السياسي الكردي في سوريا يعاني من انقسام حاد بين تيارات متضادة، بعضها مرتبط بحزب العمال الكردستاني (PKK) وأيديولوجيته، وبعضها الآخر يدور في فلك المعارضة التقليدية أو يسعى إلى نوع من الحياد. كل طرف يدّعي تمثيل الكرد، ويطرح “رؤيته الخاصة”، مما يؤدي إلى تشتت الخطاب وغياب المرجعية الجامعة.

النتيجة؟ لا توجد “رؤية كردية واحدة”، بل رؤى متنافسة ومتناقضة، الأمر الذي يضعف الموقف الكردي في أي طاولة تفاوض، سواء داخلية أو دولية.

الرؤية بحاجة إلى مراجعة بنيوية

إذا أردنا الحديث عن “رؤية كردية للحل”، فعلينا أولاً أن نفرّق بين الحلم والبرنامج، بين الرغبة والإستراتيجية. الحلم مشروع، ولكن تحويله إلى واقع يتطلب:

 

  1. تعريف الهدف بدقة: هل نريد حكماً ذاتياً ثقافياً؟ فيدرالية؟ دولة مستقلة؟ أم اعترافاً دستورياً ضمن نظام ديمقراطي مركزي؟

 

  1. تحديد الأدوات النضالية: من التفاوض، إلى التحالفات، إلى الضغط الشعبي والدولي.
  2. بناء توافق داخلي: لن تقوم رؤية جامعة دون وحدة الحد الأدنى بين القوى الكردية.
  3. المرونة في التفاوض: لا بد من قبول التدرج في الحل، وتحديد خطوط حمراء وحدود ممكنة.
  4. ربط القضية الكردية بالحل الوطني السوري: أي رؤية تنفصل عن السياق السوري العام مصيرها التهميش والعزلة.

الشعب الكردي في سوريا لا ينقصه الحق، ولا يفتقر إلى الذكاء أو الشجاعة، بل إلى قيادة تملك رؤية واقعية، قابلة للتطبيق، مدعومة بخطط مرحلية وتحالفات ذكية. أما الاستمرار في تسويق الأوهام، ورفع شعارات فضفاضة دون مضمون عملي، فلن يؤدي إلا إلى مزيد من الآلام والخذلان.

 مجمل الطرح السياسي الكردي، والخروج من دائرة الشعارات إلى ميدان السياسات، ومن منطق الرغبة إلى منطق الإمكان. فالتاريخ لا يرحم الشعوب التي تضيّع الفرص، ولا يرحم من يتاجر بآلامها.

 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

ادريس عمر منذ عام 1979، ومع انتصار ما سُمّي بالثورة الإسلامية في إيران، وإسقاط الحكم الملكي، دخلت البلاد مرحلة جديدة كان يُفترض أن تحمل الحرية والعدالة والكرامة للشعب الإيراني بكل مكوّناته القومية والدينية. إلا أنّ ما جرى على أرض الواقع كان عكس ذلك تماماً. فمع وصول روح الله الخميني إلى الحكم، ثم انتقال السلطة بعد وفاته إلى علي خامنئي، ترسّخ…

صلاح عمر ما يتكشف اليوم في المشهد السوري، وبصورة أكثر خطورة في حلب، لم يعد يحتاج إلى كثير من التحليل لفهم اتجاه الريح. سلطات دمشق، ومعها فصائلها الوظيفية، تتحضّر بوضوح لهجوم جديد وواسع، هدفه اقتحام الأحياء الكردية وكسر إرادة أهلها، في محاولة قديمة بثوب جديد لإعادة إنتاج معادلة الإخضاع بالقوة. لكن ما يغيب عن حساباتهم، أو يتجاهلونه عن عمد، أن…

سمكو عمر لعلي قبل الحديث عن تطبيق القانون، لا بدّ من التذكير بحقيقة بديهية كثيراً ما يتم تجاهلها، وهي أنّ من يتصدّى لتطبيق القانون يجب أن يكون قانونياً في سلوكه، شرعياً في مصدر سلطته، ومسؤولًا في ممارساته. فالقانون ليس نصوصاً جامدة تُستَخدم متى شِئنا وتُهمَل متى تعارضت مع المصالح، بل هو منظومة أخلاقية وسياسية قبل أن يكون أداة حكم. وهنا…

شـــريف علي لم تكن رسالة الرئيس مسعود بارزاني بشأن هجوم قوات الحكومة السورية على الأحياء الكوردية في حلب – الأشرفية وشيخ مقصود – مجرد موقف تضامني أو رد فعل سريع، بل كانت إعلاناً سياسياً واضحاً بأن الوجود الكوردي في سوريا لم يعد مكشوفاً ولا متروكاً لمعادلات القوة التي تحاول دمشق فرضها، على غرار محاولاتها في الساحل السوري والسويداء. ورغم شراسة…