تواترت المعلومات المتقاطعة والمتطابقة عن الاعتداءات الإرهابية التي قام بها الفصيل العسكري سليمان شاه والذي يرمز اختصاراً “العمشات” والذي يتبع من الناحية الإدارية والقانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ويتبع وينفذ “فعلياً ” تعليمات القوات العسكرية والحكومة التركية “باعتبارها قوة محتلة لأجزاء من سوريا” ويقودها المدعو محمد الجاسم أبو عمشة . حيث قام ذلك الفصيل العسكري بتاريخ 15 / أيلول / 2024 بالاعتداء الوحشي على أهالي قرية كاخرة التابعة لبلدة معبطلي ( ماباتا ) الكردية – مدينة عفرين – محافظة حلب – شمال غرب سوريا. على خلفية تنظيم أهالي القرية لوقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم فرض ذلك الفصيل العسكري إتاوات مالية على أهالي القرية والقرى المجاورة بضرورة دفع مبالغ مالية سنوية عن املاكهم مثل أشجار الزيتون واشجار الجوز والمنازل والمحال التجارية وآبار الري ……. بصورة غير قانونية وغير شرعية، مستخدمة الأسلحة النارية والهراوات ضد السكان المدنيين ومعظمهم من النساء الأمر الذي أدى إلى جرح العديد منهم تم التأكد من أسماء :
1 – السيدة نجاح جابو – ويتوضح من صورتها انها تعرضت للضرب المبرح
2 – السيدة زمزم مصطفى – والتي يتوضح من صورتها انها تعرضت إلى كسر في الجمجمة
3 – السيدة جيهان عيسو – تعرضت للضرب على ساعدها الأيسر
وبحسب المعلومات المتقاطعة فانه تم اختطاف العديد من سكان القرية بين نساء ورجال من قبل القوات العسكرية التابعة للفصيل المذكور ولم يتسنى لنا التأكد من أسماء المختطفين/ المختطفات .
تأتي هذ الاعمال والاعتداءات الوحشية ضمن سلسلة متكاملة من ممارسات واعمال وانشطة ممنهجة ومدروسة ويتم تطبيقها في جميع المناطق المحتلة من قبل قوات الاحتلال التركية في المناطق الكردية في سوريا المحتلة من قبلها وذلك من خلال بث الرعب في نفوس السكان الكورد بداية بهدف حملهم على الهجرة الجماعية من مناطقهم ومن ثم الاستيلاء على ممتلكاتهم من منازل ومحال تجارية وحقول أشجار واراض زراعية وفرض الإتاوات المالية وخطف السكان وفرض ديات مالية كبيرة مقابل اطلاق سراحهم ……..كل ذلك بهدف التغيير الديمغرافي في تلك المناطق من خلال تهجير سكانها الأصليين وتوطين العرب بدل عنهم .
اننا في مركز عدل لحقوق الإنسان في الوقت الذي ندين فيه الاعتداءات البربرية من قبل فصيل سليمان شاه العسكرية والمسمى ” العمشات” والذي يتبع ادارياً وقانونيا إلى الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة كما ينفذ فعلياً تعليمات القوات التركية “: كقوة احتلال للمناطق السورية المحتلة من قبلها ” بحق سكان كاخرة المدنيين من نساء وأطفال ورجال وما تسبب عنه من اذى جسدي من جروح وكسور وكدمات واذى نفسي من ترهيب الأطفال والنساء والرجال وبث الرعب في نفوسهم كأضرار مباشرة آنية من العملية الترهيبية. واجبارهم على ترك موطنهم وتفريغها من خلال تهجير سكانها الكورد الأصليين وتوطين بدل عنهم النازحين من المناطق السورية المختلفة والتي يقف خلفها في مجملها الحكومة التركية من خلال العمليات العسكرية في منطقة عفرين وغيرها من المناطق الكردية بحجة محاربة الإرهاب وحماية الحدود الجنوبية لتركيا ……. إلى كل تل الأكاذيب المضللة والتي استتبعتها بالعديد من المواقف والتصريحات الرسمية على جميع المستويات الإدارية والعسكرية الداعمة لتهجير سكان المنطقة الأصليين من الكورد وتوطين النازحين العرب بدل عنهم. والتي قد تشكل الأركان القانونية لجريمة الحرب باعتبارها قوة احتلال ملزمة وفق القانون الدولي الإنسان بحماية السكان المدنيين من الاعتداءات العنصرية ومنع الاعتداء على وسائل وسبل عيش سكان تلك المناطق خلال العمليات العسكرية وبعدها ومنع اجراء التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة من قبلها.
ان الحكومة التركية باعتبارها قوة احتلال في المناطق السورية المحتلة من قبلها ترتكب العديد من الاعمال المخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وفق اتفاقيات جنيف الثلاث وبروتوكولاتها الإضافية، حيث تقوم بكل تلك الاعمال والاعتداءات والتي قد تشكل في مجملها الإركان القانونية الموجبة لمحاكمة قادة الحكومة التركية من سياسيين وعسكريين وفصائل عسكرية سورية مرتزقة تتبع لها لجرائم الحرب والجرائم ضد إنسانية وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وتهجير سكان تلك المناطق من الكورد واجراء تغيير ديمغرافي في تلك المناطق بهدف أساسي هو التخلص من هاجس تطور القضية الكردية في سوريا على حدودها الجنوبية ونقلها إلى داخل حدودها حيث يعيش عشرات الملايين الكورد غير معترف دستوريا بحقوقهم. فأننا نطالب بـــ :
1 – انهاء الاحتلال التركي لكامل المناطق السورية المحتلة من قبلها من خلال الحملات العسكرية الثلاث والتي قد تشكل الأركان القانونية لجريمة العدوان .ووقف إجراءات التغيير الديمغرافي في المناطق الكردية المحتلة من قبلها وخاصة في عفرين وسري كانية .
2 – إلى حين انهاء واقع الاحتلال من قبل الحكومة التركية. يتوجب على هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة الزام الحكومة التركية بالقيام بواجباتها وفق اتفاقيات جنيف كونها سلطة احتلال وذلك من خلال حماية السكان المدنيين والاعيان المدنية وسبل استمرار حياتهم ومنع الاعتداءات عليهم ومنع اجراء التغييرات الديمغرافية باعتبارها جميعاً تخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وتشكل الأركان القانونية لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية .
3 –يتوجب على الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة تشكيل لجان قانونية للتحقيق في الشكاوي والادعاءات بارتكاب قوات الاحتلال التركية والمجموعات العسكرية التي تأتمر بأمرها والفصائل العسكرية التابعة للائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة لجرائم ومخالفات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
4 – الزام الحكومة التركية والمجموعات التي تتبع لها بالكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين والمغيبين وتعويضهم تعويضاُ عادلاً عن فترات حرمانهم بدون حق .
5 – الزام الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة بإخراج جميع المجموعات العسكرية المسلحة من المدن والبلدات وتسليم إدارتها إلى مجالس وادارات تشكل من سكانها الأصليين
6 – الزام الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة كونها المسؤول الإداري والقانوني عن الفصائل السورية العسكرية في المناطق التي تتبع لها بوقف جميع الاعتداءات والجرائم بحق السكان المدنيين والاعيان المدنية وكشف مصير العشرات من المختطفين والمغيبين لدى المجموعات العسكرية التابعة لها وتعويضهم تعويضاً عادلاً.
7 – توفير الظروف الإنسانية والأمنية لعودة طوعية آمنة للسكان الأصليين إلى مناطقهم المحتلة من قبل الدولة التركية
17 أيلول /سبتمبر 2024
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org
