ألا هل بلغت… اللهم فاشهد؟

علي جزيري

نشرت جريدة قاسيون، في الخميس المصادف في 17 نيسان 2025 مقالاً تحت عنوان: “لماذا نحن ضد الفيدرالية؟” انتهج القائمون عليها سياسة الكيل بمكيالين البائسة بغية تسويق حجتهم تلك، فراحوا يبرّرون تارة الفيدرالية في بلدان تحت زعم اتساع مساحتها، ويستثنون سوريا لصغر مساحتها…!  وتارة أخرى يدّعون أن سويسرا ذات (أنموذج تركيبي)، يليق بها ثوب الفيدرالية، أما سوريا فلا تناسبها الفيدرالية قط…!  

لكن، هذا القول يتناقض مع أبسط حقائق التاريخ، لأن سوريا وليدة سايكس – بيكو، وأُلحِقَ بها جزءٌ من كوردستان الكبرى، وهي منذ نشأتها دولة مركبة (متعددة المكونات: القومية، الدينية والمذهبية).  وتمضي الجريدة قدماً في رفض الأنموذج الفيدرالي العراقي أيضاً، رغم أن الحزب الشيوعي العراقي كان مشاركاً في صياغته وبنائه، وحجة قاسيون في ذلك أن الفيدرالية فرضها المحتل الأمريكي، متناسية في الوقت نفسه أن نشأة الكيان العراقي منذ بداية القرن العشرين كان أيضاً بفعل الاستعمار الذي ألحق ولاية الموصل ذات الأكثرية الكردية به، مما أدى إلى خلق واقع جيوبولوتيكي جديد في العراق.

نُدرك مما سبق، أن مدبجي المقال لا يفقهون ألف باء منهجية الجغرافيتين السياسية والتاريخية، لأن (القضية الكردية) في كل من سوريا والعراق، رغم جوهرها العادل، ولّدت مثل هذه المواقف السلبية المتوجّسة من كل مطلب مشروع.  وفي سوريا التي ألحق بها جزء من كوردستان وفق سايكس – بيكو، نسجت حكوماتها المتعاقبة مثل هذه الترُّهات الباطلة بغية تشويه نضال شعبنا الكردي أمام الرأي العام السوري والعربي، ووصمت الدعوة لنيل الحقوق المشروعة بـ “الانفصالية”، وسعت جاهدة لتغييب أبسط حقائق التاريخ بالتعارض مع منطق العصر.

كان من المنتظر أن يقرَّ هذا الفصيل الماركسي بحل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا، وأن يناصر شعباً أصيلاً يعيش على أرضه التاريخية، لا أن يجترَّ تُرَّهات الشوفينيين وايديولوجية البعث، ويتناسى مبدأ “حق الأمم في تقرير مصيرها”.  فالرئيس عبد الناصر، وانطلاقاً من تعزيز العلاقات العربية – الكردية، لم يؤيد المطالب الكردية في العراق في الحكم الذاتي فحسب، بل رأى في الفيدرالية حلاً أمثل للوضع، ولا نخفي أن لينين بدوره أمر بانشاء جمهورية “كوردستان الحمراء” ذات الحكم الذاتي عام 1923 في منطقة صغيرة ذات غالبية كردية بين أذربيجان وأرمينيا، إنطلاقاً من هذا المبدأ.

لقد أثارت قاسيون شجوناً شائكة حقاً، حين اختزلت الفيدرالية في “التقسيم” أو “الانفصال” كتشويه فظ لهذا المفهوم، فالفيدرالية – على حدِّ قول الزميل أكرم حسين – خيار ديمقراطي يطبق وفق ظروف عالمنا المعاصر، لا تعني التفكك قط، بل هي عقد سياسي تشاركي جديد لحماية “هوية” كافة المكونات السورية، بينما “المركزية” المفرطة هي أحد أشكال الاستبداد السياسي والطغيان، وهي مصدر القلق والاضطرابات والتهميش والاقصاء وإنكار الحقوق المشروعة لسائر المكونات، تلك السياسات التي عانينا في ظلها الأمرّين منذ عقود.

إن تحديد هوية سوريا، بأمسّ الحاجة اليوم إلى حوار وطني شامل، لا يستثني أحداً، لأن الفيدرالية تعني أحد أشكال اللامركزية، وهي حل منطقي للحفاظ على وحدة البلاد، دون استئثار مكون وحيد بالقرار السياسي، فيكفينا اجترار تجربة آل الأسد المقيتة… وأعتقد أنه آن الأوان للاتّعاظ بكوارثها.

===========

صحيفة ( كوردستان ) / العدد 751

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…

ماهين شيخاني مقدمة يواجه الشعب الكوردي في سوريا منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، أفرزت بيئة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، برزت ثلاثة أطراف رئيسية تركت أثراً مباشراً على مسار القضية الكوردية وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق توزع الكورد. هذا “الثالوث” يشمل الجماعات المتطرفة، والإدارة الذاتية، والمجلس الكوردي، وكلٌّ منها يمتلك…

حسن مجيد في الوضع الكوردي العام وبشكل خاص في إقليم كوردستان العراق كل أصناف المعارضة مرفوضة وخاصة المسلحة منها فالقيام بأعمال الشغب حتى لو لم تكن مرتبطة بأجندات إقليمية أو خارجية فقط يحق لك أن تعارض ضمن مجالات حرية الرأي والتعبير . إن النيل من المنجز بطرق غير شرعية وتخريبية تخدم المتربصين والذين لايريدون الخير للكورد . الواجب الوطني…