شادي حاجي
المأمول من وجهة نظري من هذا المؤتمر أو الكونفراس الكردي الذي قد يعقد خلال الساعات أو ربما الأيام القليلة القادمة النظر بجدية عالية الى مسألة وضع ضوابط تحكم التوظيف السليم لإنتخاب أو إختيار أعضاء الوفد الكردي الموحد المفاوض من أصحاب الفكر والمعرفة والخبرة والاختصاص في السياسة والقانون والثقافة واللغات والتاريخ والجغرافيا والاعلام لأن أمام هذا الوفد عمل صعب وشاق وطويل تمس مصير شعب وأرض ومستقبل أجيال وعملية الخوض في قضايا مصيرية مهمة :
1 – كيفية تضمين الحقوق الكردية دستورياً وأخص بالذكر تلك الحقوق التي جاءت في الرؤية السياسية الكردية المشتركة التي توافقت علىها المجلس الوطني الكردي الأنكسة وحزب الاتحاد الديمقراطي ال ب ي د التي سيتم تصديقها من قبل المؤتمرين وهي المطالبة بنظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي كما يطمح إليه الكرد في سوريا بالإضافة الى حقوق أخرى كثيرة.
لكي أكون صائباً فيما أقول :
المطلوب من ممثلي الكرد الأعضاء في هذا الوفد أو من الذين قد يستعين بهم كمستشارين وهذا مانفضله الذين سيشاركون في اللجنة الدستورية القادمة أن يكونوا على قدر المسؤولية فكراً ومعرفة وتأهيلاً وأن يعرفوا تماماً تلك الحقوق من كافة جوانبها السياسية والقانونية والثقافية والمجتمعية والتاريخية والجغرافية وأن يكونوا حذرين جداً عند صياغة المواد والفقرات الدستورية التي قد يتم التوافق عليها حول إقرار نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي وكل مايتعلق بالحقوق الكردية الدستورية بطريقة صحيحة وسليمة ودون التلاعب بالكلمات والمصطلحات الغامضة والمبهمة التي قد تستغل وتجعل من كل جهة سياسية تفسر تلك المواد الدستورية الاتحادية وفق ما تتطلب مصلحتها الآنية .
2 – لتحصين وتجنيب حقوق الشعب الكردي وخصوصيته القومية وحل قضيته العادلة وفق الرؤية السياسية الكردي التي ستخرج عن المؤتمر والتي ستجرى من خلال عملية مستمرة يتعلق بالحاضر والمستقبل من طغيان الأغلبية العددية وإخضاعها لعملية التصويت عند مشاركتهم في أي اجتماع أو مؤتمر أو أي لجنة وحتى الدستورية في المستقبل أو عند حصول أية اتفاقية وأثناء اتخاذ القرارات أو التوصيات أو إصدار البيانات الختامية لا بد من وجود ضمانات واتفاقات من خارج وقبل تلك النشاطات مع أصحاب القرار والسلطة في دمشق وبحضور وضغط دولي أمريكي أو أوربي أو المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا لسبب بسيط وهو لكي يتجنبوا أنظمة إتخاذ وتثبيت القرارات والبود والفقرات التي ستدون في تلك الاتفاقات أو البيانات أو مايتعلق بالدستور التي تخضع عادة لطغيان الأكثرية العددية وفق عملية التصويت دون مراعاة رأي الأقلية العددية .
3 – الاختيار السليم للمفاوض الكردي الذي يجب أن يتوفر فيه إحدى أهم الشروط وهو الإيمان والاقتناع التام بصدق وعدالة القضية الكردية في سوريا على أن تكون هي البوصلة وهي المعيار .
ليس ماسبق ذكره فقط بل لابد للمفاوض الكردي أن يجيد فن تقنيات التفاوض وهي أن يطلب أكثر مما يتوقع الحصول عليه ، وأن يظهر الدهشة والذهول عند العرض الأول و أن لا يقول نعم للعرض الأول مهما يكن ولا يجعل تنازله الأول كبيراً و أن لايتنازل في التفاوض حتى يحصل على شيء بالمقابل .
وإلا فسيؤكد المفاوض الكردي ثانية وثالثة وو مقولة الكاتب الأمريكي “جوناثان راندل” في كتابه “أمة في شقاق”، حيث يقول: “إنّ الكرد يكسبون الحرب مع خصومهم على الدوام، إلا أنّهم يخسرون ما كسبوه بسهولة على طاولة المفاوضات” .
4 – على الوفد الكردي الموحد المفاوض طرح قضية تغيير التقسيمات الادارية في سوريا وتقديم مشروع قانون لتحويل مدن قامشلو وكوباني وعفرين إلى محافظات جديدة على الرئيس السوري وحكومته المؤقتة في دمشق أثناء المفاوضات القادمة بين الطرفين لتكون المحافظات رقم ١٥ و١٦ و١٧ في البلاد وفي حال تم ذلك فالمطلوب التأكيد على أن تكون المحافظات الجديدة بوصفها وحدة سياسية وجغرافية وقومية متكاملة على أن تحتل هذا المطلب مكانة بارزة في المفاوضات وبتحقيق هذا الأمر ستشهد المحافظات الكردية تصاعداً للمنافسة السياسية والاقتصادية والانتخابية نظرا للامتيازات التي تمتلكها المدن الكردية الثلاث من حيث الموقع الاستراتيجي والزراعي والمساحة الجغرافية وعدد السكان بالإضافة إلى الامتيازات التي ستحصل عليها هذه المحافظات الجديدة مُستقبلاً على مستوى الإدارة والأمن والسلطات التنفيذية والموازنات المالية .
وإلى مستقبل أفضل
ألمانيا في 13/4/2025
