منذ بضع سنوات كان هناك توجه من قبل الحكومة السورية بحفر آبار جديدة في منطقة الجزيرة , بغية زيادة مردود و مساحة الاراضي المزروعة .
كما بادرت الحكومة آنذاك بتشجيع الفلاحين على زراعة القطن بشكل خاص استجابة للطلب المحلي والعالمي المتزايد , وقدمت عدة حوافز بهذا الخصوص .
و لكن تبين في الفترة الاخيرة ظهور مشكلة حقيقية ألا وهي تحديد مساحة الاراضي المخصصة لزراعة القطن في منطقة الجزيرة التي يعتمد سكانها بشكل اساسي على القطن والحبوب و تعتبر سلة سورية الغذائية,
ومن جهة اخرى يعد هذا الاجراء حدا لحرية الفلاح في زراعة ما يريد وما لا يريد .
أما الحكومة فتبرر قرارها هذا بوجود فائض وعدم القدرة على المنافسة , علما بأن العديد من الدراسات المحلية تشير الى زيادة الطلب المحلي والعالمي على القطن نظرا لما يتمتع به القطن السوري من الجودة…… ,
وبالنسبة للمنافسة فالكرة هنا في ملعب الحكومة , اذ يمكنها تحسين نوعية البذار وتقديم قروض وحوافز للفلاحين وتحسين الاسعار , اضافة لتزويدهم بمعدات الري الحديثة , وعقد ندوات زراعية بقصد التوعية والتعريف بمعايير الجودة العالمية من أجل التسويق ……….
الا أن الاستقراء المنطقي لهذه المشكلة يبين أن القصد من كل تلك التبريرات ليس سوى سياسة ممنهجة لتقليص حجم الأموال الموجهة الى منطقة محددة (المنطقة الكردية) .
وما يؤكد ذلك تعطيل الحكومة لمشروع التنمية المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي , والمقرر انجازة في مدينة قامشلو و المقدر ميزانيته ب 92000 يورو كخطوة أولية .
كل ذلك يهدف الى تقليص حجم الأموال في أيدي الفلاحين الكرد تحديدا , كي لا يتمكنوا من تنمية منطقتهم وتطويرها و افقارها وجعلها تابعة أكثر وأكثر الى المركز .
