برزو محمودلاشك أن حالة الانقسام والتشتت في جسم الحركة الكوردية، والتي أفرزت كم غير طبيعي من الفصائل الحزبية، هي إحدى العوامل الأساسية في شل قدرتها الذاتية وإضعاف طاقاتها وتكبيل حركتها لتصبح حركة راكدة وعاجزة عن حمل مسؤولياتها التاريخية، ولا تقوى على تأدية واجباتها القومية والوطنية.
هذه الحالة السلبية المتفشية في جسدها المضني إلى جانب حالة الاستبداد والممارسات العنصرية إزاء الكورد من قبل الأجهزة الأمنية كل هذا ساعد على تحطيم معنويات الانسان الكوردي وشعوره بالاحباط من ناحية وبالاغتراب من ناحية أخرى، عدا الفساد المستشري في أجهزة الدولة السورية والذي أصاب النفوس الضعيفة والكثيرين ممن تأثروا به،
عندما ندرس وندقق في مواقف وسلوك الفصائل الكردية وحركيتها في الحياة اليومية، وطبيعة العلاقة بين أطرافها، وتحديد نقاط التجاذب والتنافر فيما بينها، من الممكن أن نبدي بعض الملاحظات فيما يتعلق بماهية الإشكالية الموجودة بين الأحزاب الكردية والتي تكمن حسب رأيي في طبيعة التفكير لقادة هذه الأحزاب وماهية سلكوهم وطبيعة نزعاتهم وميولهم ومدى وعيهم الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.
سألخص هنا مجموعة من الملاحظات وأمل أن لا أخطأ في تشخيصي للظاهرة.
وهدفي في كتابة هذا المقال هو مراجعة نقدية لحركتنا الكوردية التي نعمل ونسعى من أجل تطويرها وبنائها بناءً سليماً، لأننا نتطلع من خلالها إلى تحقيق حقوقنا وأمانينا.
وتتمثل الملاحظات النقدية بالنقاط التالية:
أولاً: أن التشتت والانقسامات المتعددة والمتكررة الحاصلة في جسم الحركة الكردية طيلة الفترة الماضية (دامت قرابة نصف قرن) كانت نتيجة لعوامل عديدة تتعلق ببنية المجتمع الكردي وتخلفه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، عدا ظروفه التاريخية الاستثنائية، إلى جانب أن القوى السياسية الأقليمية المحيطة بها تبذل قصارى جهدها في القضاء على الحركة الكردية لتتحكم بمصير الشعب الكردي.
هذا الواقع الاجتماعي المتخلف أصلاً بسبب العوامل التاريخية المعينة سبب ضعفاً في الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي للشعب الكردي، وهذا ما أصاب ليس فقط العضو الحزبي، بل عدداً من القادة السياسيين الكرد، إذ لا يميز البعض منهم بين الإستراتيجية والتكتيك.
وثمة سذاجة واضحة في تفكيرهم بسسبب المستوى المتدني للإدراك الاجتماعي والفهم السطحي للأمور والتفكير البسيط لديهم وهذا ما لمسناه في الحياة اليومية والإحتكاك المباشر بهم، حيث من السهل أن يبني عميلاً ما علاقة اجتماعية أو ثقافية مع الشخص الأول في الحزب وخاصة عندما يقدم نفسه بصفة إعلامي أو صحفي.
ثانياً: غياب الديمقراطية وآلياتها في الحياة الحزبية وفي العلاقة العضوية بين الاعضاء، علماً أن المركزية الديمقراطية واحدة من مرتكزاتها الاساسية.
إلا أنها تسبب الكثير من المعضلات التنظيمية مثل بروز التكتلات والتشرزمات والشلل الحزبية التي تأكل من جسد الحزب ليتحول إلى حالة مريضة ومصابة بعلل عديدة.
الكل يحبك قصص خيالية ضد الكل، مما يضعف من قوة الحزب ويصاب بالوهن، بحيث لا يقدر على ادراك مراميه وحتى أهدافه القريبة.
علاوة على هذا، فأن غالبية القادة السياسيين في معظم الأحزاب الكوردية لا يؤمنون بالديمقراطية مفهوماً وممارسةً ولا يتمتعون بالوعي الديمقراطي وبالتالي لا يساهمون في تربية أعضاء الحزب تربية ديمقراطية مفيدة يعتمد على طريقة منهجية وتجارب عملية.
ثالثاً: ثلاث هيئات قيادية لها الصلاحية في تغيير مسار وتوجهات الحزب: اللجنة المكزية، والمكتب السياسي، والأمين العام.
معظم الأحزاب الكردية يقودها شخصاً واحدأ هو الشخص الأول أو ما يسمى بالأمين العام للحزب أو السكرتير أو رئيس الحزب، الذي غالباً ما يتمتع بنزعة أتوقراطية تساعد على بروز حالة غير صحية، فالعلاقات الحزبية وخاصة بين أفراد اللجنة المركزية حيث التبعية (زلامتي) والولاء الشخصي والمصلحي للشخص الأول تظهر لدى بعض الشخصيات ذات النفوس الضعيفة مما يحدث بلبلة وإضطراب في المفاهيم الحزبية وتدب الفوضى في العلاقات الحزبية بين الأعضاء، حيث الخلط بين عملية الولاء للقضية وعملية الولاء لأشخاص.
ومتى ما ظهر شخصاً اخر في إمكانيات الأمين العام يبدأ الصراع مرة أخرى في الحزب حيث تبدأ التكتلات التنظيمية بالظهور تمهيداً لتبلور كتلتين إلى أن يصل إلى الذروة ويحدث الانشقاق في شكل حزبين.
بينما تجربة حزب اليكيتي في ازالة عملية تأبيد القادة أو توريثهم بموجب النظام الداخلي حيث يتم تغيير الأمين العام بين دورة وأخرى هي تجربة ناجحة إلى حد كبير، إلا أن هذه التجربة ربما لا تُحقق الكثير في حزب أخر لأنها أي التجربة تحتاج إلى وعي ديقراطي عبر تربية ديمقراطية يُمهد الطريق أمام بروز ذهنية حزبية تقبل بهذا الوضع، وتعمل على تهيئة واعداد كوادر حزبية قادرة على التصدي لمهام خاصة، بسوية واحدة، مما يساعد على خلق آليات ديمقراطية يمكن للجميع أن يشاركوا في ايصال أرائهم والتعبير عن وجهة نظرهم، وبالتالي يسير العمل التنظيمي وفق حراك اجتماعي منظم ومرتب وفق مفاهيم تهدف إلى تطوير المنظمة الحزبية.
رابعاً: وصول أعضاء غير مؤهلين وشبه أميين إلى القيادات الحزبية بطريقة ما وتثبيتهم في مناصب تستمر لمدة زمنية طويلة تتجاوز مؤتمرات عدة دون أي أنزياح باعتبارهم موالين صامتين للشخص الأول الأمير.
هذا الأمر يساهم في خلق نزعة نرجسية تتحول إلى سلوك غير ديمقراطي وعلى نحو استبدادي لدى الأمين العام المحاط بمجموعة من الجهلاء.
لجنة مركزية ذات أكثرية تابعة وغير فاعلة لا يمكن أن تخلق قيادة مقتدرة بهذه المواصفات.
من هنا نجد أن غالبية اللجان المركزية مصاب بالوهن والضعف في إدارة منظمتهم، أما التفكير بحالة الابداع القيادي والتنظيمي والفكري فهذا أمر محال وبعيد المنال.
نعم، الشخص الأول كفرد لا بد أنه يتمتع بمؤهلات جيدة ربما كبيرة مقارنة مع إمكانيات رفاقه من أعضاء اللجنة المركزية.
لهذا السبب هناك من يقول: لو جمعنا جميع أمناء العاميين في الأحزاب الكردية، ربما في هذه الحالة نكون قادرين على تشكيل لجنة قيادية (مركزية) بأعضاء ذات مستوى متقارب مؤهلاتهم وقدراتهم القيادية في قيادة الحزب والتصدي للمهام السياسية وحمل أعباء المرحلة، بحيث من الممكن في هذه الحالة فقط تطبيق الديمقراطية دون خوف ودون بروز الخلل.
خامساً: غياب الشعور بالمسؤولية التاريخية لدى مجموعة من القادة السياسيين الكرد، لهذا السبب يتعاظم شعوره بالأنا وتضخم الذات، ويبدأ التفكير بالزعامة والوجاهة بدلاً من التفكير بالقضية الاساسية التي من المفروض أن تكون محل جذب للتأمل الذاتي لدى القيادي لأ ن القيادة مسؤولية قبل أن تكون منصباً لا يعني هذا أننا نفتقر إلى القادة الحقيقيين بالمعنى النضالي للكلمة، من يتسمون بروح التفاني ويتمتعوا بالتفكير الايجابي والقدرة على التضحية، ويمكن ذكر بعض الاسماء التي فرضت احترامها على الساحة السورية مثل مشعل تمو وحسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد مصطفى إذ أمضوا أياماً وشهوراً وسنين عديدة في أقبية السجون لدى السلطة السورية دون أن يتنازلوا قيد أنملة عن مبادئهم وأفكارهم التقدمية والدفاع عن قضية شعبهم.
بينما في الوجه الأخر كنا نجد بعض الساسة من المناصب القيادية ليس فقط لا يعترفون ولا يقدرون مثل هذه التضحية، بل كانوا يثيرون التشكيك في مسألة تضحياتهم بسبب تفكيرهم السلبي إذ يلجأون إلى التقليل من شأنهم أو أنهم يحملون أراء متطرفة.
باعتقادي أن الوعي السياسي الكردي لدى الجيل الجديد بدأ يتقدم إلى الأمام بحيث لم تعد التبريرات الملفقة قادرة على مخادعتهم ولا تؤثر في وعيهم في تغيير توجهاتهم وفق إرادة هؤلاء القادة.
سادساً: نتيجة لعدم وجود تغيير وتجديد في القادة حيث يتم التكاثر في عدد الأحزاب وليس في قادة الحزب الواحد بالتجديد، مما أصبح القيادي يستمر في عمله لفترة أبدية إلى أن يموت.
غياب التغيير والتجديد في القادة أحدث ترهلاً ذهنياً وجوداً عقائدياً وفكراً محافظاً في ذهن القادة الكرد وقراءة سيئة للأحداث الجارية وطبيعة العقل الكلاسيكسي الذي يبتعد عن التجديد نتيجة مفاهيم ومعتقدات باتت قديمة وبالية اكتسبها بعض القادة السياسيين في الفترة السابقة.
فالصراع بين الكتل والتيارات داخل الحزب الواحد يؤدي إلى شيء من التجديد والتغيير النسبي يأخذ صيغة حزباً جديداً وهذا يسبب في ازدياد عدد الأحزاب الكردية.
هذا الازدياد الكمي في صورة الانقسامات الحزبية يخلق حالة من التشتت على مستوى الحركة ومستوى الجماهير الكردية التي لم تعد تعرف كيف تتلمس طريقها في النضال، ويولد الاحباط والشعور باليأس وخيبة أمل لدى المثقف والانسان العادي على حد سواء.
سابعاً: في السنوات الأخيرة أصبحنا نسمع من هنا وهناك حول الفساد المالي في بعض الأحزاب الكوردية، لسنا هنا بصدد مدى مصداقية الاشاعة، لننا نتصى للحالة في تجربتها العملية وبعض القرائن موجودة ومثبتة لا داعي للخوض في هذا الأمر.
لقد قيل أن مالية الحزب أصبحت مورداً شخصياً وعائلياً يتحكم بها الشخص الأول فقط، إذ يتمتع بكامل الصلاحية في أن يحدد المقادير ويوزعها على من يختاره هو، علماً انه لا يبخل في إعطاء منح وتقديم هدايا لحاشيته حرصاً على تمتين العلاقة العضوية بينهم.
هذا الوضع يؤدي إلى ازدياد كمي في نسبة الفئة الانتهازية في جسم هذا الحزب، مما يخل بقييمها النضالية التي تتحول إلى سلوك براكماتي، منفعي، ميكانيكي وعمل اداري يفتقر إلى الروح النضالية.
بينما في احزاب أخرى، تكون المالية بيد لجنة نزيهة تقدم تقاريرها بشكل مفصل أمام اللجنة المركزية دون أي تلاعب أو استغلال، وبالتالي لا مشكلة في هذا الأمر.
وهذه هي العملية السليمة.
ثامناً: ليس من الموضوعية أن نحمّل كل الأحزاب الكردية، وعلى درجة واحدة، وزر الخلل الموجود في جسدها والعلاقة المشوهة بين فصائلها، لا بل هناك أحزاب تلتزم حدودها، وأحزاب أخرى تتصرف كيفما تشاء وحسبما تمليها مصالحها ومكتسباتها، وأحزاب أخرى لا تتدخل فيما لا يعنيها، ولا تثير مشاكل لا طائل من وراءها.
لكن من الواضح جداً ان هناك أحزاب معينة تبث الفوضى والبلبلة بطريقة ما في صفوف الحركة الكردية، منها ما يعيش حالة شبه معزولة تتحرك في دائرة محدودة تمثل جماعتها المستقلة التابعة لها من ناحية.
بين الحين والأخر وخاصة في فترة بين 2004 و2011 كنا نسمع حكايات مفبركة من حزب ما ضد حزب أخر، وأحياناً توجه التهمة ضد شخص قيادي في هذا الأخير، يثيرها وينشرها إما شخصيات تحمل مآرب خاصة بها أو أشخاص كانوا ينتمون إلى هذا الحزب في السابق وتم إقالتهم أو فصلهم أو هم توقفوا عن العمل الحزبي لسبب ما، أو ينشرها أعضاء ومناصري فصيل حزب معين (الجبهة الحامية).
كنا نتمنى أن نسمع عن قضايا خلافية تتعلق بمصير الكرد أو البحث عن آلية أو كيفية توحيد الفصائل الكردية أو تأطيرها في صيغة نضالية متطورة وقادرة على لم الشمل وتحفيز الطاقات الكردية وتوظيفها خدمةً للقضية الكردية تتمركز في رفع الظلم عن كاهل الشعب الكردي وتأمين حقوقه، لا أن نثير الضغائن والأحقاد الشخصية ضد هذا الفصيل أو ذاك، لأننا بعملنا هذا نساهم في النهاية في اتساع هوة الخلاف بين الفصائل الكردية، حيث أصبحنا نفرّق أكثر من أن نوّحد، وهي في معظمها قصص مختلقة، بعضها من صنع الإجهزة المخابراتية وعملائها المرتزقة، وبعضها الأخر من صنع طرف كردي أو أشخاص وأفراد ربما تأذوا في الحياة الحزبية ولم يُنصفوا .
.
.
الخ.
إلا أن عدم إنصافهم لا يسوغ لنا القيام بمثل هذا العمل الرخيص شكلاً ومضموناً.
والغريب في الأمر أن البادئ غالباً ما يكون فصيل معين.
في الحقيقة، أننا لو دققنا في هذه القصص وسيناريوهاتها يظهر جلياً التخلف في طريقة الطرح والدعاية لها.
ومن الواضح أن العناصر الأمنية تلعب لعبتها لدى طرف ما بتلقينه حكايات من هذا القبيل.
لو أن هذا السياسي أدرك مهمته الاساسية، وشعر بمسؤوليته التاريخية، وفكر قليلاً في تاريخه النضالي، بصرف النظر عن مدى الإختلاف في التوجهات الحزبية بينه وبين الحزب الأخر، أعتقد لما قدم على مثل هذا الأمر ولما كانت العلاقة بين حزبيهما في الدرك الاسفل.
لعله أمر يدعو إلى الأسى أن نسمع أو نقرأ على صفحات الإنترنت أقاويل وإشاعات سياسية مغرضة تستهدف الإقلال من شأن فصيل كردي، وخاصة عندما تكون الأداة كردية.
رغم كل هذا علينا أن نعمل من أجل الوصول إلى جادة الصواب وأن نصحح الخطأ بيننا لأننا ندرك جيدأ أن للفصيلين الكرديين ثقلهما الجماهيري، وهما محل تقدير لدى الشعب الكردي في سوريا، ونرجو منهما (وخاصة الأمين العام) أن لا يسمح لرفاقه القيام بإثارة هذه الإشاعات والأقاويل، ويترفع عن ذكر مثل هذه المسائل التي تسيء إلى سمعة الحركة الكردية، ومن منّا يعمل على تأجيج هذه النيران لا يخدم سوى أعداء القضية الكردية.
إلا أن الوضع السياسي السوري العام قد دخل الأن مرحلة جديدة تتسم بالاحتجاج السلمي ضد السلطة مما فرضت على الحركة الكوردية أجندة جديدة وموقف معين.
وما هو لافت الأن أن علاقة ودية أصبحت تسود الأن بين الحزبين بعد أن دخلا في كتلة موحدة (احد عشر حزب) حقيقةً أن حالة تعايش سلمي وتفاهم مشترك بين الحزبين الكرديين محل تقدير واحترام من قبل الجميع، وبالتالي لم يعد هناك ما يدعو إلى الصراع والإختلاف مع هذا الفصيل أو ذاك.
الصراع الفكري بين الفصائل الكردية في سوريا بخصوص القضية الكردية وسبل الحل ومطاليب الكرد في التمتع بحقوقهم القومية ظاهرة صحية إن وجدت بين الفصائل الكردية، ولا بد من المضي فيها بطريقة ديمقراطية وبروح أخوية وبنفس حضاري لا غالب ولا مغلوب، لأننا جميعاً موجودون كأدوات من أجل خدمة القضية الكردية في سوريا، لا من أجل مناصب أو كراسي وهمية أو زعامات كرتونية لا يزال يستقتل البعض منّا (من الفئتين: السياسيين والمثقفين) في سبيل نيلها، وخاصة الذين لا يؤمنون بقضيتهم ايماناً عميقاً بل هي إما عقدة نفسية جاءت لتبرير اجتماعي او لتبرير نفسي.
إلا أن التاريخ سيسجل الحقيقة أجلاً ام عاجلاً، وسيأخذ كل مناضل شريف حقه ومكانته اللائقة بما قدمه من خدمة وتضحية وجهاد في سبيل مصلحة شعبه، ولعل فقيدنا الغالي الإستاذ المناضل إسماعيل عمر خير مثال على المناضل المؤمن بقضية شعبه، نتمنى من بقية القادة السياسيين الكرد أن يحذوا حذوه، علماً أن هناك مناضلين كورد لا زالوا على قيد الحياة يجسدون النضال الأصيل في ما قدموا من تضحيات ملموسة لا يمكن أن نغض الطرف عنهم أو ننساهم، وحتى إذا نسيناهم، التاريخ لا ينسى.
