حوار الحاضر والمستقبل

موسى زاخوراني

    أعتقد بأن المخاوف التي تنتاب الطائفة المسيحية بسوريا إزاء التغير الذي ينشده السوريون بتظاهراتهم واحتجاجاتهم , هي مخاوف مشروعة بدرجة كبيرة , خاصةً ونحن نرى هنا وهناك ـ في دول عربية عدة ـ بروز شعارات وتيارات وقوى إسلامية متطرفة عنفية أو متزمتة متعارضة أشد التعارض , ليس مع منطق العصر والتطور والتنمية فحسب , بل مع الوفاق والوئام والسلام بين الأطياف.

وفي مجمل الأحوال فإن الكرة هي في ملعب قوى التغيير , إذ من غير المعقول والإنصاف معا مطالبة طيف سوري بالسعي للتغيير والمساهمة فيه وهو أي هذا الطيف متأكد أو على الأقل متخوف من تراجع في أوضاعه أو انتقاص من حقوقه , حال حدوث التغيير,
 فالأمر يحتاج أن تدرك المكونات السورية كافة وبالملموس ويدرون أن الهدف هو بناء سورية حرة ديمقراطية وأن الثورة ستكون رافعة حقيقية لأوضاع وحريات الجميع وبدون استثناء .

ولتحقيق ذلك لا بد من خطوات وآليات وسلوكيات وفعاليات ناشطة وشاملة تزرع الأمل والتآلف والآمان , وتزيل فعلا لا قولا كل تلك المخاوف , بل والتصورات وتؤكد بأن سورية الغد ستكون للمسيحيين بالقدر الذي هي للمسلمين وللكرد مثلما هي للعرب أو سواهم.

وبالطبع فإن من الغباء السياسي والفكري معا أن نأمل من أية طائفة أو فئة سورية , أن تكون جميع أفرادها وعناصرها مع الثورة والتغيير وهذا ينسحب على كل المكونات , إذ لا بد من وجود أو بقاء عناصر غرر بهم أو ارتبطت مصالحهم بشكل أو بآخر مع مصالح النظام كما ويجب التأكيد على أن أية تصرفات فردية مهما كانت درجتها لا يمكن ولا يجوز سحبها على طيفه بالكامل ومن المفيد القول أن الجميع والجميع على الإطلاق مسؤولون في الإسراع لتطويق تلك التصرفات وكشفها والحد منها وفق سلوكيات جدية وعصرية ونافعة مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك العديد ومن مختلف الأطياف السورية دخلوا سجون النظام وجاهدوا وناضلوا عبر منظمات وأحزاب عدة من أجل سوريا لكل السوريين , سوريا تحتضن أبناءها جميعا ودون أي استثناء بسبب الجنس أو العرق أو الدين ونحو دولة مدنية دستورية تساوي بين كل مواطنيها وتراعي خصوصياتهم الدينية والقومية , لأن المساواة بين الموطنين حقوقا وواجباتا من أهم وأقوى دعائم الوحدة والوفاق والتقدم والتنمية ومن المعلوم أن تاريخ سوريا يحفظ في ذاكرته أسماء كثيرة ممن عملوا وناضلوا من أجل رفعة الوطن ودافعوا عنه فكرا وممارسة , مسيحيين ومسلمين , كردا وعربا , فأبناء سوريا بحاجة ماسة اليوم وغدا إلى ما يوحد صفوفهم وأهدافهم ويزرع في نفوسهم جميعا فلسفة الحب تجاه شريكهم ومحبة الأطياف السورية لبعضها البعض والتواصل فيما بينهم واعتماد الكفاءات بالدرجة الأساس ستوصل بنا إلى سورية السوريين ….

وخلاف ذلك لا يمكن تصور جسم أو مكون سوري سليم وقابل للتطور والاستقرار.

   ولن أنسى أن فكر البعث ودسائس وخطط أعداء البلاد هي السبب الأساسي وإن لم يكن الوحيد فيما حصلت وتحصل بين المكونات من تنافر وحذر وتشكيك , وسوء ظن , وعلى رجال التغيير وحدهم وأيا كانت مواقعهم وانتماءاتهم تقع مهمة التأكيد على مسؤولية السلطات في العلاقات السلبية بين أطياف البلاد , وإن أعظم وأغلى هدية وإنجاز وحقوق مشروعة لأي مكون سوري هي الأمان والسبيل الوحيد إلى مستقبل أفضل وزاهر .

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

دمشق – ولاتي مه – استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدا من المجلس الوطني الكردي في العاصمة دمشق، برئاسة محمد اسماعيل، حيث جرى بحث عدد من القضايا السياسية والوطنية، وسبل تعزيز الحوار بين مختلف المكونات السورية. وخلال اللقاء، أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن الإطار الدستوري. بدوره، ثمن الوفد المرسوم الرئاسي رقم /13/…

ادريس عمر لنعود قليلاً الى الوراء ولنتذكر سياسة حفر الخنادق التي انتهجها حزب العمال الكردستاني في مناطق كرد تركيا التي أدت إلى نتائج كارثية، كان ضحيتها آلاف الشباب الأكراد، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالمدن والبنية المجتمعية هناك. وقد أقرّ القيادي في العمال الكردستاني مراد قره يلان لاحقاً بفشل هذه التجربة واعتبرها خطأً استراتيجياً. غير…

نورالدين عمر ​تقف جميع القوى السياسية الكردية، في مختلف أجزاء كردستان، صفاً واحداً إلى جانب “روجافا” في هذه المرحلة المصيرية؛ إدراكاً منها لحجم التحديات والمخاطر التي تستهدف الوجود الكردي برمته. ولم يصدر عن أي قيادة سياسية كردية مسؤولة، في أي جزء من كردستان، اتهام أو تشكيك بقيادات قوات سوريا الديمقراطية أو بالإدارة الذاتية، بل على العكس تماماً، هناك إجماع…

سوسن ديكو ما جرى في تجربة الإدارة الذاتية لا يمكن توصيفه بوصفه فشلًا مجتمعيًا، بل إخفاقًا سياسيًا وإداريًا تتحمّل مسؤوليته القيادات التي صاغت السياسات واتخذت القرارات، لا القوى العسكرية ولا الموظفون ولا الفئات التنفيذية ذات الصلاحيات المحدودة. ففي كل تجارب الحكم، تُقاس المسؤولية بموقع القرار لا بموقع التنفيذ، وأي محاولة لنقل تبعات الفشل إلى الحرس أو الجنود أو العاملين في…